موافقت با کاهش حقوق دولتی در حالی قرار است سرنوشت معادن سنگ‌ آهن ایران را برای دورانی کوتاه‌ مدت تعیین کند که در حال حاضر دولت خواستار اخذ جریمه از واحدهای معدنی بابت اضافه برداشت شده است. کاهش بهای سنگ‌ آهن در بازار جهانی معادن بسیاری از کشور ها را تحت تاثیر قرار داده، به طوری که تا این لحظه طبق گزارش‌ هایی، بسیاری از معادن کوچک و متوسط سنگ‌ آهن کشور های معدن‌ خیز دنیا با بحران مواجه شدند اما در دو سال اخیر این وضعیت بحرانی گریبانگیر معادن بسیاری در نیمه شمالی کشور هم شده که در نهایت واحدهای معدنی را به تعطیلی و توقف تولید رسانده است. در این میان حتی برخی از معادن که قصد تعطیلی نداشتند تولیدات خود را در انبار دپو کردند تا بتوانند در زمان ثبات قیمت‌، محصولات‌ شان را بفروشند.

با وجود چنین مساله‌ای بالطبع انگیزه سرمایه‌گذاران بخش خصوصی کاهش می‌یابد اما ظاهرا نگاه دولت به فعالان اقتصادی که در عرصه صنعت سنگ‌آهن فعالیت می‌کنند، نسبت به گذشته تغییر نکرده است.

چندی پیش نقد دولت به بهره‌برداران بخش خصوصی سنگ‌آهن کشور این بود که از اعلام واقعی میزان استخراج ذخایر خود ترسی نداشته باشند و دولت را به صورت شفاف از حجم ذخایر مورد استخراج قرار گرفته واحد معدنی خود مطلع کنند.

چنین نقدی در زمان رونمایی از طرح جامع فولاد اگرچه تامل برانگیز بود اما در واقع قصد داشت پیام دولت را به فعالان بخش خصوصی برساند که برای ارتقای صنعت فولاد کشور و تامین زیرساخت‌های آن نیاز است که دولت داده‌های درست و بدون ابهامی از تمامی واحدهای معدنی داشته باشد.

اما به عقیده کارشناسان دلیل اعلام نکردن میزان ذخایر بهره‌برداری از سوی بهره‌برداران بخش خصوصی سنگ‌آهن، ترس این فعالان معدنی از مالیات‌های مختلفی است که دولت امکان وضع آن را دارد.

اگرچه بارها دولت بر این تاکید داشته وضع هرگونه عوارض و مالیات به دلیل جلوگیری از خام‌فروشی مواد معدنی است که در بخش معدن بیشترین منظور از خام‌فروشی به سنگ‌آهن برمی‌گردد که تعریف کارشناسی از این معقوله ایجاد ارزش‌افزوده پایین در این مواد معدنی است.

دولت هنوز موافقت خود را با کاهش حقوق دولتی اعلام نکرده و برای تخفیف‌های این مالیات تنها برنامه‌ریزی کرده است. اما بهره‌برداران معادن سنگ‌آهن در روزهایی بسر می‌برند که دولت با فیش‌هایی به عنوان حقوق دولتی آنها را بیشتر تحت فشار قرار داده است.

گرچه استمهال بدهی سنگ‌آهنی‌ها برای یک تا دو سال و حذف حقوق دولتی تاکنون اصلی‌ترین درخواست فعالان این عرصه از شورای عالی معادن و وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده اما جرایم اضافه برداشت سنگ‌آهن چالش جدید واحدهای معدنی شده که از نگاه فعالان این جریمه با وجود تصویب دستورالعمل شورای عالی معادن در 25 اسفندماه سال 92 و ابلاغ عمومی آن در فروردین ماه سال 93 قابل قبول نیست. ظاهرا در احتساب ملبغ جریمه عملکرد سنگ‌آهنی‌ها قبل از تصویب دستورالعمل لحاظ شده در صورتی که چگونگی عملکرد معادن پس از اجرای قانون باید در نظر گرفته می‌شد.

