دبیر کمیته حقوق دولتی معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت

رای شورایعالی معادن در خصوص حقوق دولتی معادن مزایده ای

رای شورایعالی معادن در خصوص حقوق دولتی معادن مزایده ای

شورای عالی معادن درخصوص حقوق دولتی معادن مزایده ای رای صادر کرد.

 

به گزارش استیل پدیا، امیرپرهام موسوی؛ کارشناس مسئول و دبیر کمیته حقوق دولتی معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان این مطلب گفت: نحوه واگذاری معادن و محدوده های اکتشافی که در سال های قبل از طریق مزایده عمومی واگذار شده اند بدین صورت بود که شرکت کنندگان در مزایده می بایست پیشنهاد خود را به صورت درصدی بالاتر از قیمت پایه سال بهره برداری در اسناد مزایده درج می کردند و برنده مزایده می بایست بهنگام بهره برداری از معدن هر ساله حقوق دولتی خود را به صورت درصدی بالاتر از قیمت پایه ابلاغی سالیانه وزارت متبوع طی سال پرداخت نماید.

 

وی در ادامه افزود: با توجه به افزایش تدریجی قیمت پایه حقوق دولتی برخی مواد معدنی در سال های قبل، برخی از معادن یاد شده با مشکل افزایش یکباره حقوق دولتی مواجه گردیدند که این موضوع ناشی از درصدهایی بود که برنده مزایده در اسناد مزایده و بدون توجه به متن اسناد، بعضاً حتی بصورت غیر کارشناسی و بدون برآورد محاسبات اقتصادی و در فضای رقابتی مزایده و بدون اطلاع از وضعیت میزان قیمت پایه در سال های آینده درج کرده بود و اکنون بهره بردار میبایست نسبت به پرداخت حقوق دولتی اقدام نماید که با این اعداد فعالیت معدن از توجیه اقتصادی خارج میگردد و در برخی موارد حقوق دولتی طبق درصد پیشنهادی برنده مزایده و قیمت پایه ابلاغی سال از قیمت فروش ماده معدنی نیز بیشتر می شود.

 
موسوی خاطر نشان کرد: جمیع موارد یاد شده و ضرورت رفع مشکل بهره برداران اینگونه معادن منجر به پیشنهاد طرح موضوع در شورایعالی معادن شده که حسب موافقت معاون امور معادن و صنایع معدنی موارد در شورایعالی معادن طرح و در نهایت اعضاء محترم شورا رای خود را مبنی بر اینکه در اینگونه موارد (مواردی که با رقم فعلی حقوق دولتی فعالیت اینگونه معادن از توجیه اقتصادی خارج می شود) می بایست درصد پیشنهادی برنده مزایده نسبت به رقم قیمت پایه سال برگزاری مزایده زمانی که از قیمت پایه ابلاغی سالیانه وزارت متبوع بیشتر باشد ملاک عمل قرار گیرد ، صادر کرده است که بدین ترتیب مشکل فعالیت این تعداد از بهره برداران معادن رفع خواهد شد.

 
وی تصریح کرد: زمانیکه قیمت پایه ابلاغی سالیانه وزارت متبوع از درصد پیشنهادی برنده مزایده بالاتر باشد طبق مفاد ماده 78 آئین نامه اجرائی قانون معادن حقوق دولتی معدن مد نظر می بایست مشابه معادن منطقه و وفق قیمت ابلاغی وزارت متبوع محاسبه و پرداخت شود.


استیل پدیا | مرجع خبر و تحلیل صنعت فولاد ایران و جهان

بازگشت به شاخه اخبار معادن بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران