بحران اقتصادی ایجاد شده در دنیا توانست فعالیت‌های بخش معدن و صنایع معدنی جهانی را تحت تاثیر قرار دهد. شرکت‌های بزرگ معدنی برای مقابله با این مشکل سعی برآن داشته با کاهش قیمت تمام‌شده حضور خود در بازارهای جهانی را حفظ کنند.

به گزارش استیل پدیا، بی‌شک با توجه به قرارگیری چین در جایگاه نخست تولید و مصرف‌ کننده مواد معدنی، تغییر سیاست‌های اقتصادی این کشور بر کاهش قیمت جهانی مواد معدنی از جمله سنگ‌آهن و زغال‌ سنگ موثر خواهد بود. امیر صباغ، مدیر برنامه‌ ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو در سومین گردهمایی مدیران این سازمان با ارائه مطالبی در زمینه «تبیین وضع موجود دنیا و تاثیر روند قیمت‌های جهانی مواد معدنی بر بازارهای جهانی» اظهار کرد: بحران‌های جهانی، بر بخش معدن و صنایع معدنی ایران همچون شرکت‌های بزرگ معدنی دنیا اثر گذاشته است.

وی ادامه داد: با توجه به وابسته بودن بخش معدن و صنایع معدنی به وضعیت اقتصادی و میزان مصرف در کشور چین، رکود در این کشور شرکت‌های بزرگ معدنی را با چالش مواجه کرده است. در این میان کشور ما نیز با توجه به این اتفاقات با چالش در بازارهای داخلی و خارجی مواجه شده‌است. به گفته صباغ، رکود در بازارهای جهانی و کاهش شدید تقاضا منجر به کاهش ظرفیت تولید شده، اما از سوی دیگر موجودی انبارهای محصولات معدنی افزایش یافته است. وی افزود: در حالی که تولید معادن سنگ‌آهن کشور در سال ۹۲ بیش از ۵۰میلیون تن بود و از این میزان، ۶/۲۳میلیون تن آن صادر شد، اما پیش‌بینی می‌شود تولید در سال‌جاری به ۳۷میلیون تن برسد و متعاقب آن، درآمد حاصل‌شده از حدود ۵/۱میلیارد دلار به ۴۰۰میلیون دلار در سال ۹۴ می‌رسد. همچنین، در ۲ سال اخیر، ۸۰درصد ارزش شرکت‌های معدنی در بورس ایران (۱۱۰هزار میلیارد تومان) کاهش یافته است.

این روند بر ایمیدرو نیز تاثیر گذاشته و به کاهش منابع مالی ایمیدرو، دریافت نشدن حق انتفاع و... مواجه شده که به کسری ۴۷۴میلیارد تومانی منابع منجر شده است. به گفته مدیر برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو برای رفع بحران پیش رو، در بخش بودجه و اعتبارات، اجرای راهکارهایی همچون تخصیص کل منابع خصوصی‌ سازی اصل۴۴، تعیین تکلیف مطالبات سازمان از شرکت‌ها، حذف یک دوازدهم مالیات ایمیدرو و شرکت‌های تابع همراه با معافیت یا کاهش حقوق دولتی و نیز اعطای جایزه صادراتی (از محل مالیات بر ارزش‌افزوده، حقوق گمرکی یا مالیات) ضروری است.

 صباغ بیان کرد: در بخش توسعه نیز باید راهکارهایی همچون قابل قبول بودن هزینه اکتشاف به مالیات، رفع مشکل فاینانس، تامین زیرساخت‌های مورد نیاز از طریق تخصیص اعتبار توسعه مناطق ویژه (بندرعباس و پارسیان- لامرد) و... به‌کار گرفته شود. وی ادامه داد: در بخش «مدیریت طرح‌ها»، افزایش جذابیت طرح و جذب منابع بخش، بکارگیری روش‌های جدید منابع مالی (شامل صندوق، اوراق مشارکت)، در صورت لزوم تعدیل ظرفیت با هدف کاهش ارقام سرمایه‌ گذاری، اولویت‌بندی هزینه‌ها و تمرکز بر اجرای پروژه اصلی، ایجاد زیرساخت‌های بازخرید و تعدیل منابع انسانی و تدوین دستورالعمل‌های سازمانی همراه با انعقاد تفاهمنامه با وزارت رفاه به منظور کاهش سطح کارکنان واحدها به رقم اقتصادی، از راهکارهای پیشنهادی این حوزه است.

