ایران با برخورداری از 27 میلیون تن ذخایر معدنی کشف شده و 57 میلیون تن ذخایر بالقوه در بین 15 قدرت معدنی جهان قرار دارد.

به گزارش استیل پدیا، ایران با قرار گرفتن بر روی رگه های ارزشمند منابع معدنی هفت درصد ذخایر معدنی کل جهان را به خود اختصاص داده است ، ارزش این منابع طبق برآوردهای اولیه 700 میلیارد دلار و براساس ارقام جدید تا هزار میلیارد دلار تخمین زده می شود.

تاکنون عملیات شناسایی ذخایر معدنی کشور در پهنه ای به گسترده صد هزار کیلومتر مربع انجام شده که این تنها هفت درصد پهنه سرزمینی کشور است، عملیاتی که منجر به شناسایی 68 ماده معدنی شده است و با اکتشافات جدید این تنوع مواد معدنی تا 80 قلم افزایش می یابد، از مس و روی گرفته تا سنگ آهن که شاخص ترین ماده معدنی کشور است.

ایران هم اکنون پانزدهمین تولید کننده فولاد و نهمین تولید کننده سیمان است ،همچنین رتبه دهم تولید سنگ آهن، رتبه بیست و چهارم تولید آلومینیوم، رتبه نهم در تولید مس و دومین تولید کننده سنگ های تزئینی جهان به ایران اختصاص دارد.

به گفته بزرگمهر مشاور رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ، قرار است ظرفیت تولید فولاد کشور در برنامه ششم توسعه به 50 میلیون تن، تولید مس کاتد به 400 هزار تن و آلومینیوم به 700 هزار تن افزایش یابد و پیش بینی می شود بخشی از برنامه های دولت در مسیر اشتغال و توسعه کشور با سرمایه گذاری در بخش معدن محقق شود.

بزرگمهر می گوید: ایران در مسیر کمربند مواد معدنی فلزی و غیرفلزی از طلا ، مس و غیره قرار گرفته است و بیشترین ذخایر معدنی در استان های کرمان، یزد، آذربایجان شرقی و غربی، و گلستان ثبت شده است.

این مقام شرکت ایمیدرو می افزاید: برای اجرای طرح های حمایت از معدن 24 هزار و 165 میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است، و از این میان هزار و 634 میلیارد تومان با مشارکت بخش خصوصی انجام شد.

بزرگمهر می گوید: برای سال 94 حدود 10 طرح جدید با سرمایه گذاری 372 میلیون دلار تکمیل و آماده اجرا شده است که طرح های اسفنجی شادگان، چهارمحال و بختیاری، تیتانیوم کهنوج از جمله طرح های امسال است.

وی با اشاره به استقبال بخش خصوصی و سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری در بخش معدن می افزاید: طرح اکتشاف معادن با حجم بیش از 200 هزار کیلومتر مربع که از نیمه دوم سال 93 اجرای نهایی شده است و برای اجرای مراحل بعدی از مشارکت بخش خصوصی استفاده خواهد شد و پیش بینی می شود با اجرای اکتشافات جدید شش میلیارد تن مواد معدنی به ذخایر قطعی کشور افزوده شود.

با وجود این ظرفیت ها و توانمندی های بالقوه در بخش معدن هنوز خام فروشی به عنوان برجسته ترین نقطه ضعف بخش معدن ایران مطرح است ، پاشنه آشیلی که موجب شده تا بخش اعظم ارزش افزوده و اشتغال این بخش به راحتی از دسترس اقتصاد ملی کشور خارج شود.

از سوی گمرک جهموری اسلامی ایران وزن و ارزش صادرات مواد خام معدنی از سال 1385 تا نه ماهه سال 1392 روندی صعودی داشته است ، به طوری که میزان صادرات مواد خام معدنی از 10 میلیون تن در سال 1385 به 35 میلیون تن در نه ماه سال 1392 افزایش یافته است همچنین ارزش این صادرات طی همین مقطع زمانی از 823 میلیون دلار به 2 میلیارد دلار رسیده است.

