دو هفته از سال ۲۰۱۶م گذشت. سالی که با وجود، مشکلات بسیار، این امید را در دل‌ها زنده کرد که دوران سخت معدنکاری به اتمام رسیده و رونق به بازار بازمی‌گردد.

به گزارش استیل پدیا، اگر این بهبود رخ ندهد، شرکت‌های معدنی باز هم با مشکلات بسیاری مواجه خواهند بود و دولت‌های متکی بر درآمدهای معدنی هم در تامین بودجه‌ شان باید از هفت خان رستم رد شوند. اما موضوع آن است که شرایط سخت کنونی فقط شرکت‌های معدنی بزرگ و دولت‌ها را آزار نمی‌دهد و در این میان، بسیاری از کارگران هم قربانی می‌شوند. اتفاقی که از سال میلادی گذشته آغاز شده و ۲۰۱۵م را می‌توان سال اخراج گسترده کارگران معدن در کشورهای مختلف دانست.

 
چند روز پیش بود که اداره آمار کار امریکا، گزارشی تکان‌ دهنده از سطح تعدیل مشاغل معدنی در سال ۲۰۱۵م اعلام کرد: ۱۳۱ هزار نفر در مدت یک سال بیکار شدند؛ رقمی که از سال ۱۹۸۶م تاکنون بی‌سابقه بوده است. آخرین کاهش تعداد مشاغل فعال در بخش معدن امریکا هم به سال ۲۰۰۹م، یعنی اوج بحران مالی جهان بازمی‌گردد. از طرفی اوضاع بیکاری در معادن امریکا دقیقا در زمانی اوج گرفته که آمارها نشان از کاهش نرخ بیکاری در این کشور دارد.

 
آمارهای اداره کار امریکا نشان می‌دهد که در ماه آخر سال ۲۰۱۵م (دسامبر) ۲۹۲ هزار شغل در کل اقتصاد امریکا ایجاد شده است. این رقم برخلاف انتظار کارشناسان بوده و تصور نمی‌کردند که اوباما بتواند در کاهش نرخ بیکاری موفق باشد. با این حال، بخش معدن یکی از معدود حوزه‌های اقتصادی امریکا بوده که نفعی از بهبود شرایط اقتصادی این کشور نبرده و در دسامبر برای دوازدهمین ماه پیاپی شاهد بیکاری‌های گسترده بود.

تاریخی که تکرار شد

 
بنابر گزارش منتشر شده، ۸ هزار شغل معدنی در دسامبر ۲۰۱۵م حذف شدند که تعداد کل بیکار شدگان معدنی این سال را به ۱۳۱ هزار نفر رساند. وب‌ سایت تخصصی «ماینینگ» در تحلیل این وضعیت می‌نویسد: رکود فراگیر جهانی که بازارهای معدنی را دربرگرفته، عامل اصلی این تعدیل‌های گسترده نیروی انسانی بوده است. در این میان، علاوه بر آنکه بسیاری از معادن تعطیل شده و کارگران به خانه فرستاده شدند، صنایع و حوزه‌های پشتیبان بخش معدن هم از عواقب این سیل بیکاری در امان نماندند.

 
بیکاری سال ۲۰۱۵م در امریکا، شرایط دشوار دوران بین ۲ جنگ‌ جهانی و «دوران رکود بزرگ» را به یاد انسان می‌اندازد. این حجم از بیکاری، سومین بیکاری گسترده معادن امریکا از سال ۱۹۳۹م به بعد بوده است. در دسامبر گذشته، ۷۸۲ نفر در بخش معدن امریکا شاغل بوده‌اند که ۴۷۵ هزار نفر کمتر از شاغلان معدنی در سال ۱۹۸۱ و اوج فعالیت‌های معدنی امریکا بوده است.

 
در هر صورت، میانگین دستمزد پرداختی به شاغلان بخش معدن امریکا در مقایسه با سایر بخش‌ها وضعیت مساعدی دارد که نقش دولت و اتحادیه‌های کارگری در آن دیده می‌شود. میانگین دستمزد پرداختی در کل صنایع امریکا در دسامبر گذشته، معادل ۲۵/۲۴ دلار بوده است؛ در حالی که این رقم برای هر ساعت فعالیت شاغلان بخش معدن به ۳۱/۲۷ دلار رسید. حتی میانگین دستمزد ساعتی برای کارگران و شاغلان سطوح غیرمدیریتی هم بالاتر از میانگین شاغلان کل اقتصاد این کشور بود و به ۲۶/۵۱ دلار رسید.

