صنعت و معدن که در رکود قرار دارد و گفته می‌شد که سهم این بخش از تسهیلات بانکی ارائه شده در سال جاری افزایش یابد، با کاهش سهم در سال جاری روبه‌رو شده است.

به گزارش استیل پدیا، نبود استراتژی صنعتی و یک برنامه مدون برای توسعه صنعت و معدن کشور در سال‌های گذشته به ویژه زمان تحریم، علاوه بر افزایش تورم، رکود را بر بخش تولید کشور حاکم کرد تا واحدهای تولیدی با مشکل فروش و تولید محصولات خود روبه‌رو شوند.

رکود حاکم بر این بخش و مشکلات مالی که تولید کننده‌ها با آن مواجه شدند، سبب شد تعداد زیادی از واحدهای صنعتی طی 10 سال اخیر به تعطیلی کشانده شوند و در شرایط تحریم نیز بسیاری از واحدها ظرفیت تولید خود را به زیر 50 درصد کاهش دهند.

این در شرایطی بود که قریب به اتفاق واحدهای تولیدی، عمده مشکل خود در سال‌های گذشته را کمبود نقدینگی و مشکل در تامین سرمایه در گردش عنوان کرده‌اند و با روی کار آمدن دولت جدید تامین مالی این واحدها در اولویت‌های بخش صنعت و معدن کشور قرار گرفت.

با توجه به اینکه در کشور ایران بخش اعظم منابع مالی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط از طریق منابع بانکی تامین می‌شود، ارایه تسهیلات بانکی به بخش صنعت و معدن از مهم‌ترین راهکارهای دولت برای خروج از رکود واحدهای تولیدی به شمار می‌رود.

سال گذشته در مجموع میزان تسهیلات ارائه شده بانکی نسبت به سال پیش از آن افزایش یافت و سهم بخش صنعت و معدن از مجموع تسهیلات ارائه شده در 9 ماهه نخست سال به 31 درصد رسید.

این سهم به همین شکل تا پایان سال ادامه یافت و در آن زمان، وزیر صنعت، معدن و تجارت پیش‌ بینی کرد که سهم صنعت و معدن از تسهیلات بانکی در سال آینده یعنی امسال با افزایش روبه‌رو باشد و حتی پیشنهاد رسیدن به سهم 40 درصدی این بخش از تسهیلات بانکی را نیز مطرح کرد.

این در حالی است که بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی از تسهیلات ارائه شده به بخش‌های مختلف، سهم بخش صنعت و معدن در 9 ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش دو درصدی همراه بوده است؛ به عبارت دیگر این بخش موفق شده است که 29 درصد از تسهیلات بانکی ارائه شده را در این مدت به خود اختصاص دهد.

البته کاهش سهم صنعت در عین افزایش میزان تسهیلات دهی بانک‌ها اتفاق افتاده، یعنی با وجود کاهش سهم این بخش، رقم پرداختی به صنعت و معدن در این مدت نسبت به سال قبل افزایش پیدا کرده است.

به طور کلی سهم این بخش در 9 ماهه نخست از سال‌های 90 تا 94 به ترتیب برابر 31.9، 30.3، 31 و 29.1 درصد بوده اما در همین مدت در سال‌های مذکور میزان رقم پرداخت شده به عنوان تسهیلات به این بخش همواره با افزایش همراه بوده است.

گزارش بانک مرکزی حاکی از این است که در 9 ماهه سال 1391 تسهیلات پرداختی 43 هزار میلیارد تومان، در 9 ماهه سال 1392 معادل 51 هزار میلیارد تومان، در9 ماهه سال گذشته برابر 73 هزار میلیارد تومان و در سال جاری رقم تسهیلات پرداختی به صنعت و معدن 77 هزار میلیارد تومان بوده است.

همچنین از مجموع 77 هزار و 500 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده به بخش صنعت و معدن، 83 درصد از آن معادل 64 هزار میلیارد تومان برای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها اختصاص یافته است و پس از آن بخش ایجاد و توسعه با 5000 و 3000 میلیارد تومان بیشترین سهم را از تسهیلات بخش صنعت و معدن داشته‌اند.

خرید کالای شخصی، سایر تسهیلات، خرید مسکن و تعمیر در رتبه‌های بعدی جذب تسهیلات در این بخش قرار می‌گیرند.

البته افزایش سهم تامین سرمایه در گردش در بخش صنعت و معدن نکته خوبی به شمار می‌رود اما اینکه در شرایط رکود بخش صنعت و معدن سهم این بخش از تسهیلات کاهش پیدا کند، جای تامل دارد.

این کاهش سهم در حالی اتفاق می‌افتد که در همین مدت سهم بخش‌های بازرگانی، خدمات و کشاورزی از تسهیلات افزایش یافته است.

استیل پدیا | مرجع خبر و تحلیل صنعت فولاد ایران و جهان