اما در سال 1393 صادرات مواد خام معدنی با روندی نزولی 23 درصد کاهش ارزشی و 25 درصد کاهش وزنی همراه بود، بخش اعظم صارات در این مجموعه مربوط به سنگ آهن است.

 
در این بین سنگ های ساختمانی و تزئینی از دیگر اقلامی است که به صورت خام از کشور صادر می شود.

به گفته افخمی راد رئیس سازمان توسعه تجارت ، در سال 1393 در جهت حمایت از صنایع پایین دست و ایجاد محدودیت برای صادرات مواد خام و میانی مورد نیاز در داخل کشور، پیشنهاد وضع عوارض بر صادرات 24 قلم کالای صادراتی، جهت تصویب به شورای اقتصاد ارسال شد که از این بین 13 قلم در دسته مواد معدنی (خام و میانی) طبقه بندی شده و برای هر کدام عوارض صادراتی معادل 10 تا 80 درصد پیشنهاد شد.

وی می افزاید: علاوه بر این هشت قلم از محصولات عمده میانی شامل محصولات فولادی (شمش، اسلب، بیلت و بلوم - تیرآهن و میلگرد و ورق)، شمش آلومینیوم و کاتد و مفتول مسی در جهت حمایت از صنایع پایین دست داخلی و تحت عنوان اقلام مشمول تنظیم بازار، صادرات آنها با موانع و محدودیت هایی روبرو شده که اعمال این نوع محدودیت نیز تأثیر قابل ملاحظه ای در کاهش وزنی صادرات این دسته از اقلام بر جای گذاشت.

به گفته افخمی راد کاهش صادرات مواد خام از یک سو و از سوی دیگر رشد صادرات انواع محصولات معدنی در سال 1393 بیانگر توجه به رویکرد صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر در کشور است که این امر در قالب سیاستگذاری های صورت گرفته در ارتباط با برقراری محدودیت در صادرات مواد و محصولات با ارزش افزوده کمتر و نبود مشوق های صادراتی برای این گروه از صادرکنندگان تجلی یافته است.

رئیس سازمان توسعه تجارت می افزاید: بدیهی است که تداوم و موفقیت چنین رویکردی مستلزم فراهم کردن زیرساخت ها و ایجاد زمینه های لازم در داخل کشور برای سوق دهی واحدهای تولیدی - صادراتی به سمت ایجاد ارزش افزوده بالاتر خواهد بود.

در همین حال توجه کمتر به بخش معدن به عنوان یکی از مزیت های بالقوه در توسعه صادرات، اشتغالزایی و کاهش اتکای کشور به نفت مانع از نقش آفرینی بخش معدن در اقتصاد ملی شده است واقعیتی که باید برای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی که ریل گذاری اصلی ان برپایه برون نگری با اتکای به ظرفیت های داخلی است مورد تجدید نظر جدی قرار گیرد.

شهرام شریعتی عضو هیئت مدیره خانه اقتصاد ایران معتقد است: اصلاح قوانین ، آئین نامه ها و مقررات ناکارآمد مهم ترین ضرورت برای توسعه بخش معدن است.

وی می گوید: در شرایط کنونی برای نقش آفرینی بخش معدن در توسعه ملی چاره ای جز لغو انحصارات دولتی در معادن و تقویت بخش خصوصی در این بخش نداریم و در این جهت باید از دخالت نهادهای غیر مرتبط در معدن و صنایع معدنی جلوگیری شود و با برنامه ریزی زمینه را برای ورود فناوری های نوین با هدف تکمیل زنجیزه های تولید و توقف خام فروشی فرآهم کرد.

وی توسعه سرمایه گذاری درعناصر راهبردی مانند عناصر سنگین و پرتوزا ، تکمیل زنجیره از اکتشاف تا صادرات برای ایجاد ارزش افزوده را از دیگر اولویت های بخش معدن برشمرده و می افزاید : کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران تلاش می کند تا با اصلاح قوانین حوزه معدن ، زمینه را برای حضور جدی تر بخش خصوصی ، جذب سرمایه گذار خارجی و تکمیل زنجیره ارزش افزوده تسهیل کند.

