چند سال گذشته و به‌ ویژه یک سال اخیر، دوران خوبی برای کشورهای معدنی جهان نبوده است. بحران‌های مختلفی مانند کاهش عیار ذخایر معدنی، کاهش قیمت محصولات در بازار،

به گزارش استیل پدیا، از بین رفتن رغبت سرمایه‌ گذاران برای ورود به معادن و حتی بحران آب و اختلاف‌های سیاسی بر سر معادن از مواردی بوده که شرایط شرکت‌ها را دشوار و دشوارتر کرده است. در هر صورت، شرایط برای تمام محصولات و تمام کشورهای معدنی یکسان نبوده است. سنگ‌ آهن یکی از محصولاتی بود که در چند سال اخیر با بیشترین کاهش قیمت مواجه شده و شرایط را برای کشورهایی مانند برزیل که به صادرات این ماده معدنی، دل بسته بودند، طاقت‌ فرسا کرده است.

فراز و فرود معدن در برزیل

 
زمانی بخش معدن ۸۰میلیارد دلاری برزیل، ۴درصد از تولید ناخالص داخلی بزرگترین اقتصاد امریکای لاتین را تامین می‌کرد. اما امروز، به‌ دلیل کاهش مستمر قیمت‌های سنگ‌ آهن در چند سال اخیر، نه تنها درآمدهای بخش معدن کاهش یافته است، بلکه کل اقتصاد این کشور هم شرایط دشواری را تجربه می‌کند؛ هر چند برزیل هنوز هم در بخش معدن، یکی از بزرگترین رقبای کشورهای معدنی جهان مانند استرالیا است. بخش معدن برزیل درحال‌حاضر با ۲ چالش اساسی روبه‌رو است: نخستین مشکل شرایط نامساعد جهانی و قیمت‌های پایین محصولات معدنی است که مانند ترمزی در مقابل توسعه شتابان جهانی این صنعت بوده و دومین آنها زوال محیط سرمایه‌ گذاری داخلی است.

کاهش شدید قیمت‌های سنگ‌ آهن، ضربه‌های زیادی به برزیل زد؛ از آنجا که این ماده اولیه تولید فولاد به‌ طور تقریبی ۹۰درصد از صادرات معدنی کشور پرتغالی‌ زبان و ۲۱درصد از کل صادرات آن را تشکیل می‌داد. سهم سنگ‌ آهن از صادرات مواد معدنی برزیل در حال کاهش است و به ۷۵درصد در سال ۲۰۱۴م رسیده است.

اوضاع معدنی برزیل به حدی خراب شده که بزرگترین شرکت تولید کننده سنگ‌ آهن جهان، «واله» هم شروع به بستن معادن پرهزینه خود کرده است. این شرکت که در ریودوژانیرو قرار دارد، دقیقا از یک سال گذشته اعلام کرد که وضعیت سودآوری بسیاری از معادن این شرکت در حال وخیم‌تر شدن است و برای اجتناب از زیان‌های مالی مجبور است که تعدادی از آنها را تعطیل کند.

بحرانی فراگیر

 
شرایط نامساعد کسب‌وکار، به بازار سنگ‌آهن محدود نمی‌شود. کاهش قیمت‌ها برای طلا و دیگر مواد معدنی هم وضعیت دشواری را رقم زده و شرکت‌ها را مجبور کرده است که بسیاری از فعالیت‌های خود را متوقف کنند، برنامه‌های سرمایه‌گذاری خود لغو کرده و دارایی‌های خود را کاهش دهند. در این میان، آشفتگی سیاسی و اقتصادی هم شرایط را دشوارتر کرده و موجب بی‌اعتمادی و فقدان اطمینان نسبت به آینده شده است.

برای بخش معدن، دو جنبه برای این مسئله وجود دارد: یکی از آنها فرآیندهای بسیار طولانی و طاقت‌ فرسای اصلاح قوانین معدنی و نهادهای این بخش است؛ ضمن آنکه در بعد وسیع‌ تر و در کل اقتصاد برزیل هم مشکلات بسیاری از انقباض اقتصادی، تورم، تنزل ارزش و کاهش فعالیت‌های اقتصادی، فساد و خرابکاری‌های مختلف وجود دارد.

با این حال، مشکلات شرکت‌های معدنی برزیل فقط به موارد اقتصادی محدود نمی‌شود و این کشور باید با دشواری‌های سیاسی متفاوتی دست و پنجه نرم کند. یکی از آنها تقاضای بسیاری از شهروندان این کشور برای احضار به دادگاه رییس‌ جمهوری و بن‌ بست‌های سیاسی ناشی از آن است.

صادرات معدنی افزایش می‌یابد و درآمدها کاهش

 
با وجود تمام این شرایط، برخی از پروژه‌های معدنی بزرگ برزیل در حال پیشرفت هستند که از بین آنها می‌توان به گل سرسبد شرکت واله، پروژه «اس ۱۱دی» اشاره کرد؛ پروژه‌ای با سرمایه‌ گذاری ۱۹/۴میلیارد دلاری که به دنبال توسعه یک معدن روباز سنگ‌آهن بوده و پیش‌ بینی می‌شود هزینه‌های استخراج آن کم و کیفیت سنگ‌ آهن‌های تولیدی آن بسیار بالا باشد.