این در حالی است که اخیرا بر اساس اظهارات رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن با پیگیری‌های این انجمن درباره جرایم اضافه برداشت، دستورالعمل جدیدی صادر و این جرایم تعدیل شده اما همچنان این قانون مورد اعتراض سنگ‌آهنی‌ها است.

اگرچه نظرهای موافق و مخالف برای اخذ چنین جریمه‌ای جریان دارد اما به عقیده صاحب‌نظران این عرصه وجود چنین عوارض و مالیات‌هایی است که سبب پنهان‌کاری بهره‌‌برداران معادن سنگ‌آهن و ممانعت آنها برای اعلام کردن میزان واقعی ذخایرشان است و همین مسائل فعالان بخش خصوصی را از معدن‌داری دلسرد کرده است.

در حالی که پررنگی سهم بخش خصوصی در اقتصاد دولتی امروز ایران وابسته به پارامترهایی است، به نظر می‌رسد تصمیم‌سازان دولت و مجلس باید به این پارامترها بیشتر توجه کنند.

سرمایه‌گذاری‌های غیردولتی‌ و خارجی‌ در معادن با وجود چنین مالیات‌‌هایی و قوانین دست و پاگیری تنها می‌تواند واحدهای صنعتی و معدنی را دچار رکود و ناتوانی مالی کند که در شرایط بحران جهانی برای بازار سنگ‌آهن انتخاب چنین مسیری از سوی سیاستگذاران اشتباه به نظر می‌رسد.

در مقطع فعلی برای دوبرابر شدن ظرفیت صنعت فولاد ایران برنامه‌ریزی شده که کاهش تدریجی حجم صادرات سنگ‌آهن و استخراح آن اهداف چنین ارتقایی را بهم ریخته است. بررسی‌ها از تازه‌ترين آمار گمرك ايران نشان می‌دهد، در دو ماهه سال جاری نزدیک به یک میلیون و 210 هزار تن سنگ‌آهن هماتيت دانه‌بندی با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد از كشور صادر شده كه اين ميزان صادرات نسبت به مدت مشابه در سال قبل كاهش 58 درصدی را نشان می‌دهد.

همچنین آمار سال گذشته هم نیز از روند کاهشی صادرات روایت می‌کند. مجموع صادرات سنگ آهن ايران در سال گذشته با كاهش نزدیک به 70 درصدی بالغ بر 7.5 ميليون تن شد.

اما وضعیت خرید و فروش سنگ‌آهن در بازارهای جهانی در سال‌های اخیر بیشترین تاثیرپذیری را از عواملی داشته که همچنان در روند نزولی سنگ‌آهن موثر واقع می‌شوند.

بررسی‌ها نشان می‌هد دو دلیل اخیر افت قیمت سنگ‌آهن کاهش تقاضای سنگ‌آهن به دلیل افزایش عرضه فولاد توسط چین در کنار کاهش قیمت تمام شده استخراج سنگ‌آهن در شرکت‌های بزرگ استرالیایی و برزیلی و همچنین رکود اقتصاد جهانی بوده که بسیاری از کشورهای معدن‌خیز تاکنون توانسته‌اند با توقف یا کاهش شدید ابزارهای کنترلی در حقوق دولتی و عوارض‌ها بحران به وجود آمده را مدیریت کنند.

همین موضوع باعث پیچیدگی پیش‌بینی قیمت این مواد معدنی در آینده شده است. اما آیا ایران هم می‌تواند در خصوص مسائلی مانند جریمه اضافه برداشت سنگ‌‌آهنی‌ها و کاهش حقوق دولتی با بخش خصوصی کنار بیاید و تصمیمی منطقی بگیرد؟ چقدر می‌توان در جریان تغییر مسیر دولت به سمت درآمدهای حاصل از مالیات، معادن و حقوق دولتی آنها را نادیده گرفت؟

استیل پدیا خبر و گزارش صنعت معدن و سنگ آهن فوق را از اقتصادنیوز بازتاب نوده است.