معدنکاران چوب بی‌اطلاعی از قوانین را می‌خورند

معدنکاران چوب بی‌اطلاعی از قوانین را می‌خورند

هفتمین کارگاه آموزشی سازمان نظام مهندسی معدن تهران با موضوع آشنایی با قوانین و مقررات حوزه اکتشاف برگزار شد که در آن ضمن ارائه قوانین، آیین‌نامه و بخشنامه‌های مربوط به حوزه اکتشاف، به سوالات و چالش‌های معدنکاران برای اجرای فعالیت‌های معدنی پاسخ داده شد.

 

به گزارش استیل پدیا، بسیاری از مسائل موجود در بخش اکتشافی همچون واگذاری محدوده‌ها و برگزاری مزایده‌ها برای محدوده‌های معدنی با رجوع به قانون معادن رفع می‌شود. در واقع آگاهی و تسلط کامل بر قوانین و آیین‌ نامه‌های باعث می‌شود تا معدنکار به حقوق خود واقف شده و می‌توانند عملکرد بهتری داشته باشند.

 

افزایش دانش علمی معدنکار

 
آیدین زینالزاده که مدرس این کارگاه آموزشی بود جلسه را این چنین آغاز کرد: نداشتن اطلاعات کافی از یک بخشنامه ممکن است شخص معدنکار را با ضررهای قابل توجهی مواجه کند. اما نکته اینجاست که بهره‌برداران و فعالان معدنی می‌توانند توان فنی و دانش علمی خود را با مطالعات افزایش دهند.

 
به گفته کارشناس امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت عمده‌ترین دلیل که در حوزه معدنکاری باعث شکست می‌شود نداشتن اطلاع و آگاهی کافی از قوانین است. در واقع آگاهی از قوانین و مقررات شخص بهره‌بردار و فعال معدنی را با حقوق خود آشنا می‌کند.

 
وی گفت: قانون معادن شامل ۳۶ ماده است و در آن دستورالعمل‌ها و آیین‌ نامه‌هایی اجرایی وجود دارد که هر کدام از مفاد آنها نیز ممکن است آیین‌نامه اجرایی مربوط به خود را داشته باشد.

 
نایب‌ رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران به ماده ۲ قانون معادن اشاره کرد و افزود: براساس این ماده هر نوع عملیات معدنکاری از اکتشاف تا بهره‌ برداری نیازمند کسب مجوز از سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت (بازوان وزارت صنعت، معدن و تجارت) است.

 

طبقه‌ بندی مواد معدنی

 
زینالزاده با بیان اینکه ماده ۳ قانون معادن نیز به تعریف مواد معدنی پرداخته، گفت: این ماده مواد معدنی را در ۴ طبقه معرفی کرده است. طبقه یک مواد معدنی شامل مصالح ساختمانی جز سنگ‌های تزئینی و نمک است. طبقه۲ به مواد معدنی فلزی، غیرفلزی و سنگ‌های ساختمانی متعلق است که طیف وسیعی دارد. ۲ طبقه دیگر نیز به مواد معدنی اختصاص یافته که وزارت صنعت، معدن و تجارت با آنها سر و کار ندارد.

 
وی تصریح کرد: امروزه صحبت بسیاری درباره ماده ۶ قانون معادن می‌شود. تبصره ۲ این ماده از قانون می‌گوید زمانی که فردی محدوده‌ای ثبت می‌کند به ازای اعلام محدوده بلامعارض، باید مبلغی را به خزانه واریز کند که این مقدار سالانه از سوی شورای‌عالی معادن تعیین می‌شود. تبصره ۳ نیز می‌گوید دارنده پروانه اکتشاف به ازای هرکیلومتر مربع حسب گروه بندی مواد معدنی باید سالانه مبلغی را که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد شده و به تصویب شورای‌عالی معادن رسیده را پرداخت کند.

 
کارشناس امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت به ماده ۷ قانون معادن که به تعریف گواهی کشف پرداخته اشاره و اظهار کرد: براساس این قانون، گواهی کشف اعتبار ندارد بلکه دارای یک سال مهلت بوده و مدرکی است که کمیت و کیفیت ماده کشف شده و نام مکتشف در آن آمده است.

 
زینالزاده درباره ماده «۲۲» قانون معادن نیز گفت: اگر اجرای عملیات معدنی در محدوده املاک دایر یا مسبوق به احیای اشخاص واقع شده (مانند باغ یا کشاورزی) و نیاز به تصرف داشته باشد، در صورتی که زمین ملکی باشد کارشناس رسمی دادگستری از طرف قاضی برای قیمت‌گذاری معرفی می‌شود و قیمت آن مشخص می‌شود. حال اگر دارنده ملک، مبلغ را پذیرفت زمین به بهره‌بردار تعلق می‌گیرد. اما در غیراین‌ صورت مبلغ مورد نظر را صندوق سازمان ثبت اسناد و املاک واریز کرده و شخص مورد نظر خلع ید می‌شود.

 

لایحه پس گرفته شد

 
نایب‌ رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران، به ماده ۲۴ قانون معادن نیز که بحث‌های بسیاری را به دنبال خود داشته اشاره کرد و گفت: چندی پیش خبری مطرح شد که نامه‌ای با امضای رییس‌جمهوری مبنی بر اینکه سازمان محیط‌ زیست و انرژی اتمی از تبصره ۵ مستثنا شوند، نوشته شده است. در این زمینه برای جلوگیری از اجرایی شدن آن، نامه‌ای نوشته و به امضای وزیر صنعت، معدن و تجارت رسید و لایحه پس گرفته شد. در این تبصره آمده در صورتی که سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به پاسخ‌های استعلامی از دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط اعتراض داشته باشند موضوع به هیات حل اختلاف موضوع ماده ۲۴مکرر ارجاع داده می‌شود.

 
زینال‌ زاده در ادامه این کارگاه مواردی از آیین‌نامه و بخشنامه را ارائه کرد و برخی از حاضران در جلسه، سوالات و مشکلات خود را مطرح کردند.

کارشناس امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین درباره برگزاری مزایده‌ها، برای واگذاری محدوده‌های معدنی نیز گفت: هنگام برگزاری برخی از مزایده‌ها برای واگذاری به افراد، مشکلات و مسائلی به وجود می‌آید به همین دلیل برای رفع این دست از مشکلات طرحی ارائه شد؛ مبنی بر اینکه تمامی محدوده‌ها به‌ طور اختصاصی مورد بررسی قرار گرفته و محدوده‌هایی که غیرواقعی ثبت شده شناسایی شوند. لازم به یادآوری است که این طرح هم‌ اکنون در برخی از استان‌ها در حال اجراست. البته بعد از معرفی محدوده‌های نامبرده راستی‌آزمایی شده و سپس آزادسازی انجام می‌شود.

 

نیاز بهره‌بردار به اطلاعات کامل

 
در ادامه این نشست تخصصی، شرکت‌ کنندگان در کارگاه که از فعالان و مسئولان معدنی بودند سوالاتی درباره قوانین و آیین‌نامه مطرح کردند.

کیوان جعفری‌ طهرانی، مدیر امور بین‌الملل انجمن تولید کنندگان سنگ‌آهن ایران در پاسخ به یک سوال درباره بهبود روند فعالیت‌های معدنکاری اظهار کرد: یکی از راهکارهایی که می‌تواند روند فعالیت‌های معدنکاری به ویژه در بخش اکتشاف را بهبود ببخشد در اختیار گذاشتن اطلاعات به‌دست آمده از محدوده‌های معدنی است. به عنوان مثال زمانی که بهره‌ بردار روی یک محدوده معدنی کار کرده و به ذخیره نامطلوبی رسیده و قصد انصراف از ادامه فعالیت را دارد، اطلاعات را در اختیار بهره‌بردار بعدی قرار دهد. همچنین دیگر مشکلات موجود برای ادامه فعالیت معدنی مانند مزاحمت‌های بومیان منطقه که منجر به ترک کردن بهره‌بردار از منطقه می‌شود از دیگر اطلاعاتی است که می‌تواند در اختیار بهره‌بردار جدید منطقه گذاشته شود.

 
زینال‌ زاده نیز در این‌باره گفت: در آیین‌نامه قانون معادن آمده که باید مرکزی برای ارائه اطلاعات پایه به معدنکاران وجود داشته باشد. در سال ۱۳۸۱ پایگاه علوم داده‌های علوم زمین کشور راه‌اندازی شد و عملکرد خوبی نیز داشت. در سال ۸۳ قرار بر این شد تا سیستم کاداستر در این پایگاه راه‌اندازی شود. برای اینکار کارشناسان معدنی، تمامی پرونده‌های معدنی موجود در صنایع معادن استان‌ها را برگ شمار کرده و به ثبت رساندند.

 
کارشناس امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: با وجودی که تمامی اطلاعات شخصی بهره‌بردار تا آخرین گزارش‌های مربوط به مسئولان فنی را اسکن کرده و با تبدیل آن به اطلاعات پایه در پایگاه داده‌های علوم زمین قرار گرفت، اما سرانجام تصمیم گرفته شد تا اجرای سیستم کاداستر به وزارت صنعت، معدن و تجارت داده شود. در واقع اطلاعات الکترونیکی از محدوده‌های معدنی هم‌اکنون در این پایگاه وجود دارد. همچنین قانون معادن و آیین‌نامه‌ها نیز در سایت سازمان نظام مهندسی معادن ایران و استان‌ها و سایت وزارتخانه مربوط قرار دارد که معدنی‌ها می‌توانند با مراجعه به آنها از این اطلاعات استفاده کنند.


استیل پدیا | مرجع خبر و تحلیل صنعت فولاد ایران و جهان

بازگشت به شاخه اخبار معادن بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران