در حالی که بیش از ۳ میلیون تن فولاد در کارخانجات فولاد دپو شده، وارداتی حدود ۲٫۷ میلیون تن در کشور صورت گرفته است. این در حالی است که مدت هاست این صنعت مادر در کشور با کمبود تقاضای ناشی از سکون صنعت ساخت و ساز در کشور مواجه است.

به گزارش استیل پدیا، این آسیب پذیری صنعت فولاد در حالی که ایران یکی از صادرکنندگان سنگ آهن است، جای تعجب دارد.

در این راستا ذکر چند نکته ضروری است:

 
اول، انفعال نظام تعرفه های تجاری کشور: به طور کلی می توان نوعی ضعف و در مرحله بالاتر انفعال در نظام تعرفه ای کشور را مشاهده نمود که این بار در مسئله اخیر صنعت فولاد خود را نشان داده است. در حالی که اکثر کشورهای جهان برای مقابله با دامپینگ چین (ارزان فروشی برای تصاحب سهم بازار)، نظام تعرفه ای سفت و سختی را وضع کرده اند، این که داد صنعت فولاد، پس از بروز این معضل بلند می شود، نشان از نوعی گسست در بین نظام تصمیم گیر برای تعرفه های کشور دارد.

 
دوم، درس گرفتن از ضعف های سیاست های صنعتی: هم اکنون عنوان می شود که در کشورهایی مانند چین، کف تولید کارخانجات فولاد، حداقل ۵ میلیون تن در سال است. این در حالی است که در سال های قبل، شاهد احداث کارخانه هایی با ظرفیت ۸۰۰ هزار تن در کشور و حتی در مناطق دارای کمبود آب بوده ایم. موضوعی که کف هزینه تولید فولاد در کشور را بالاتر از میانگین های بین المللی قرار داده است.

در این رابطه هر چند پرداختن به این موضوع دردی از کشور دوا نمی کند و مستلزم تدوین برنامه های اصلاحی میان و بلند مدت در وزارت صنعت است، اما درس گرفتن از آن به خصوص در شرایط کنونی حیاتی است. این که در شرایط کنونی، با قوت گرفتن زمزمه افزایش تعداد مناطق آزاد، درخواست چند ده منطقه آزاد در کشور مطرح می شود، خطر بروز انواع ضررهای خرد و کلان ناشی از جهت گیری های سیاسی در تصمیمات اقتصادی را آشکار می سازد.

 
از سوی دیگر به نظر می رسد تقویت ارتباطات بین بنگاه های اقتصادی برای تشکیل و تکمیل زنجیره های تولید که فی نفسه ریسک های تولید را کاهش می دهد، هم اینک ضروری است. موضوعی که در دولت قبل نصف و نیمه پیگیری می شد، اما در دولت جدید، با توجه ویژه به سیاست های طرف تقاضا مانند انواع و اقسام وام های مصرفی کمرنگ شده است. در این راستا بیکار ماندن ظرفیت های فولاد کشور، علیرغم نیاز کشور به ریل راه آهن، از یک سو، و واردات ریل از هند به کشور از سوی دیگر، قابل تامل است.

 
سوم، اقتصاد کشور نیازمند تصمیمات کلیدی و سریع: بروز این قبیل مسائل، به راحتی آسیب پذیری های اقتصاد و صنعت کشور از تکانه های خارجی (بر خلاف سیاست های اقتصاد مقاومتی) را پیش رو قرار می دهد. به هر تقدیر، به نظر می رسد عبور از این معضلات، نیازمند انتخاب های سیاستی، کلان تر از سطح وزارت صنعت است. یقیناً در شرایطی که اولویت های اقتصادی کشور در قالب یک استراتژی (و نه صرفاً برنامه کلان سنجی) مشخص نشده باشد، وقوع این اتفاق در سایر حوزه های مشابه، دور از انتظار نیست. این امر عکس العمل سریع ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را می طلبد.

استیل پدیا | مرجع خبر و تحلیل صنعت فولاد ایران و جهان