رئیس خانه معدن ایران گفت: سفر هیات 120 نفره همراه حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری به ایتالیا و فرانسه در هفته گذشته ، با اشتیاق غیرقابل تصور فعالان اقتصادی این کشورها روبرو شد و اکنون بستری برای توسعه همکاری در زمینه های مختلف فراهم شده است.

به گزارش استیل پدیا، محمدرضا بهرامن اظهار داشت: اجرایی شدن برجام (برنامه جامع اقدام مشترک ) از 26 دی ماه می تواند برای کشور آثار مفیدی در بخش های سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی به همراه داشته باشد و انتظار می رود شرایط گذر از رکود نیز زودتر آشکار شود. وی یادآور شد: برنامه ریزی اقتصادی سفر مزبور را اتاق ایران انجام داد و در واقع شایستگی های ایران و ایرانی در این برنامه به خوبی به افکار عمومی معرفی شد .

 
بهرامن به همراهی فعالان بخش معدن و صنایع معدنی کشور در این سفر اشاره کرد و گفت: توافق همکاری در زمینه سنگ های تزئینی و تفاهم اجرای سه پروژه توسعه ای فولاد مبارکه اصفهان به ارزش 900 میلیون یورو در در نشست های وزیر صنعت ، معدن و تجارت کشورمان در ایتالیا، تفاهم شرکت فیوز فرانسه با سازمان ایمیدرو برای ساخت کارخانه 450 هزار تنی آند سازی آلومینیوم در کنار قرارداد خرید 118 فروند هواپیما از جمله نکات ویژه این سفر محسوب می شود.

 
وی اظهار داشت: براساس لایحه برنامه ششم توسعه دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی پیش بینی شده است و بهره گیری از مزیت بخش معدن و توجه به آن اهمیت بسزایی دارد ، زیرا تامین مواد اولیه ، نیروی انسانی و انرژی در دسترس ، امکاناتی است که می توان در زنجیره ارزش افزوده از آن بهره برد.

 
بهرامن گفت : شرایط حاکم بر کشور و تحریم های ظالمانه، حاصل عملکرد دولت قبل بود و اکنون دولت یازدهم نقش خود را به عنوان بستر ساز رشد اقتصادی ایفا می کند و تشکل های حرفه ای بخش خصوصی نیز باید در این راه همراهی کنند.

 
وی خاطرنشان کرد: دولت تدبیر و امید در سفر مزبور بخش خصوصی را در اقدامی بی سابقه در قالب یک هیات اقتصادی تخصصی با خود همراه ساخت و بدون تردید ، آثار مفید این اقدام را بتدریج مشاهده خواهیم کرد .

 
رئیس خانه معدن ایران گفت: امسال فعالان معادن ،معضلی جدی در زمینه حقوق دولتی دارند و چنانچه شرایط سال آینده نیز مطابق با 1394 باشد، حقوق دولتی معادن اجرایی نخواهد شد.

 
بهرامن اخذ حق انتفاع از معادن را بی معنی دانست و افزود: دولت از معادن حقوق دولتی مطالبه می کند که این حق قانونی در تمام دنیا وجود دارد، اما حق انتفاع مورد پذیرش نیست و برای بودجه 1395 پیشنهاد حذف آن را مطرح کرده ایم.

 
مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه 1394 برای اخذ حق انتفاع (بهره مالکانه ) معادن بزرگ مانند چادرملو و گل گهر که پروانه بهره برداری از معادن مربوطه به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) است ،نرخ بهره مالکانه را از 30 به 25 درصد فروش تعیین کرد .

 
همچنین به منظور تکمیل زنجیره ارزش در کارخانه های فرآوری و احداث واحدهای صنعتی پایین دستی معادن و برای جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی مقرراتی تعریف کرد که چنانچه معادن سنگ آهن ماده معدنی خام و دانه بندی شده را به کنسانتره تبدیل کنند، به جای پرداخت 25 درصد بهره مالکانه، پرداختی آنها به 21.5درصد کاهش می یابد.

 
علاوه براین چنانچه واحد های سنگ آهن بعد از تبدیل ماده معدنی، کنسانتره را تبدیل به گندله و اقدام به فروش کنند، نرخ بهره مالکانه از 25 به 18 درصد تنزل پیدا خواهد کرد و در صورتی که فعالان معدنی بعد از گندله سازی، گندله ها را به آهن اسفنجی تبدیل و تحویل کارخانه های فولادسازی دهند، حق انتفاع آنها از 25 به 15درصد کاهش پیدا می کند.

 
بهرامن اضافه کرد: امروز براثر ضعف مدیریتی شرایطی به وجود آمده که بازارهای صادراتی در منطقه به رقبا واگذار شده و اکنون وجود دو میلیون تن فولاد مازاد در انبار واحدهای فولاد سازی ، علاوه بر مساله رکود، ناشی از تفاوت کیفیت در مقایسه با رقیبان است .

استیل پدیا | مرجع خبر و تحلیل صنعت فولاد ایران و جهان