با این حال، حتی این پروژه‌ها هم نتوانسته‌اند آبی بر آتش آشفتگی بازار باشند و سبد کل سرمایه‌ گذاری‌های انجام شده در بخش معدن برزیل در حال کوچک شدن است و ارزش تولید معدنی ملی این کشور هم با وجود افزایش حجم صادرات، روند نزولی را طی می‌کند. این رقم در سال ۲۰۱۴م برابر با ۳۴میلیارد دلار بود که ۱۷درصد افت را نسبت به سال پیش از آن نشان می‌دهد.

شرایط دشواری است، اما این احتمال وجود دارد که هنوز هم نیمی از لیوان، پر باشد. براساس داده‌های مرکز زمین‌ شناسی امریکا، برزیل ۱۴درصد از هر کدام از ذخایر سنگ‌آهن و نیکل را در اختیار دارد و ۹۸درصد از نیوبیوم جهان در خاک آن جای گرفته است. علاوه بر این ۳ ماده معدنی، بهره‌مند بودن از ۹درصد از منگنز جهان، ۱۰درصد از قلع، ۴درصد از طلا و طیف گسترده‌ای از دیگر مواد معدنی، حاکی از ظرفیت قابل توجه برزیل برای اکتشاف و توسعه بخش معدن خود است.

 
شرکت «واله» هنوز هم برنامه دارد که در امسال میلادی، ۳/۶۹میلیارد دلار در سنگ‌آهن برزیل سرمایه‌ گذاری کند و با وجود آنکه حجم کل سرمایه‌ گذاری‌های بخش معدن این کشور در حال کاهش است، هنوز هم معدنکاران برزیل انتظار دارند که در فاصله سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸م میزان سرمایه‌ گذاری‌های این بخش به ۵۰میلیارد دلار برسد. این رقم را گزارش موسسه معدنی «ایبرا» اعلام می‌کند که بالاتر از سرمایه‌ گذاری‌های شیلی یا پرو است.

 
استرالیا، تنها تولید کننده موفق سنگ‌آهن

 
در سال‌های گذشته، به‌ تدریج مازاد قابل توجهی در بازار عرضه سنگ‌ آهن جهان به وجود آمد. اما این مازاد و کاهش قیمت سنگ‌آهن که به‌ تبع آن پدید آمد، به تمام کشورهای صادرکننده سنگ‌آهن به یک اندازه ضربه نزد. در این مدت به دلیل روابط نزدیک چین با استرالیا و سیاست‌های دوجانبه آنها، سهم استرالیا از میزان صادرات جهانی سنگ‌آهن کاهش یافت و کشورهای دیگر به‌ تدریج جایگاه خود را از دست دادند. این سخن را سجاد غرقی، عضو هیات‌ مدیره انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان انجمن سنگ‌آهن ایران مطرح کرد.

وی ادامه داد: به‌ دلیل افزایش قدرت و سهم بازار استرالیا در بازار صادرات سنگ‌آهن بود که کشورهای مختلف با مشکل مواجه شدند و این موضوع محدود به ایران نیست و اوضاع دیگر کشورها و شرکت‌های صادرکننده سنگ‌ آهن را هم تهدید کرده است. تا جایی که شرکت‌های بزرگ و بین‌المللی مانند «گلنکور» هم به فکر راهکارهایی برای مقابله با شرایط دشوار کنونی افتاده‌اند.

 
ایران چه کند؟

 
غرقی درباره وضعیت صادرات سنگ‌آهن ایران ابراز نارضایتی کرد و گفت در گذشته، بازار سنگ‌آهن ایران به ۲ دلیل رونق گرفت. دلیل نخست، درآمدهای فراوان نفتی بود که به موجب آنها دولت می‌توانست با تحریک صنایع پایین‌دستی و ایجاد تقاضای کاذب منجر به بهبود شرایط تولیدکنندگان سنگ‌آهن شود. دلیل دوم هم بازار پررونق جهانی بود که قیمت‌های سنگ‌آهن روند صعودی را طی می‌کردند و منجر به رونق بیشتر بازار داخلی هم می‌شدند.

عضو هیات‌ مدیره تصریح کرد: با این حال، هیچکدام از این ۲ عامل درحال‌ حاضر وجود ندارد و بازار سنگ‌آهن ایران در بحرانی جدی به سر می‌برد. او نقش دولت را برای عبور از این بحران بسیار مهم عنوان می‌کند: «انجمن سنگ‌آهن ایران از دولت انتظار دارد که اثرات بحران را کاهش دهد. » برای این منظور باید برای تقویت صادرات سنگ‌آهن، سیاست‌های ضد صادراتی برداشته شود و معافیت‌های مالیاتی برگردانده شود.

در این راه حتی نیاز است که مشوق‌هایی برای صادرکنندگان در نظر گرفته شده و عوارض صادرات برای بلندمدت تعیین شود. غرقی در پایان گفت: فشار بر بخش خصوصی و تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن باید برداشته شود. در این راه باید جرایم افزایش تولید از بین برود و حقوق دولتی معادن کاهش یافته و برای بلند مدت ثابت باقی بمانند. اختصاص تسهیلات مالی، برداشتن تعرفه‌های ورود تجهیزات و ماشین‌های معدنی و ارائه بیمه به شرکت‌های معدنی و تشکیل یک صندوق حمایتی از دیگر طرح‌هایی است که باید پیگیری شود.

- مهدی نیکوئی-

استیل پدیا | مرجع خبر و تحلیل صنعت فولاد ایران و جهان