احتمال معافیت در پرداخت مالیات بر درآمد بخش معدن، بازنگری در قوانین و آیین‌نامه‌ های معدنی و کاهش حقوق دولتی معادن سنگ‌آهن که در روزهای آینده ابلاغ خواهد شد، از مهم‌ترین‌ بخش‌های سخنان وزیر صنعت، معدن و تجارت در گردهمایی میان وزیر و معاونان وی با مدیران صنعتی و معدنی داخلی و خارجی بود.

نعمت‌زاده در این گردهمایی با بیان اینکه هنوز فعالیت‌های اکتشافی و بهره‌برداری از معادن کمتر از 7 درصد از کل مساحت کشور است، گفت: مطالعات ما در این بخش هنوز ناقص است و مرزهای ما به درستی اکتشاف نشده اما در زمینه سرمایه‌گذاری‌های معدنی و امر اکتشاف اولویت ما افزایش تولید و تمرکز بر پهنه‌های جدید است که در این میان از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی تقاضا داریم موضوع را جدی تلقی کنند و ما نیز تلاش می‌کنیم موانع را از پیش‌روی آنها برداریم و برخی قوانین را در این حوزه اصلاح کنیم.

وی ادامه داد: سال گذشته به‌ رغم رکودی که در بخش معدن داشتیم حدود 10 درصد رشد ارزش افزوده را در این بخش تجربه کردیم و به رشد پنج‌ درصدی در بخش صنعت دست یافتیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با اشاره به بازنگری قوانین و آیین‌نامه‌های معدنی گفت: همکاران ما اقداماتی را در این زمینه آغاز کردند و در این اصلاحیه اختیارات بیشتری به بخش خصوصی داده می‌شود که کاهش بوروکراسی و حمایت از بخش خصوصی از اولویت‌های آن به شمار می‌رود. افزون بر این احتمال دارد یکسری معافیت‌های مالیات بر درآمد نیز برای بخش معدن در نظر بگیریم که به رشد و توسعه معادن کشور کمک خواهد کرد.

وی افزود: امسال بهره مالکانه معادن به‌‌رغم اجازه‌ای که وزارت صنعت داشت، افزایش نیافت و حتی حقوق دولتی برای معادن سنگ‌آهن کاهش یافته که طی روزهای آینده اعلام خواهد شد.

نعمت‌زاده با بیان اینکه در سال جاری در نظر داریم در تولید فولاد خام به 18 میلیون تن و رتبه چهاردهم در دنیا برسیم، افزود: در زمینه‌ سیمان پیش‌بینی تولید 70 میلیون تن و در حوزه کاشی و سرامیک پیش‌بینی تولید 420 میلیون متر مربع در دستور کار است، کمااینکه برنامه داریم در حوزه شیشه جام نیز تولید 3/ 1 میلیون تن انواع این محصول را در کشور به ثبت برسانیم.

نعمت‌زاده اولویت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت را در حوزه معدن و صنایع معدنی در بخش‌های زیر دسته‌بندی کرد: تکمیل اکتشافات و برآورد صحیح از مطالعات اقتصادی انجام شده در این بخش، تهیه نقشه‌های جدیدتر معادن، سرمایه‌گذاری در معادن بزرگ سنگ‌آهن، مس، سرب و روی، کرومیت و فلزات و مواد نادر خاکی، تولید و تامین ماشین‌آلات معدنی، تقویت و رشد شرکت‌های تخصصی ایمنی (HSE) برای فعالیت‌های معدنی، نوسازی و اصلاح ساختار معادن زغال‌سنگ کشور که به جز طبس فرسوده و قدیمی هستند و ضرورت حمایت مالی از فعالیت‌های معدنی.

در ادامه مهدی کرباسیان، رئیس هیات عامل ایمیدرو نیز اظهار کرد: دولت یازدهم با تاکید بر جایگاه مهم بخش معدن و صنایع معدنی در رشد اشتغال، افزایش درآمدهای ملی و توسعه مناطق دور دست، این بخش را به‌عنوان یکی از اهداف راهبردی توسعه‌ای خود در برنامه ششم تعریف کرده و بر اساس پیش‌نویس‌های موجود، قرار است ظرفیت تولید فولاد از حدود 23 میلیون تن فعلی به 3/ 40 میلیون تن تا سال 1399 افزایش یابد. کمااینکه در بخش مس و آلومینیوم نیز شاهد رشد ظرفیت به حداقل 400 هزار تن و 800 هزار تن در سال خواهیم بود.

کرباسیان با بیان اینکه ایمیدرو به‌عنوان بازوی توسعه‌ای دولت در توسعه و توانمندسازی بخش معدن و صنایع معدنی است، گفت: پس از استقرار دولت یازدهم این سازمان اقدامات گسترده‌ای همچون بررسی و ارزیابی مجدد طرح‌های نیمه‌تمام یا راکد به لحاظ دارا بودن توجیه اقتصادی و انتخاب طرح‌های واجد ارزش برای ادامه کار، خروج از سکون و اجرایی کردن 30 طرح توسعه با مجموع سرمایه‌گذاری بیش از 24 هزار میلیارد تومان (8/ 8 میلیارد دلار) طی یک و نیم سال اخیر انجام داده است.

وی ادامه داد: مجموع هزینه کرد این پروژه‌ها در سال گذشته، بیش از 1634 میلیارد تومان (600 میلیون دلار) بوده است که با مشارکت بخش خصوصی محقق شده و این استقبال وسیع بخش خصوصی از سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی، گویای چشم‌انداز مطلوب از بازدهی خوب سرمایه‌گذاری در این بخش است.

همچنین، تکمیل طرح‌های بزرگی چون سیمان ونزوئلا، طلای زرشوران و سایر طرح‌ها منجر به راه‌اندازی 412 میلیون دلار پروژه در سال گذشته (2014 میلادی) شد و برای سال جاری (2015 میلادی) نیز برنامه‌ریزی افتتاح بیش از 10 طرح با مجموع سرمایه‌گذاری 372 میلیون دلار شده است که شامل طرح‌های آهن اسفنجی شادگان، چهارمحال‌وبختیاری، آنتیموان سیستان و تیتانیوم کهنوج می‌شود.

رئیس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به اینکه بر‌خلاف دنیا که هزینه‌های اکتشافی نسبت به ذخایر اکتشافی واگرا شده است، اما در ایران به دلیل بکر بودن این بخش، هزینه‌ها همگرا است و افزایش هزینه‌های اکتشافی، باعث رشد ذخایر معدنی می‌شود، گفت: با هدف شناخت دقیق‌تر پتانسیل‌های معدنی کشور، ایمیدرو طی 3 سال طبق برنامه‌ای مدون نسبت به سرمایه‌گذاری 1200 میلیارد تومانی (450 میلیون دلار) در این حوزه اقدام می‌کند. پهنه‌های مربوطه نیز از وزارت صنعت، معدن و تجارت دریافت و قراردادها بسته و اجرایی شده است.

وی ادامه داد: همچنین ایمیدرو با هدف حمایت مالی و پوشش ریسک‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بالادست بخش معدن از قبیل اکتشافات و فرآوری، نسبت به افزایش سرمایه صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی به 250 میلیارد تومان (90 میلیون دلار) اقدام کرده است.

حمایت دولت از سرمایه‌گذاران خارجی
از سوی دیگر رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران در این گردهمایی بر حمایت کامل از سرمایه‌گذاران خارجی تاکید کرد. محمد خزایی افزود: حمایت‌هایی که دولت جمهوری اسلامی ایران از سرمایه‌گذاران انجام می‌دهد تمامی موارد حقوقی، قانونی، مالکیت معنوی، فروش محصول بر اساس قوانین بازار و... را شامل می‌شود.

معاون وزیر اقتصاد و دارایی به ویژگی‌های بخش معدن اشاره کرد و گفت: ایران با دارا بودن 58 میلیارد تن ذخایر معدنی از جمله سنگ‌آهن، مس، روی و... در کنار ذخایر نفت و گاز فرصت مناسبی برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی ایجاد کرده است.

وی با بیان اینکه سیاست‌های کلان دولت جذب سرمایه‌گذاری را هدف قرار داده است، گفت: ایران به‌رغم مشکلات ناشی از تحریم‌ها توانسته هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیا باشد و حجم تجارت خارجی را در سال 2014 به 90 میلیارد دلار برساند.

خزایی اظهار کرد: ایجاد زیرساخت‌ها و افزایش خدمات مورد‌نیاز سرمایه‌گذاران برای بخش خصوصی داخلی و شرکت‌های خارجی از جمله اقداماتی است که دولت آنها را انجام می‌دهد. وی گفت: افزایش تعامل با کشورهای دیگر به‌عنوان یکی از سیاست‌های دولت است این در حالی است که با توجه به جایگاه اقتصادی و سیاسی ایران در منطقه و جهان و وجود ذخایر غنی زیرزمینی، همکاری با بخش‌های مختلف اقتصادی ایران مزیت‌های متعددی را برای سرمایه‌گذاران در پی دارد.

به گفته معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی برنامه‌های دولت در 2 سال گذشته تمرکز بر کاهش و کنترل نرخ تورم و همچنین افزایش نرخ رشد اقتصادی بوده که توانسته با کاهش نرخ تورم و مثبت کردن رشد اقتصادی، فضای مساعدی را برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فراهم کند. وی هدف فعلی برنامه‌های دولت را فراهم کردن محیط مناسب کسب و کار و تقویت توانمندی‌های اقتصادی ایران از طریق اصلاحات اقتصادی ذکر کرد.

قیمت‌گذاری دولتی برای مواد معدنی شیوه مناسبی نیست
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران نیز در ادامه این گردهمایی بیان کرد: برای حضور فعال سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در معادن ایران، باید موانع موجود رفع و مراحل سرمایه‌گذاری تسهیل شود.

مسعود خوانساری با تشریح مزیت‌های بخش معدن به نقش قابل‌توجه آن در اشتغالزایی اشاره کرد و افزود: به ازای یک دلار سرمایه‌گذاری در بخش معدن می‌توان تا سه دلار در سایر بخش‌ها ارزش افزوده ایجاد کرد.

مسعود خوانساری همچنین افزود: قیمت‌گذاری دولتی برای مواد معدنی شیوه مناسبی نیست و بخش خصوصی معتقد است بهترین راه کشف قیمت تبعیت از مکانیزم عرضه و تقاضای بازار و همچنین بورس است؛ چرا‌که تبعیت از این روش اشتباه و آثار ناخوشایند آن را چند سال قبل درخصوص قیمت‌گذاری مس مشاهده کردیم، به‌طوری که با قیمت‌گذاری دولتی در برهه‌ای از زمان قیمت مس قراضه از کاتد بیشتر شد و زمینه ایجاد رانت را فراهم کرد.

فناوری‌های نوین را به ایران می‌آوریم
پرتی کورهونن، مدیرعامل شرکت اتوتک فنلاند نیز در حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، افزود: شرکت اتوتک به دنبال توسعه روابط خود در زمینه صنایع معدنی با ایران است.

وی ادامه داد: اتوتک از سال‌های بسیار دور با ایران در زمینه اجرای پروژه‌های مختلف صنایع معدنی همکاری داشته و در نظر دارد در گام‌های بعدی و پس از لغو تحریم‌ها، پروژه‌های بیشتری را در ایران اجرا کند.

کورهونن تصریح کرد: ایران منابع عظیمی برای سرمایه‌گذاری دارد و اتوتک درنظر دارد با استفاده از متخصصان خود نسبت به اجرای پروژه‌های کارآمد در ایران با استفاده بهینه از منابع اهتمام ورزد.

وی گفت: اتوتک طی سال‌ها فعالیت خود در ایران تاکنون در زمینه صنایع معدنی تکنولوژی‌های نوین خود را به ایران منتقل کرده است. کورهونن افزود: پروژه‌های انجام شده توسط اتوتک در ایران همواره با هدف استفاده بهینه از منابع، حفظ محیط زیست، کارآمدی و استفاده از تکنولوژی‌های نوین بوده است.

استیل پدیا خبر و گزارش صنعت، معدن و تجارت فوق را از روزنامه دنیای اقتصاد بازتاب نموده است.