عامل اصلی بیکاری معادن امریکا

 
بخشی از بیکاری‌های مشاهده شده در سال ۲۰۱۵م به دلیل سیاست‌های جدید دولت اوباما و اصرار او بر توسعه انرژی‌های پاک و حفظ محیط‌زیست بوده است. تصمیمات او باعث حذف بسیاری از معادن زغال‌ سنگ و حتی برخی از صنایع معدنی مانند کارخانه‌های فولاد سازی شده است. با این حال، کارشناسان معتقدند که رشد اقتصادی دیگر بخش‌های اقتصادی ایالات متحده و افزایش ارزش دلار هم در شکل‌ گیری این شرایط بی‌تاثیر نبوده است.

افزایش نرخ برابری دلار در برابر دیگر ارزهای جهان باعث شد که محصولات معدنی این کشور، مزیت قیمتی خود را از دست بدهند و نتوانند به رقابت با محصولات مشابه بازار ادامه دهند. به همین دلیل بسیاری از معادن و کارخانه‌های امریکا تعطیل شدند و تقاضای داخلی از طریق محصولات ارزان‌ قیمت خارجی تامین شدند.

 
اما نگاهی به وضعیت شرکتی مانند «کاترپیلار» اثبات می‌کند که عواملی مانند سیاست‌های داخلی، افزایش ارزش دلار و دامپینگ کشورهای معدنی، تنها عوامل تشدید کننده بیکاری گسترده در معادن امریکا بوده است و دلیل اصلی را باید در جای دیگر جست‌وجو کرد. کاترپیلار به عنوان یکی از مهم‌ترین شرکت‌های سازنده ماشین‌های سنگین راه‌ سازی و خاکبرداری به شمار می‌آید که وجه تمایز آن تمرکز بر ساخت ماشین‌ها و تجهیزات معدنی است.

به همین دلیل وضعیت مالی و اقتصادی این شرکت، نشانگر اوضاع معدنی کل جهان است. با این حال، شواهد نشان می‌دهد که شرایط این شرکت با دیگر شرکت‌های معدنی تفاوتی ندارد. کاترپیلار چند ماه پیش اعلام کرد که ۵ هزار نفر از کارکنان خود را به زودی از خدمت مرخص می‌کند؛ رقمی که پس از آن به ۱۰ هزار نفر هم رسید و ممکن است باز هم تشدید شود. به دلیل همین موضوع است که می‌توان نتیجه گرفت سقوط مستمر قیمت محصولات معدنی و رکود گسترده در بازارهای جهانی عامل اصلی ناتوانی شرکت‌های معدنی در پرداخت حقوق کارکنان خود و اخراج آنها است؛ اتفاقی که خود از کاهش رشد اقتصادی چین نشات گرفته است.

بحران بیکاری در دیگر کشورها

 
بیکاری تنها به امریکا محدود نمی‌شود و دیگر کشورهای معدنی جهان هم مجبور به نوشیدن این شوکران بوده‌اند. کنگو و زامبیا از دیگر کشورهای غنی معدنی بودند که سال گذشته نگاه‌های جهان را به دلیل بحران بیکاری به خود معطوف کردند. اوضاع مالی و ناتوانی شدید شرکت‌های معدنی در این کشورها باعث شد که اخراج‌های پی‌درپی اتفاق بیفتد و صدای اتحادیه‌های کارگری و نهادهای مردمی هم برای دفاع از حقوق کارگران بلند شود. انتظار می‌رود که این وضعیت در سال جاری میلادی هم ادامه یابد و در این کشورها شاهد اخراج‌های بیشتر و اعتراض‌های مردمی باشیم.

 
موسسه پژوهشی و مشاوره سرمایه‌گذاری «وریسک مپکرافت» هم که در امریکا فعالیت می‌کند، در گزارش اخیر خود پیش‌ بینی کرد که این ۲ کشور معدنی به دلیل حذف گسترده مشاغل معدنی خود و کاهش حقوق دیگر فعالان معدنی باید با نارضایتی عمومی و اعتراضات گسترده دست و پنجه نرم کنند. با این حال، با توجه به شرایط کنونی بازارهای جهانی، اعتراض‌های مردم و حتی تلاش اتحادیه‌های کارگری، نه تنها در کنگو و زامبیا، بلکه در کشورهای مختلف هم نمی‌تواند آینده آنها را تضمین کند.

- مهدی نیکوئی-

استیل پدیا | مرجع خبر و تحلیل صنعت فولاد ایران و جهان