اتخاذ اقدامات مقابله با بحران در کشورهای معدنی

 
صباغ با اشاره به اقدامات دیگر کشورهای معدنی برای مقابله با بحران، تصریح کرد: کانادا و پرو مالیات را جایگزین کاهش حقوق دولتی کرده‌اند و استرالیا و امریکا، افزایش تعرفه واردات را اعمال کرده‌اند، چین نیز جایزه صادراتی گذاشته است. به گفته وی، کشور شیلی نیز برای جذب سرمایه‌ گذار با بهره‌ گیری از تعرفه صفر با ۶۳ کشور، توانسته ۷۷میلیارد دلار سرمایه‌ گذاری جذب کند. همچنین پرو توافقنامه اقتصادی ۲ جانبه با کشورهای امریکا، چین، اتحادیه اروپا، ژاپن، سوئیس، سنگاپور، کره‌جنوبی و... امضا کرده و در آن، در صورت سرمایه‌ گذاری بیش از ۱۰۰میلیون دلار، ۱۰ سال بدون تغییر مالیات، تضمین تغییرات نرخ ارز و آزادی مبادله ارز را در نظر گرفته است.

مدیر برنامه‌ ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو همچنین گفت: شرکت‌های معدنی جهان برای مقابله با بحران کنونی به اقداماتی همچون کاهش تولید (شرکت‌های گلنکور، واله، روسال و آلکوا)، کاهش هزینه و رشد بهره‌ وری (شرکت‌های گلنکور، واله، روسال، آلکوا، ریوتینتو، بی‌اچ بی‌بیلیتون و کودلکو)، توقف طرح‌های توسعه یا کاهش هزینه‌های سرمایه‌ گذاری (شرکت‌های گلنکور، واله، روسال، آلکوا، ریوتینتو و بی‌اچ بی‌بیلیتون)، تعدیل نیروی‌انسانی (شرکت‌های گلنکور، واله، روسال، آلکوا، ریوتینتو، بی‌اچ بی‌بیلیتون و کودلکو)، کاهش سود ماهانه به سهامداران بورس (بی اچ بی‌بیلیتون)، فروش دارایی‌ها (گلنکور)، ادغام با رقبا یا شکست (ریوتینتو و آلکوا) و افزایش سرمایه در بورس یا فروش اوراق شرکت (شرکت‌های گلنکور، واله، ریوتینتو، بی‌اچ بی‌بیلیتون و کودلکو) روی آورده‌اند.

سهم اقتصاد آسیا به ۵۴ درصد تا سال ۲۰۵۰میلادی

 
صباغ در ادامه با بیان اینکه اقتصاد ایران از سال ۱۰۰۰ میلادی تجربه‌های مختلفی داشته و به سمت غرب، اروپا و سپس به سمت آسیا رفته است، گفت: به نظر می‌رسد اقتصاد کشورمان به مدت طولانی در آسیا باقی بماند. رشد آسیا نیز که از سال ۱۹۵۰م شروع شده تا سال ۲۰۵۰م، سهم آن به ۵۴درصد اقتصاد دنیا می‌رسد که در اینجا نقش چین و هند مشهود است. وی ادامه داد: به موازات افزایش درآمد مردم، بازارها در بخش‌های مختلف اعم از معدن و صنایع معدنی، انرژی و کالاهای مصرفی در آینده افزایش می‌یابد و در این بین، جمعیت آسیا از ۵۲۵میلیون نفر فعلی به بیش از ۳میلیارد نفر می‌رسد.

با بالارفتن سرانه درآمد افراد در چین، نیروی کار ارزان دیگر وجود نخواهد داشت در این شرایط جمعیت آماده اشتغال رو به کاهش است و این مسئله می‌تواند پایداری اقتصادی این کشورها را با مشکل مواجه کند. مدیر برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو رشد اندک چین، کاهش واردات مواد اولیه و انرژی، همزمان با رشد تولید معادن دنیا، عامل مازاد عرضه در بازار و کاهش شدش قیمت‌های جهانی است. نقش چین در مصرف مواد اولیه بسیار نقش دارد.

با کاهش ارزش مواد معدنی، فعالیت شرکت‌های معدنی با مشکل مواجه شده و در حال حاضر نمی‌توانند سرمایه‌گذاری جذب کنند در حالی که قبلا می‌توانستند. وی ادامه داد: پس از چین، هند کشور بزرگ آسیایی است که با رشد اقتصادی ۷درصدی و جمعیت جوان، توانایی تضمین رشد اقتصادی را در آینده دارد اما با مشکل کسری بودجه، نداشتن انعطاف فرهنگی در جذب سرمایه‌ گذاری خارجی و نیز متغیر بودن ارزش پول ملی مواجه است.

استیل پدیا | مرجع خبر و تحلیل صنعت فولاد ایران و جهان