چهارمین جلسه کارگروه تخصصی بخش معدن با حضور نایب رییس اول و رییس کمیته معدن مجلس، نمایندگان دولت و نمایندگان تشکل های خصوصی در بخش معدن با دستور کار سیاستگذاری برای اکتشاف، بررسی و رفع موانع سرمایه گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی کشور عصر دیروز در مجلس شورای اسلامی تشکیل شد.

به گزارش استیل پدیا در ابتدای جلسه دکتر داریوش اسماعیلی؛ رییس کمیته معدن مجلس شورای اسلامی با اشاره به دیدار اخیر رهبری با اعضای هیات دولت گفت: خوشبختانه مواردی که در این دیدار درخصوص بخش معدن مطرح شد در طول 3 سال گذشته همواره مورد بحث در مجلس بوده  و از آنجمله می توان به  جلوگیری از خام فروشی اشاره کرد که در قانون موانع رفع تولید در حمایت از تولید داخل مطرح شده است.

وی در ادامه افزود: پر کردن بخشی ازمنابع مالی دولت از محل  دارمد معدن و صنایع معدنی به جای نفت، حمایت از بخش خصوصی و ادغام دو وزارت صنایع و معادن با بازرگانی و دستیابی به  کمتر از 15 درصد از ذخایر معدنی کشور ازجمله بیانات معظم له بود.

اسماعیلی با بیان این مطلب که از مدت ها پیش تشکیل وزارت معدن و صنایع معدنی مورد بحث و تبادل نظر بوده است گفت: معاون اول رییس جمهور نیز با کلیات این موضوع موافق بودند هرچند در جزییات و پاره ای موارد اختلاف نظراتی وجود دارد.

رییس کمیته معدن مجلس افزود: بعد از رسیدن به نتایج مشخص در سری جلسات کارگروه تخصصی معدن از دکتر جهانگیری و نوبخت نیز دعوت خواهیم کرد تا بتوانیم مطالب ارایه شده را اجرایی کنیم.

قدیر قیافه؛ رییس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن با اشاره به تعطیلی بسیاری از معادن کشور در یکی دو سال اخیر افزود: متاسفانه آهنگ خوش توسعه معدن که از 15 سال پیش شنیده می شد بعد از رسیدن به اوج در حال حاضر با رشد منفی مواجه شده و دولت به دلیل تخلف یک یا دو معدنکار نگاه سرد و تیره ای نسبت به بخش خصوصی دارند و در مقابل بخش خصوصی نیز اعتماد لازم را به رفتارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت ندارد زیرا در 2 سال اخیر بخشنامه های متعددی از این وزارت خانه در جهت متضرر کردن معدنداران و بهره برداران بخش خصوصی ابلاغ  شده است.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: با تعطیلی معادن سنگ آهن 10 هزار شغل کوچک و بزرگ از بین می رود و سالانه دولت باید 1500 میلیارد تومان  سرمایه گذاری کند.

رییس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن افزود: محاسبه حقوق دولتی سال های 90 تا 92 به سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها ابلاغ شده و اکنون صحبت از تعدیل در نحوه محاسبه حقوق دولتی برای سنگ آهن دانه بندی داخلی و صادراتی  طی این سال ها است که باعث نگرانی در میان بهره برداران معادن شده است.

قیافه تصریح کرد: همواره برای قیمت گذاری گندله یک فرمول عادلانه مطرح بوده (23 درصد قیمت شمش فولاد خوزستان) و دخالت دولت در قیمت گذاری محصولات بنگاه ها جز ضرر چیز دیگری به همراه ندارد و با این اقدام بخش خصوصی بر روی احداث کارخانه های تولید گندله سرمایه گذاری نخواهد کرد.

محمدرضا بهرامن؛ نایب رییس خانه معدن ایران با اشاره به لایحه ای که هفته گذشته دولت به مجلس تحت عنوان تبصره 5 ماده 24 ارایه کرد گفت: در این لایحه سازمان انرژی اتمی و محیط زیست مستثنی اعلام شده اند درحالیکه آنچه برای ماده مکرر 24 قانون پیش بینی می کردیم بی اعتبار خواهد شد پس چرا از متولی بخش معدن درخصوص ارایه این لایحه نظرخواهی نشده است.

بهرامن در ادامه با بیان اینکه انرژی، نیروی انسانی، ذخایر معدنی و بازار عرضه مواد معدنی به عنوان مهم ترین فاکتورهای سرمایه گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی کشورمان است گفت: عدم ثبات در مقررات و قوانین و نبود  مدیریت  صحیح ازجمله  مشکلات ما در بحث جذب سرمایه گذاری خارجی است.

دکتر علی  یزدانی؛ مشاور معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استانها با بیان اینکه  استراتژی وزارت صنعت، معدن و تجارت توجه به صادرات است گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت با وضع لایحه مذکور مخالف بوده و در راستای نظر دوستان حرکت خواهیم کرد تا به یاری خداوند در سال جاری نیز همانند سال  گذشته  سهم بخش معدن و صنایع معدنی بیشترین تاثیر را در رشد اقتصادی کشور داشته باشد.

فرید دهقان؛ مدیر بخش معدن مرکز پژوهش های مجلس در ادامه این جلسه با ارایه گزارشی مبنی بر انجام یک نظرسنجی در کشور کانادا از میان 175 شرکت معتبر دنیا در خصوص سرمایه گذاری در ایران گفت: در این نظرسنجی برخی فاکتورها عمومی و برخی تخصصی است که می توان به مواردی ازجمله ملاحضات سیاسی، پیچیدگی بروکراسی اداری در ایران، فرهنگ و زبان متفاوت نسبت به دنیا، شفاف نبودن مسایل مالی، عدم دسترسی یه بانک اطلاعاتی جامع زمین شناسی و مواد معدنی، مشخص نبودن جق مالکیت، محدود بودن وضعیت تجارت آزاد نسبت به سایر کشورهای معدنی، انحصاری بودن معادن بزرگ ایران برای دولت و عدم ثبات در قوانین و مقررات اشاه کرد.

دکتر اردشیر سعدمحمدی؛ مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان در ادامه صحبت های دهقان گفت: تاکنون تنها 5 هزار متر در کشور عملیات اکتشافی صورت گرفته در حالیکه در سال 1997 کشور کانادا 6500 متر حفاری انجام داده و حال سوال اینست که چه میزان بودجه  در اختیار سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور قرار داده ایم که حال بخواهیم شاخصه های بزرگ بودن را داشته باشیم.

وی خاطر نشان کرد: بهره برداران معادن  زغال سنگ کشورمان بسیار مشکل دارند و تعدادی از آنها تعطیل  شده و یا در حال تعطیل شدن است، تولید زغال سنگ کشور بعد از 50 سال 2 میلیون تن و در کشور چین 3 میلیارد و 750 میلیون تن است و این در حالیست که واحد کارآموزی زیرزمینی از سیستم آموزشی دانشگاه های ما حذف شده بنابراین تا 5 سال آینده نسل زغال کار نیز نخواهیم داشت.

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان تصریح  کرد: ساختار بخش معدن دچارنقص جدی است و باید ساختار معدن و صنایع معدنی کشور اصلاح شود.

دکتر بهروز ریاحی؛ مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه این جلسه گفت: در بررسی مشکلات بخش اکتشاف معادن باید به ایجاد زیرساخت اطلاعات وا حد برای مطالعات اکتشافی و ثبت آن در سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی، وجود تناسب میان سرمایه گذاری معدن و صنایع معدنی، به روز رسانی تکنولوژی و فناوی های نوین در بخش معدن کشور و مقیاس معدنکاری توجه ویژه شود.

در پایان جلسه حجت الاسلام ابوترابی؛ نایب رییس اول مجلس جمع بندی نظرات و پیشنهادات اعضای حاضر در جلسه را انجام داد و گفت: جلسه کارگروه تخصصی معدن دارای ترکیب مناسبی از صاحب نظران و متخصصان بخش معدن و صنایع معدنی است و انتظار می رود خروجی مناسبی از این جلسات با توجه به تدوین برنامه ششم توسعه خواهیم داشت.

وی افزود: در تدوین بودجه سالانه نیز نظرات کارشناسی جمع حاضر وزارت صنعت، معدن و تجارت را نیز کمک خواهد کرد همچنین درخصوص تغییر ساختار وزارت مذکور جلسه ای را با وزیر داشته باشید.

گفتنی است جلسات کارگروه تخصصی بخش معدن هر دو هفته یکبار در اتاق هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با ریاست حجت الاسلام ابوترابی برگزار می شود.

استیل پدیا | مرجع خبر و تحلیل صنعت فولاد ایران و جهان