مجمع تشکیل نشد؛ واگذاری المهدی در ابهام

مجمع تشکیل نشد؛ واگذاری المهدی در ابهام

واگذاری مجتمع تولید آلومینیوم المهدی و هرمزآل تا پایان شهریور که موعد برگزاری مجمع عمومی سهامداران است باید قطعی می‌شد اما واگذاری بزرگترین تولیدکننده آلومینیوم المهدی به بخش خصوصی محمل حرف‌های فراوانی شد.

 

به گزارش استیل پدیا، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قامت مخالفان واگذاری ظاهر شدند و سازمان خصوصی‌ سازی در هیات موافق صددرصد. هر کدام از موافقان و مخالفان نیز استدلال‌های خود را داشتند تا اینکه قرار شد این واگذاری تا برگزاری مجمع و موافقت سهامداران به تعویق بیفتد اگرچه تعویقی در کار نبود و نمایندگان خریدار المهدی و هرمزآل با نامه سازمان خصوصی‌ سازی در این کارخانه مستقر شدند.

 

این در حالی است که شهریور تمام شد اما مجمع تشکیل نشد، تا وضعیت واگذاری قطعی و نهایی شود. از طرف دیگر با دستور دادستانی واگذاری این واحد متوقف شده و از طرف دیگر به دلیل نوسانات برق به ۵۰ دیگ آسیب جدی وارد شده است. باید دید این داستان کی قرار است به ایستگاه پایانی خود برسد.

 

قصه چه بود؟

 
خلاصه داستان این بود که مزایده نخست مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزآل تیر سال ۹۳ با قیمت پایه ۱۶۵۵میلیارد تومان برگزار شد که آن زمان به فروش نرفت و در مزایده دوم هم با حدود ۷۷۰ میلیارد تومان کمتر، آگهی واگذاری منتشر شد. عده‌ای از مسئولان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر این‌باور هستند که این مزایده مشکل دارد و دستور توقف آن را صادر کرده‌اند و معتقدند این کارخانه که ۶۰درصد از نیاز کشور به آلومینیوم را مرتفع می‌کرده بسیار ارزان‌تر از قیمت واقعی به فروش رسیده است.

 

از سوی دیگر رییس سازمان خصوصی‌ سازی معتقد است که مزایده کاملا منطقی بوده و خریدار قرار است بدهی‌های ایمیدرو به طرف‌های خارجی را پرداخت کند.در مجتمع آلومینیوم المهدی، ۷۷درصد سهام برای ایمیدرو و ۲۳درصد سهام غیردولتی بود و «هرمزآل» ۱۰۰درصد متعلق به ایمیدرو بود. مشکل واگذاری «هرمزآل» این بود که با فاینانس تاسیس شده و به این دلیل ۸۷۰میلیارد تومان به طرف خارجی بدهکار بود.با این وجود براساس برنامه واگذاری‌ها، سازمان خصوصی‌ سازی قیمت‌ گذاری را انجام داد.

 
پرداخت بدهی به طرف خارجی با خریدار است

 
میرعلی اشرف عبدالله پوری‌ حسینی، رییس سازمان خصوصی‌ سازی در این‌باره بیان کرده است: ایمیدرو حدود ۸۷۰میلیارد تومان به طرف خارجی بدهکار بود و به علت تحریم، ایمیدرو پول لازم را برای پرداخت بدهی خود در اختیار نداشت و امیدوار بود که با واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزآل بتواند بدهی خود را به طرف خارجی پرداخت کند بنابراین ایمیدرو در قیمت‌ گذاری و مزایده اولیه با سازمان خصوصی‌ سازی همراهی کرد.

 

وی می‌افزاید: در ادامه اینگونه تفسیر شد که پول واگذاری این مجتمع به ایمیدرو پرداخت نمی‌شود، بلکه پول به خزانه واریز خواهد شد. از سوی دیگر قرار شد بدهی ۸۷۰میلیارد تومانی ایمیدرو به کنسرسیوم بانک‌های خارجی از سوی خریدار پرداخت شود و خریدار دیگر پولی را به خزانه واریز نکند. بنابراین ۸۷۰میلیارد تومان کاهش در قیمت پایه مزایده مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزآل نبوده است. به گفته وی، اسفند ۹۳ که مزایده برگزار شد ۱۰۰میلیارد تومان افزایش در قیمت پایه را نسبت به مزایده تیر ۹۳ داشتیم، چون خریدار را متعهد به پرداخت بدهی ۸۷۰میلیارد تومانی به طرف خارجی کردیم به ظاهر نشان داده شد که قیمت پایه مزایده کاهش یافته که در واقع اینطور نبود.

 

رییس سازمان خصوصی‌ سازی در ادامه با اشاره به اینکه فروش ماهانه ۲هزار تن شمش آلومینیوم به مدت ۷ سال از سوی خریدار مجتمع، توافق ایمیدرو با طرف خارجی بوده، بیان می‌کند: رقم بدهی ایمیدرو به طرف خارجی حدود ۲۷۰میلیون دلار بود که براساس قرارداد ما با خریدار مجتمع این مبلغ باید به‌ وسیله خریدار به طرف خارجی پرداخت شود، بنابراین در این زمینه دولت متحمل ضرر نشده است. به این ترتیب خریدار آلومینیوم المهدی و هرمزآل موظف است بدهی ایمیدرو را به نیابت از این سازمان به طرف خارجی پرداخت کند و ممکن است حتی این کار را در کمتر از ۷ سال نیز انجام دهد.

 

مجلس شورای اسلامی باید بر مزایده‌ها نظارت کند

 
الیاس طاهری، عضو کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی درباره واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمزآل می‌گوید: در این واگذاری اصول کلی رعایت نشده به همین دلیل لازم است با حساسیت بیشتری واگذاری آن پیگیری شود. وی می‌افزاید: به‌ طور قطع کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی نگران این‌گونه موضوعات است و باید در سریع‌ترین زمان این مشکلات را بررسی کرده و آنها را روشن و شفاف کند.

 

روح‌الله عباسپور، نماینده کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی هم در این‌باره می‌گوید: این واگذاری ۴۰درصد زیر قیمت واقعی به فروش رسیده بنابراین لازم است که در این‌باره تجدید نظر شود. وی خاطرنشان می‌کند: مجلس شورای اسلامی وظیفه دارد بر چنین واگذاری‌هایی که حق بیت‌المال زیرپا گذاشته می‌شود بررسی و نظارت داشته باشد و تجدیدنظرهای لازم و کافی در این‌ باره را انجام دهد.

 
شکوائیه‌ای برای دیوان عدالت اداری

 
احمد توکلی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: سازمان خصوصی‌ سازی تلاش کرد در آخرین مرحله که تشکیل مجمع عمومی بود انجام شود اما مجمع عمومی تشکیل نشد.عضو فراکسیون اصول گرایان گفته بود: شکوائیه‌ای خطاب به دیوان عدالت اداری تنظیم شده و دلایل غیرقانونی بودن واگذاری اعلام شده که با امضای نمایندگان به دیوان عدالت ارسال می‌شود. در این شکوائیه از دیوان عدالت خواسته‌ایم به استناد اختیارات دستور توقف واگذاری این پروژه را صادر کند.

 

توکلی معتقد است: اضافه بر آن براساس ماده «۱۹» اصل۴۴ قانون اساسی سازمان خصوصی‌سازی موظف شده است، شرکت‌هایی را که ساختار آماده‌ای برای واگذاری ندارند، نخست در مدت یک‌سال که البته قابل تمدید است اصلاح ساختار کرده و بعد به واگذاری آنها اقدام کنند این در حالی است که این شرکت مسائل بسیار زیادی از نظر مالی، مالکیت، تقسیم سهام و... دارد و تا این امور اصلاح نشود عرضه آن به معنای از دست دادن منافع بالقوه قابل تامین است.


خریدار «المهدی» افزایش قیمت را پذیرفت

 
با توجه به اینکه در مرحله کارشناسی دوم مزایده «المهدی» افزایش قیمت زیادی وجود داشت، خریدار این افزایش قیمت را قبول کرده و قرار است مابقی پول را به صورت اقساطی پرداخت کند.مهدی کارگر آزاد، مشاور ریاست هیات عامل ایمیدرو در این‌ باره می‌گوید: براساس مصوبه سازمان خصوصی‌ سازی از ۱۶ شهریور امسال واگذاری آلومینیوم هرمزآل و المهدی انجام و نماینده و خریدار در کارخانه مستقر شده‌اند این درحالی است که از طرف دادستانی، دستور توقف واگذاری صادر شده است.

 

وی خاطرنشان کرد: با وجود توقف فعالیت، این شرکت همچنان در اختیار خریدار قرار داشته و مدیریت و برنامه‌ ریزی آن درحال انجام است چراکه دستور لغو فعالیت بعد از تحویل کارخانه صادر شده بود. وی درباره ادامه فعالیت مجتمع آلومینیوم المهدی تصریح می‌کند: اگر قرار به ادامه یا لغو فعالیت این واحد تولیدی باشد باید مراتب به صورت اداری و سازمانی از طرف سازمان خصوصی‌ سازی اعلام شود تا وجهه قانونی پیدا کند.

 

کارگر اظهار می‌کند: براساس کار کارشناسی این مزایده انجام شد و برنده مزایده فردی به نام علی محمدی؛ مدیرعامل شرکت «گنو» بود که یک کارخانه تولید فرو آلیاژ محسوب می‌شود.وی تصریح می‌کند: در مرحله نخست، کارشناسی با مشکل روبه‌رو بود و اعتراض بسیاری از مسئولان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی را برانگیخت به همین دلیل دوباره این مزایده مورد کارشناسی قرار گرفت و در مرحله دوم کارشناسی رقم مزایده به ۳۴۶ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.

 
مشاور ریاست هیات عامل ایمیدرو درباره اینکه آیا خریدار شرط افزایش قیمت را پذیرفته یا نه، بیان می‌کند: پس از اعلام افزایش قیمت مزایده خریدار این افزایش قیمت را قبول کرده و با همین قیمت به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهد تا به صورت اقساطی باقیمانده پول مزایده را پرداخت کند.وی درباره اینکه آیا اینگونه خصوصی‌ سازی‌ها می‌تواند به نفع آلومینیوم‌ سازی کشور باشد، می‌گوید: در فعالیت‌های تولیدی آنچه اهمیت دارد نوع مدیریت و تجربه‌هایی است که باید در آن فرد مشهود باشد زیرا کارخانه که همان کارخانه است تنها نوع مدیریت تغییر کرده و اگر برنامه‌ریزی‌ها دقیق باشد می‌توانیم شاهد تحولات خوبی در آن باشیم.

 

کارگر تاکید می‌کند: متاسفانه در ابتدای کار مدیریت جدید به خاطر نوسانات برق ۵۰ دیگ ذوب از بین رفت که هزینه‌های سنگینی را به بار آورد که این مسئله نمی‌تواند چندان برای مجموعه خوشایند باشد. پیش‌تر کارگر گفته بود وضعیت واگذاری تا ۲۹ شهریور که روز برگزاری مجمع عمومی «المهدی» است مشخص می‌شود ولی به ظاهر این مجمع تشکیل جلسه نداده است.

- بهناز صفری-


استیل پدیا | مرجع خبر و تحلیل صنعت فولاد ایران و جهان

بازگشت به شاخه اخبار صنعت بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران