ظرفیت‌های بسیار بخش معدن این موضوع را نشان می‌دهد که در آینده درآمد این بخش می‌تواند جایگزین درآمدهای نفتی شود. این اتفاق مستلزم تقویت بازارهای داخلی و خارجی است. تشکیل بورس معدن در کشور جزو اقداماتی است که می‌تواند به تحقق سریع این موضوع کمک کند.

به گزارش استیل پدیا ،شاید تاثیر فراوان بخش معدن بر اقتصاد کشور اهمیت ایجاد بورس معدن را دو چندان کند.اما باید این موضوع را در بوته نقد گذاشت که تشکیل بورس معدن و همچنین خرید و فروش محصولات معدنی دربورس تاثیری بر بازار آشفته این روزها دارد؟

 
لزومی بر ایجاد بورس جداگانه نیست

 
علی اصغر بهرامی، کارشناس بازار فلزات در باره تشکیل بورس معدنی و عرضه مواد معدنی در آن گفت: بدون شک راه‌اندازی بورس مهم بوده و باید هرچه سریع‌تر انجام شود.تشکیل بورس شفافیت را به دنبال دارد.در واقع ایجاد بورس منجر به تکمیل زنجیره ارزش، اطلاع‌رسانی، شفافیت و امکان افزایش خواهد شد.در نتیجه می‌توان فروش و جذب سرمایه بهتری را شاهد باشیم.

وی افزود: هرچند راه‌اندازی بورس مزایای فراوانی را به همراه دارد اما درحال‌حاضر برای تشکیل بورس معدن باید به نکاتی توجه کرد.درحال‌حاضر سنگ‌آهن، کک و زغال‌سنگ از طریق بورس کالا بدون هیچ هزینه‌ای عرضه می‌شود.به گفته بهرامی، راه‌اندازی بورس معدن اتفاق خوبی است اما باید به این نکته توجه کرد که درحال‌حاضر راه‌اندازی بورسی جداگانه برای معدن هزینه‌های فراوانی ازجمله هزینه بستر سازی، مطالعات، دستمزد و...را به همراه دارد.

کارشناس بازار فلزات در ادامه افزود: درحال‌حاضر با توجه به هزینه‌های مطرح شده، محصولات معدنی می‌توانند از طریق بورس کالا اقدام به عرضه کنند.به همین دلیل احداث بورسی جداگانه برای آنها لزومی ندارد.عرضه محصولات معدنی در بورس‌های خارجی می‌تواند قدرت رقابت آنها را افزایش دهد.بهرامی درباره حضور محصولات معدنی در بورس خارجی، تصریح کرد: درحال‌حاضر با توجه به قرارداد بین بورسی منعقد شده میان ایران و برخی کشورهای منطقه، سنگ‌آهن به صورت صادراتی به فروش می‌رسد.

وی اظهار کرد: عرضه محصولات از جمله محصولات معدنی از طریق بورس‌های جهانی همچون بورس شانگهای یا بورس لندن بسیار خوب است اما بهتر است این عرضه از بورس کشور خودمان آغاز شود.به گفته این کارشناس بازار فلزات، برای عرضه محصول در بورس‌های جهانی، ابتدا باید با قوانین بین‌المللی آشنا شده و سپس وارد بورس‌های جهانی شد.

 
ضرورت حضور شرکت‌های معدنی ایرانی در بورس‌های جهانی

 
بهمن رشیدی، کارشناس ارشد زمین شناسی اقتصادی درباره حضور شرکت‌ها معدنی در بورس جهانی اظهار کرد: بی‌شک ایران جزو ۲۰ کشور نخست دنیا در زمینه ذخایر معدنی است و با ورود به دوره پساتحریم، احتمال حضور دوباره پاره‌ای از سرمایه‌گذاران بین‌المللی در بخش معدن و صنایع معدنی کشور وجود دارد.ولی نباید فراموش کرد که بخش معدن در اقتصاد جهانی در رکود نسبی به سر می‌برد.

وی ادامه داد: قیمت جهانی مواد معدنی کاهش چشمگیری داشته و بسیاری از پروژه‌های اکتشافی و توسعه معدنی نیمه‌کاره رها شده است.چنین شرایطی خواه‌ناخواه از شانس جذب سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی می‌کاهد.در نتیجه پیش‌تر لازم است تا با توجه به رقابت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، شرایط مساعد و جذابی را برای سرمایه‌گذاران فراهم کرد که یکی از این موارد زمینه‌سازی برای حضور در بازار آزاد سرمایه و بورس‌های جهانی است.

رشیدی افزود: ظرفیت حضور شرکت‌های معدنی ایرانی یا پروژه‌های توسعه‌ای بخش معدن در بازارهای مالی بین‌المللی همواره وجود دارد.خواسته یا ناخواسته تا چندی دیگر بسیاری از مجتمع‌های معدنی پس از حضور در بازار بورس اوراق بهادار تهران، به عرضه سهام و جذب سرمایه در بازارهای بورس منطقه‌ای و بین‌المللی روی خواهند آورد، ولی عرضه سهام و پذیرش شرکت‌های معدنی و پروژه‌های معدنی ایران در بازارهای جهانی سرمایه با محدودیت‌هایی روبه‌رو است که عمده‌ترین گلوگاه جهانی شدن آن، تفاوت در استقرار سیستم استاندارد کدینگ بین‌المللی معادن است.این استانداردها و شیوه‌های گزارش‌دهی ذخایر معدنی و ارزشگذاری دارایی‌های معدنی شرط لازم برای چنین هدفی است که شرایط پذیرش معادن و پروژه‌های معدنی و صنایع معدنی در بورس‌های عمده معدنی از جمله «تورنتو تی‌اس‌ایکس»، لندن «ال‌اس‌ای»، «ای‌آی‌ام» و استرالیا «ای‌اس‌ایکس» فراهم شود.

 
رشیدی تصریح کرد: درحال‌حاضر تعداد شرکت‌های معدنی و صنایع معدنی پذیرفته شده در بورس تهران حدود ۵۰ شرکت است که سهمی بیش از ۳۰ درصد از بازار بورس و اوراق بهادار کشور را به خود اختصاص داده‌اند، این امر خود نشانه اهمیت این بخش در کل بازار سرمایه کشور است، با وجود این، تاکنون سهام هیچ یک از شرکت‌های معدنی ایرانی نتوانسته در بازارهای بین‌المللی پذیرش شده یا از سوی سرمایه‌گذاران خارجی در بورس تهران داد و ستد شود.

کارشناس ارشد زمین‌شناسی اقتصادی در مقایسه بورس استرالیا و بورس تهران اظهار کرد: در یک مقایسه ساده با بورس استرالیا به عنوان سومین بازار بزرگ سهام معدنی دنیا خواهیم دید که بیش از ۷۳۰ شرکت معدنی در این بورس حضور دارند که در ۱۰۷ کشور دنیا فعالیت می‌کنند.با توجه به موقعیت و جایگاه شاخص بین‌المللی استرالیا در بخش معدن و صنایع معدنی، برقراری ارتباط متقابل می‌تواند در استانداردسازی فنی و مالی این حوزه در اقتصاد ایران تاثیر بسزایی داشته باشد.

وی ادامه داد: بدیهی است حضور در فضای بین‌المللی و تجارت آزاد نیازمند این استانداردسازی است. در این زمینه بهره‌گیری از کارشناسان صلاحیت‌دار برای بررسی، ممیزی و تایید گزارش‌های فنی – مالی قابل پذیرش در سطح بین‌المللی و برخورداری از شناخت کافی و ارتباطات موثر در بخش معدنی ایران و سایر کشورهای پیشرو جهان ضروری است.

رشیدی درباره حضور در بورس‌های خارجی، افزود: گام نخست ایجاد تراز هم سطح داده‌های فنی ـ مالی پروژه‌های معدنی با معیارهای بین‌المللی با هدف پذیره‌نویسی سهام شرکت‌های معدنی ایرانی در بازارهای بین‌المللی است که لازمه آن توجه ویژه به تهیه ۲ دسته گزارش تایید شده است؛ یکی استانداردهای معدنی و دیگری استانداردهای حسابداری.به گفته این کارشناس استانداردهای معدنی، استانداردهای گزارش‌دهی اکتشافی ذخایر و منابع معدنی، همچنین ارزیابی فنی و ارزشگذاری دارایی‌های معدنی در ایران، مطابق استانداردهای مطرح بین‌المللی نظیر «ای.ان۴۳-۱۰۱»، «جی‌اوآرسی»، «اس‌ای‌ام وی‌ای‌ال» و کد «وی‌ای‌ال» ـ «ام‌آی‌ان» نیست، در نتیجه نتایج تخمین و ارزیابی ذخایر مطابق ضوابط گزارش‌دهی بانک‌پذیر نبوده و برای ارزشگذاری در بازارهای مالی و بورس‌های بین‌المللی قابل استناد نیستند.بنابراین تطابق ضوابط فنی و معیارهای فعالیت‌های معدنی موجود با استانداردهای بین‌المللی ضروری است.

شیوه ارائه گزارش نتایج اکتشافی، برآورد ذخایر و منابع معدنی، تعیین میزان ذخیره و تایید چنین گزارشی از سوی کارشناسان صلاحیت‌دار؛ از عمده مفاد سیستم کدینگ بین‌المللی معادن است که با توجه به نیاز به بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری خارجی و حضور شرکت‌های فراملیتی در پروژه‌های اکتشافی – معدنی توجه به این موضوع از اولویت‌هاست.از سویی دیگر استانداردهای حسابداری، برای حسابرسی پروژه‌های معدنی – اکتشافی، مطابق استانداردهای حسابرسی، از استاندارد آی.اف.آر.اس۶ برای ارزیابی منابع معدنی استفاده می‌شود.

این استاندارد برای گزارش‌های حسابرسی پیش از مرحله مطالعات فنی – اقتصادی و در فاز اکتشافات و ارزیابی منابع معدنی و بعد از کسب مجوز قانونی اکتشاف است به نحوی که بتوان این مجوز را به عنوان دارایی احتمالی نشان داد.به عبارت دیگر زمانی هزینه‌های اکتشافی می‌تواند منجربه دارایی شود که بتوان وجود ظرفیت مواد معدنی را اثبات کرده و از نظر قانونی نیز، مجوز (حق قانونی) یا قرارداد مشارکت و سرمایه‌گذاری قابل استناد باشد. بنابراین در قراردادهای مشارکت سرمایه‌گذاری به حق مالکیت در کشف (گواهی اکتشاف و حق کشف) و استخراج (پروانه بهره‌برداری) از منابع و منافع مرتبط بر آن به وضوح باید اشاره شود.

استیل پدیا | مرجع خبر و تحلیل صنعت فولاد ایران و جهان