حسین میرمحمد صادقی رئیس موسسه اموزشی و پژوهشی اتاق ایران هم معتقد است : تنها راه قطع وابستگی اقتصاد کشور به نفت، توسعه معادن و صنایع معدنی است و توسعه این بخش می تواند نقشی بی بدیل در تحقق اقتصاد مقاومتی داشته باشد. وی می افزاید: رونق معادن زمینه ساز اشتغالزایی و ارزش افزوده در اقتصاد ملی خواهد شد و با توجه به استقرار اکثر معادن در مناطق محروم ، توسعه معادن به مفهوم محرومیت زدایی در این مناطق است.

وی با اشاره به اینکه 90 درصد ظرفیت های معدنی کشور هنوز کشف نشده باقیمانده است، می گوید : توسعه بخش معدن و تکمیل زنجیره تولید در این بخش مستلزم اعطای تسهیلات بانکی ارزان قیمت است و این تنها را حفظ ارزش افزوده این بخش و توقف خام فروشی است.

محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران مهم ترین فاکتور در حوزه معدن را ورود فناوری های نو برای ایجاد ارزش افزوده و کسب بازارهای جهانی می داند و معتقد است : برای ورود سرمایه گذار نخست باید برای جذب سرمایه گذار خود را آماده کنیم. وی تاکید برضرورت تغییر نگاه ها به مقوله فرآوری ذخایر معدنی کمبود نیروی انسانی متخصص و ضعف قوانین را مهمترین موانع توسعه این بخش عنوان کرد .

بهرامن با بیان اینکه کار به ازاء هر شغل در بخش معدن 17 شغل در صنایع پایین دستی ایجاد می شود می افزاید: باید سرمایه گذاران بزرگ از مرحله اکتشاف تا فرآوری را وارد حوزه معدن کنیم.

اتکای به نفت و اقتصاد شکننده

 
محسن جلال پور رئیس اتاق ایران هم معتقد است : با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور مسوولان ، بخش خصوصی و مردم باید همت کنند تا ریل کشور به سمت درستی هدایت شود. وی با تاکید براینکه اقتصاد وابسته به نفت اقتصادی شکنند و ناپدار است می گوید: این وابستگی نمی تواند در شرایط سخت برای کشوری که آرمانگراست والگو وایده دارد اقتصاد مطمئنی باشد و باید راه دیگر را در اقتصاد کشور بیابیم.

رئیس اتاق ایران می گوید: با توجه به خطرپذیر بودن وابستگی به درآمدهای نفتی که منجر به ناتوانی دولت در تأمین بودجه های عمرانی شده است، توجه به معدن و تکمیل زنجیره صنایع معدنی برای نقش آفرینی بیشتر در تأمین بودجه ها ضروری است.

جلال پور می افزاید: توجه به معدن و صنایع معدنی و تکمیل زنجیره های ارزش در این صنعت می تواند ما را به اجرایی شدن بندهای اقتصاد مقاومتی در این باره نزدیک کند البته بخش خصوصی باید در این زمینه به طور جدی وارد عمل شود.

وی معتقد است: برای تکمیل زنجیره ارزش و توسعه صنایع معدنی وزارتخانه مربوط باید راهبردی را به منظور جذب سرمایه گذاری تعریف کند، البته در جذب سرمایه گذاری، نگاه جدی به فضای کسب و کار از اصلی ترین نیازهای کشور است زیرا فضای کسب و کار کشور از دیوان سالاری حاکم رنج می برد.

وی می گوید: در حوزه معدن به علت وابستگی بیش از حد به منابع نفتی، به اکتشاف توجه کافی نشده است و با توجه به شرایط کنونی اکتشاف و مناقصه های مربوط در کشور، مشاهده می کنیم که در عمل فضا برای حضور بخش خصوصی کمرنگ شده است که در این باره باید روش های جدید و بهره ورانه را در پیش گرفت.

توقف خام فروشی و تکمیل زنجیزه تولید در معادن

 
مهدی کرباسیان معاون وزیرصنعت، معدن و تجارت با اشاره به اولویت های این وزاتخانه برای رونق بخش معدن می گوید: کاهش قابل توجه خام فروشی در کنار ارتقای فن اوری ماشین الات صنایع معدن و جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی اولویت اصلی دولت در جهت توسعه معدن وصنایع معدنی است .

وی می افزاید: با اقدامات انجام شده طی دو سال گذشته تکمیل طرح های نیمه تمام در حوزه تولید کنسانتره و گندله سازی آغاز شده و با اتمام این طرحها تا نیمه دوم سال آینده خام فروشی در سنگ آهن متوقف خواهد شد .

وی با اشاره به روند نزولی صادرات سنگ آهن طی دو سال گذشته می افزاید : میزان صادرات سنگ آهن از 23 میلیون تن در سال 92 به 17 میلیون تن در سال 93 کاهش یافته است و این روند کاهشی با بهره برداری از طرح های تولید کنسانتره و گندله سازی به صادرات فولاد منتهی خواهد شد .

برنامه دولت برای حمایت از معادن سنگ آهن بحران زده

 
وی می افزاید: برنامه دولت و وزارتخانه در شرایط کنونی حمایت از معادن از طریق کاهش سهم حقوق دولتی ، اعطای جوایز صادراتی و اعمال تعرفه وارداتی است تا این بحران پشت سر گذاشته شود .

 
رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران اهداف طراحی شده در این بخش را منطبق با سیاست های اقتصاد مقاومتی می داند و معتقد است: بخش معدن از جمله بخش های پیشرو در تحقق اقتصاد مقاومتی است که فن آوری سرمایه ، تجهیزات و ماشین آلات و نیروی انسانی عوامل اصلی تاثیرگذار در فرآیند توسعه معادن و صنایع معدنی است .

ظرفیت جذب سرمایه گذاری 29 میلیارد دلاری در معادن

 
وی با تاکید بر نقش انکار ناپذیر سرمایه گذاری بخش خصوصی برای توسعه این بخش می گوید : این بخش ظرفیت جذب 29 میلیارد دلار سرمایه گذاری دارد که این حجم سرمایه گذاری از توان سرمایه گذاران داخلی خارج است .

کرباسیان می افزاید: برای جذب این میزان سرمایه گذاری در برنامه ششم از چند مسیر برنامه ریزی شده است که از آن جمله می توان به جلب صندوق های بیمه ، صندوق ضمانت صادرات و جلب حمایت های سیستم بانکی به همراه حمایت ها و معافیت های مالیاتی اشاره کرد.

وی می گوید: با تشویق و جذب سرمایه گذاری در معادن در کنار حفظ ارزش افزوده مواد معدنی در کشور زمینه برای اشتغالزایی در مناطق محروم فراهم می شود و این امر مستلزم عزم دولت و مجلس برای اجرایی شدن تصمیمات پیش بینی شده در برنامه ششم توسعه است .

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت با اشاره به هدفگذاری تولید 55 میلیون تن فولاد تا سال 1404 می افزاید : طی یک سال ونیم گذشته مذاکرات خوبی با کشورها وشرکتهای مختلف خارجی برای جلب سرمایه گذاری اغاز شده است و پیش بینی می شود با لغو کامل تحریم ها و آماده شدن شرایط انتقال سرمایه زمینه برای ورود سرمایه گذاران خارجی فراهم می شود .

اولویتهای جذب سرمایه گذاری

 
وی سرمایه گذاری در حوزه معدن و صنایع معدنی در ایران را برای سرمایه گذارن بخشی سوداور توصیف کرده معتقد است: اکتشاف، ورود فن آوری های جدید، توسعه تولید فولاد ، توسعه واحدهای کک سازی ، افزایش ظرفیت تولید در استخراج و ذوب مس و ظرفیت سازی در تولید الومینیم از جمله اولویتهای تعیین شده برای جذب سرمایه گذاری خارجی در حوزه معدن و صنایع معدنی است و طبق برنامه ریزی انجام شده ظرفیت تولید فولاد تا پایان برنامه ششم به 40 میلیون تن و تولید آلومینیم به دو میلیون تن می رسد.

کرباسیان می گوید: وجود مواد اولیه و انرژی از جمله مزیتهای کشور برای جلب سرمایه گذاری در تولید فولاد و آلومینیم است همچنین در حوزه اقلام دارای ارزش افزوده بالا یا عناصر نادر خاکی مانند تیتانیم ، طلا و فعالیت در حوزه شواربه ها تاکنون کمتر کار شده است که تنها در بخش تولید پتاس از شورابه دریاچه نمک قم نیاز ظرفیت سازی تا 200 هزار تن وجود دارد .

اشتغالزایی در کویر

 
وی اشتغالزایی در مناطق محروم را از ویژگی های بخش معدن عنوان کرده و می گوید: اخیرا کارخانه تولید پتاس با ظرفیت 50 هزارتن در منطقه خور بیابانک ایجاد شده است و تولید در این بخش به مفهوم ایجاد اشتغال در کویر است و این بخش در صورت جذب سرمایه گذاری می تواند رشدی جهشی را تجربه کند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت می افزاید : وجود ذخایر گاز در کشور زمینه را برای تکمیل چرخه تولید و تبدیل سنگآهن به گندله و آهن اسفنجی فراهم کرده است اما در حوزه ذوب مس کمبود داریم که سرمایه گذاری در این بخش آغاز شده است. همچنین در حوزه آلومینیم فقط ظرفیت 300 هزار تنی الومینیم جنوب فعال شده است که در صورت تامین بوکسید انرژی کافی برای توسعه صنعت آلومینیم وجود دارد .

کرباسیان سرمایه گذاری در بخش باطله های سنگآهن را از دیگر اهداف توسعه صنایع معدنی توصیف کرده و می گوید: طی دو سال گذشته سرمایه گذاری هایی در حوزه جلال اباد و یزد برای جمع اوری باطله های سنگ آهن انجام شده است ، کار در این بخش نیازمند فن آوری بالا است که نیازمند حضور شرکت های دانش بنیان در این بخش است.

فعال شدن شرکت های دانش بنیان

 
وی ابراز امیدواری کرد: با توجه به حمایت هایی که از توسعه شرکتهای دانش بنیان اغاز شده است شرایط بسیار مناسبی برای فعالیت در این بخش فراهم شده است.

رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران از هدفگذاری سهم سه درصدی بخش معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی طی برنامه ششم توسعه خبرداد و گفت: تحقق این امر نیازمند رفع محدودیت های سرمایه گذاری، اصلاح قوانین و بازنگری در ساختار حمایت از معدن و صنایع معدنی و جبران غفلت تاریخی از این بخش است .

وی می افزاید: هم اکنون بیش از 5 هزار معدن کوچک ، متوسط و بزرگ در کشور وجود دارد ، در حوزه معادن بزرگ برای حضور بخش خصوصی مشکل قانونی وجود داشت که طی چند سال اخیر این مشکل برطرف شده و هم اکنون شاهد حضور بخش خصوصی در معادن بزرگی همچون معدن چادرملو و گل گوهر هستیم ، این معادن هم اکنون در بورس اوراق بهادار حضور دارد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت می گوید: برخی معادن واگذار شده خصولیتی (شرکت هایی خصوصی که مدیران انها همچنان دولتی است) هستند که در صورت اجرای مناسب ساز و کار های بورس سهامداران بزرگ نیز طبق قانون سهام خود را به بخش خصوصی واقعی واگذار خواهند کرد .

استیل پدیا | مرجع خبر و تحلیل صنعت فولاد ایران و جهان