افزایش نرخ دلار به سود تولیدکنندگان معدنی نیست
به گزارش ماین نیوز، به عقیده برخی کارشناسان، افزایش نرخ دلار می‌تواند بر بخش صادرات محصولات معدنی کشور همچون شمش «روی» اثر مثبتی داشته باشد چراکه بهای فلز «روی» در «ال‌ام‌ای» افزایش یافته و این افزایش نرخ دلار در کشور نیز مزید بر علت شده تا آنها سود خوبی از صادرات داشته باشند اما برخی دیگر معتقدند این اتفاق باعث به وجودآمدن تورم در کشور شده و باعث می‌شود تولیدکنندگان و بهره‌برداران معادن کشور برای تامین تجهیزات و فناوری‌های مورد نیاز خود دچار مشکل شوند. پس آنچه می‌تواند منجر به بازگشت شرایط عادی به جامعه و بازار کل کشور همچون معدن شود، بازگشت آرامش به بازار و کم شدن تورم است تا معدنکاران و تولیدکنندگان محصولات معدنی با آسودگی خاطر بیشتری به فعالیت‌های خود ادامه دهند.افزایش بهای «روی» در بورس لندنفلز «روی» یکی از محصولاتی است که این روزها روند افزایش بها را در پیش گرفته و به گفته برخی از فعالان این بخش می‌تواند منجر به سود بیشتر برای صادرکنندگان محصولات شمش روی شود.منصور شبانی، مدیر مجتمع معدنی سرب و روی انگوران در پاسخ در زمینه تاثیر افزایش نرخ دلار بر بخش معدن به ویژه حوزه سرب و روی گفته است: به طور کلی اکنون بیشترین فروش مجتمع سرب و روی انگوران در داخل کشور بوده و صادرات چندانی ندارد؛ البته مشکلی هم برای عرضه محصولات و ماده اولیه وجود ندارد. وی با بیان این مطلب در ادامه به بهای ماده معدنی روی نیز اشاره‌ای کرد و گفت: اکنون در ال‌ام‌ای لندن نرخ روی افزایش یافته و می‌بینیم که در کشور نیز دلار گران شده است، بنابراین درآمدهای ریالی برای صادرکنندگان شمش روی افزایش یافته است.شبانی در ادامه سخنانش گفت: در مجموع، افزایش نرخ دلار به سود بخش معدن نیست زیرا این افزایش نرخ باعث افزایش تورم می‌شود و اگر شرکت‌های طرف قرارداد ما را دچار مشکل کند این مشکلات بر ما هم اثرگذار خواهد بود. وی ادامه داد: افزایش نرخ دلار در برخی از موارد همچون تامین ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی که قرار است از دیگر کشورها تامین شود به طور قطع بهره‌برداران و معدنکاران را با چالش روبه‌رو خواهد کرد. مدیر مجتمع معدنی سرب و روی انگوران در پاسخ به این پرسش که «اگر روند افزایش نرخ دلار یک مدت پابرجا باشد، آیا دلیل خوبی است که سرمایه‌گذاران برای حضور در این بخش از خود تمایل نشان دهند؟» نیز گفت: اکنون با توجه به افزایش نرخ ال‌ام‌ای، بازار جذابیت ویژه خود را دارد اما تورم بازار، کسانی را که در بازار محصولات یا تجهیزات معدنی خدمت ارائه می‌کنند، اذیت خواهد کرد. برای نمونه، بیشتر تجهیزاتی که پیمانکار ما در معدن انگوران استفاده می‌کند خارجی است و با افزایش نرخ دلار باید با نرخ بالاتری آنها را وارد کند در نتیجه باعث می‌شود این واردات و تامین قطعات با محدودیت بیشتری انجام شود.شبانی افزود: اما تولیدکننده‌های شمش در این بازار سود بیشتری خواهند برد و می‌توانند از این شرایط به شکل بهتری استفاده ببرند. وی در ادامه گفت: اکنون برخی از واحدهای صنایع پایین‌دستی در کشور نسبت به واردات خاک از کشورهای دیگر اقدام می‌کنند و این افزایش نرخ دلار می‌تواند بر روند فعالیت آنها اثرگذار باشد اما از آنجایی که میزان خاک وارد شده در کشور آنچنان زیاد نیست و بخش عمده‌ای از آن داخل کشور تامین می‌شود، بر تامین نیاز صنایع و فعالیت آنها اثر زیادی نخواهد داشت.اثرگذاری نرخ دلار بر بازار کشوربرخی معتقدند از آنجایی که بخش معدن وابستگی چندانی به دیگر کشورها ندارد، پس تغییرات نرخ ارز نمی‌تواند روی آن اثرگذار باشد.محمدحسین بصیری، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس درباره تاثیر افزایش نرخ ارز روی فعالیت‌های معدنی اظهار کرد: همواره افزایش نرخ ارز در کشور روی کل صنعت کشور اثرگذار است. البته این افزایش نرخ، می‌تواند صادرات را تقویت کند اما از سوی دیگر این اتفاق به منزله کاهش ارزش ریال است و به موازات آن افزایش شدید تورم را خواهیم داشت.وی ادامه داد: اما خوشبختانه بخش معدن وابستگی کمی به دیگر کشورها داشته و تحریم‌ها نیز کمترین اثر را بر آن وارد کرده است. افزایش نرخ دلار می‌تواند نرخ تمام شده مواد معدنی را بالا ببرد و این موضوعی است که باید بررسی شود.آرامش را به بازار برگردانیمرئیس خانه اقتصاد ایران نیز درباره تاثیر نرخ ارز بر اقتصاد کشور اظهار کرد: افزایش نرخ دلار هم مزایا دارد و هم معایب زیرا افزایش نرخ دلار در کشور بیشتر جهشی بوده و باعث شده به بازار شوک وارد شود.به عقیده ابراهیم جمیلی، افزایش نرخ دلار نمی‌تواند به صادرات، اقتصاد و واردات کشور کمک کند.رئیس خانه اقتصاد ایران در ادامه افزود: اگر ما در ۵سال گذشته به اندازه تورم، نرخ دلار را هر ساله افزایش می‌دادیم و اجازه نمی‌دادیم این اتفاق در پایان سال رخ دهد و به مرور در ۱۲ماه شاهد روند افزایشی نرخ می‌شدیم به بخش صادرات ما در بخش‌های مختلف همچون صادرات محصولات معدنی سرب و روی کمک می‌کرد و در کنار این موضوع از تورم افسار گسیخته جلوگیری کرده و منجر به رونق اقتصادی کشور می‌شد اما اکنون این افزایش نرخ دلار تنها منجر به وارد شدن شوک به بازار شده که به سود هیچ کسی نیست و مردم نگران هستند که افزایش نرخ دلار چه اثراتی بر زندگی و روند کاری آنها خواهد داشت. به گفته رئیس خانه اقتصاد ایران، اگر ما بخواهیم نرخ دلار را افزایش دهیم باید ابتدا فاکتورهای اولیه و همچنین زیرساخت‌های آن را فراهم کنیم. پس ما باید آرامش را به بازار دلار، سکه و ارز بازگردانیم چراکه تقاضای بالا در بازار و فروش آن باعث کنترل نشدن نرخ در بازار خواهد شد و شیوه افزایش نرخ به این شکل به سود هیچ کدام از فعالان اقتصادی، صنعتی و معدنی کشور نیست؛ ما اکنون تنها به آرامش بازار نیاز داریم.جمیلی معتقد است، نبود امنیت و آرامش در بازار باعث می‌شود سرمایه‌گذاری در حوزه معدن و صنایع وابسته به آن با مشکلاتی همراه شود. پس همانگونه که بارها تاکید شد بازگشت آرامش به بازار می‌تواند شرایط را به حالت عادی بازگرداند.۱۲۰۰ نقشه یک‌بیست و پنج هزارم در اولویت نخست تهیه قرار داردمعاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره اقدامات سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور در زمینه فعالیت‌های زمین‌شناسی ژئوفیزیک هوایی و کشف حوزه‌های جدید در دولت یازدهم و دوازدهم گفت: در فرآیند اکتشاف، تهیه اطلاعات پایه زمین‌شناسی و اکتشافی، پی‌جویی، اکتشاف مقدماتی و اکتشاف تفصیلی جای دارند که شناخت درست هر یک از این حلقه‌ها در پیشبرد کل فعالیت‌های معدنی موثر است.به گزارش شاتا، راضیه لک با بیان این مطلب ادامه داد: تهیه و تکمیل اطلاعات پایه و تهیه بانک جامع اطلاعات معادن در واقع به عنوان نخستین حلقه در چرخه انجام مطالعات زمین‌شناسی و اکتشاف مطرح است. به طوری که توجه ناکافی و به موقع به این بخش، آثار منفی خود را در تمام حلقه‌های پایین‌دستی این چرخه به جای خواهد گذاشت و بهره‌وری دیگر بخش‌ها را نیز دچار مشکل خواهد کرد.وی با بیان این مطلب افزود: از این رو میزان سرمایه‌گذاری در بخش معدن شامل سرمایه‌گذاری در بخش تهیه اطلاعات پایه، اکتشاف و بهره‌برداری است که بخشی از آن باید از سوی دولت و بخش دیگر از سوی بخش خصوصی انجام شود.به عقیده لک، بررسی وضعیت این بخش در برخی از کشورهای منتخب و مقایسه آن با ایران اهمیت سرمایه‌گذاری در این بخش را آشکارتر خواهد کرد.به گفته وی، تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی و برداشت داده‌های ژئوفیزیک هوایی در کنار اکتشاف جزو جدانشدنی وظایف حاکمیتی سازمان به عنوان متولی تولیدکننده اطلاعات پایه است، با این تفاوت که با گذشت زمان، این برداشت‌ها با مقیاس بزرگتر و دقت بیشتر به‌صورت ملی انجام می‌شود. این مهم در سال‌های گذشته از مقیاس‌های ۱: ۱۰۰۰۰۰۰ و کوچکتر به ۱: ۲۵۰۰۰۰، ۱: ۱۰۰۰۰۰ در زمین‌شناسی تبدیل شده است. نقشه‌های با مقیاس دویست و پنجاه هزارم کل کشور تهیه شده و نقشه‌های یکصد هزارم کل کشور به جز برخی مناطق مرزی و کویری نیز تهیه شده است.رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور ادامه داد: درحال‌حاضر این کار در مرحله تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی ۱: ۲۵۰۰۰ به سر می‌برد که منجر به تولید داده‌های زمین‌شناسی با بیشترین دقت و کیفیت است. حدود ۱۲۰۰ نقشه یک بیست و پنج هزارم در اولویت نخست برای تهیه قرار گرفته است که به طور عمده مناطق شهری در حال توسعه و یا مناطق معدنی است. اما در واقع در صورت تامین منابع اعتباری، حدود ۱۱۰۰۰ برگ نقشه یک بیست و پنجاه هزارم برای ایران نیاز است که باید با استفاده از شرکت‌های مشاور، دانشگاه‌ها و فارغ‌التحصیلان جوان تامین شود. در واقع با نظارت متخصصان سازمان زمین‌شناسی، می‌توان به این مهم دست یافت و حجم مناسبی از اشتغال را ایجاد کرد. لک ادامه داد: این مطلب در زمینه ژئوفیزیک هوایی و برداشت‌های آن نیز صدق می‌کند. در زمینه نقشه‌های ژئوفیزیک هوایی که مرحله اولیه و گام اساسی در فرآیند اکتشاف و اصلی‌ترین لایه برای شناسایی ذخایر پنهان به شمار می‌رود، تقریبا در میانه راه هستیم و با تامین بودجه مناسب و به موقع باید نسبت به تکمیل و پوشش سراسری ژئوفیزیک هوایی اقدام کرد. با پردازش داده‌های موجود زمین‌شناسی و اکتشافی، حدود ۱۷۵۰۰۰۰ کیلومتر خطی در اولویت نخست برداشت ژئوفیزیک هوایی قرار دارد و پس از انجام فاز نخست، در فاز دوم ۳ میلیون کیلومتر خطی باید برداشت شود. تا کنون ۵۰۰ هزار کیلومتر خطی برداشت شده است. درحال‌حاضر برداشت داده‌ها با خطوط پرواز ۲۵۰ متر انجام می‌شود که برداشت در این مقیاس نیز از جمله برداشت‌های با کیفیت است که در دنیا این توانایی فقط در اختیار کشورهای پیشرفته است اما جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر توان نخبگان و متخصصان خود توانسته به این موفقیت دست پیدا کند. وی در ادامه درباره استراتژی اکتشافات معدنی نیز گفت: تدوین استراتژی اکتشاف و داشتن آن در جایی که زیرساخت اکتشاف است و وظیفه اکتشاف کشور را به عهده دارد امری بدیهی، دائمی و پویاست. تدوین شدن و به روز رسانی آن امری است که کشورهای توسعه‌یافته به آن اهتمام می‌ورزند زیرا برنامه‌ریزی و اجرا منوط به آن است. تهیه سند راهبردی و تدوین استراتژی اکتشاف، نیازمند ملزوماتی از قبیل تجمیع تمام داده‌های اکتشافی از تمام منابع تهیه‌کننده است که شامل سازمان‌های زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت، نفت، نیرو و انرژی اتمی و... است. سازمان زمین‌شناسی به‌عنوان متولی اکتشاف معادن کشور، آمادگی لازم را در این زمینه دارد. گفتنی است در برنامه ۴ ساله نقشه راه معادن کشور، موضوع تدوین و به روز رسانی استراتژی اکتشاف به وسیله سازمان زمین‌شناسی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظر گرفته شده است که به محض ابلاغ، از سوی این سازمان انجام‌شدنی است. به گفته لک، تاکنون اسنادی مبنی بر برنامه‌ها و اولویت اکتشافی ارائه شده‌اند که با توجه به در نظر نگرفتن اطلاعات موثق در پایگاه داده‌های علوم زمین کشور و سازمان زمین‌شناسی، دارای نواقصی بوده و پاسخگوی ظرفیت اکتشاف در کشور نبوده‌اند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی به منظور برنامه‌ریزی فعالیت‌های اکتشافی خود در سال ۱۳۸۴ استراتژی اکتشاف را با مشارکت بخش خصوصی و مشاوران استرالیایی تدوین کرده و مستندات آن موجود است. نتایج آن نیز به صورت اطلس منتشر شد و در اختیار جامعه معدنی کشور قرار گرفت اما متاسفانه اجرایی نشد. جدیدترین آن هم مربوط به اطلس نقشه‌های ظرفیت مواد معدنی کشور در امسال است که از سوی سازمان زمین‌شناسی با حمایت ایمیدرو تدوین شد و در دی به امضای جناب دکتر شریعتمداری رسیده است. این اطلس بیانگر گسترش نواحی ظرفیت‌دار برای ۲۱ تیپ کانساری در سطح کشور است و احتمال موفقیت در اکتشاف را بالا برده و ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد.برنامه تولید معدن مس سرچشمه و ذوب خاتون‌آباد محقق شدبا تلاش کارکنان مجتمع مس سرچشمه و کارخانه ذوب خاتون‌آباد، برنامه تولید این ۲ حوزه ۴۰روز پیش از پایان سال محقق شد.به گزارش مس‌پرس، تولید ۷۵ میلیون تنی معدن مس سرچشمه در سال ۹۶، ۴۰ روز پیش از پایان سال محقق شد. در همین زمینه، «محمدرضا کارگر دیانتی»، مدیر معدن مس سرچشمه گفت: بر اساس برنامه پیش‌بینی‌شده سال ۹۶ باید به میزان ۷۵ میلیون تن از معدن مس سرچشمه برداشت می‌شد، اما با تلاش کارکنان معدن و همزمان با جشن پیروزی انقلاب اسلامی، تا ۲۲ بهمن امسال ۷۶ میلیون و ۵۰۰هزار تن از معدن مس سرچشمه برداشت شده است.وی افزود: امید است در پایان سال، شاهد برداشتی در حد ۸۵ میلیون تن (مجموع سولفور و باطله) باشیم. بر اساس این گزارش، همچنین کارخانه ذوب مس خاتون‌آباد در سال ۹۶ موفق به تحقق زودهنگام برنامه تولید شد. بر این اساس، در حالی که کارخانه ذوب مس خاتون‌آباد برای سال ۱۳۹۶ تولید ۹۷هزار و ۶۸۱ تن‌اند را پیش‌بینی کرده بود، موفق شد حدود یک‌ماه زودتر از پایان امسال و تا ۲۲ بهمن، با تولید ۹۷هزار و ۷۹۵ تن آند، برنامه امسال را محقق کند.
| به گزارش ماین نیوز، به عقیده برخی کارشناسان، افزایش نرخ دلار می‌تواند بر بخش صادرات محصولات معدنی کشور همچون شمش «روی» اثر مثبتی داشته باشد چراکه بهای فلز «روی» در «ال‌ام‌ای» افزایش یافته و این افزایش نرخ دلار در کشور نیز مزید بر علت شده تا آنها سود خوبی از صادرات داشته باشند اما برخی دیگر معتقدند این اتفاق باعث به وجودآمدن تورم در کشور شده و باعث می‌شود تولیدکنندگان و بهره‌برداران معادن کشور برای تامین تجهیزات و فناوری‌های مورد نیاز خود دچار مشکل شوند. پس آنچه می‌تواند منجر به بازگشت شرایط عادی به جامعه و بازار کل کشور همچون معدن شود، بازگشت آرامش به بازار و کم شدن تورم است تا معدنکاران و تولیدکنندگان محصولات معدنی با آسودگی خاطر بیشتری به فعالیت‌های خود ادامه دهند.افزایش بهای «روی» در بورس لندنفلز «روی» یکی از محصولاتی است که این روزها روند افزایش بها را در پیش گرفته و به گفته برخی از فعالان این بخش می‌تواند منجر به سود بیشتر برای صادرکنندگان محصولات شمش روی شود.منصور شبانی، مدیر مجتمع معدنی سرب و روی انگوران در پاسخ در زمینه تاثیر افزایش نرخ دلار بر بخش معدن به ویژه حوزه سرب و روی گفته است: به طور کلی اکنون بیشترین فروش مجتمع سرب و روی انگوران در داخل کشور بوده و صادرات چندانی ندارد؛ البته مشکلی هم برای عرضه محصولات و ماده اولیه وجود ندارد. وی با بیان این مطلب در ادامه به بهای ماده معدنی روی نیز اشاره‌ای کرد و گفت: اکنون در ال‌ام‌ای لندن نرخ روی افزایش یافته و می‌بینیم که در کشور نیز دلار گران شده است، بنابراین درآمدهای ریالی برای صادرکنندگان شمش روی افزایش یافته است.شبانی در ادامه سخنانش گفت: در مجموع، افزایش نرخ دلار به سود بخش معدن نیست زیرا این افزایش نرخ باعث افزایش تورم می‌شود و اگر شرکت‌های طرف قرارداد ما را دچار مشکل کند این مشکلات بر ما هم اثرگذار خواهد بود. وی ادامه داد: افزایش نرخ دلار در برخی از موارد همچون تامین ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی که قرار است از دیگر کشورها تامین شود به طور قطع بهره‌برداران و معدنکاران را با چالش روبه‌رو خواهد کرد. مدیر مجتمع معدنی سرب و روی انگوران در پاسخ به این پرسش که «اگر روند افزایش نرخ دلار یک مدت پابرجا باشد، آیا دلیل خوبی است که سرمایه‌گذاران برای حضور در این بخش از خود تمایل نشان دهند؟» نیز گفت: اکنون با توجه به افزایش نرخ ال‌ام‌ای، بازار جذابیت ویژه خود را دارد اما تورم بازار، کسانی را که در بازار محصولات یا تجهیزات معدنی خدمت ارائه می‌کنند، اذیت خواهد کرد. برای نمونه، بیشتر تجهیزاتی که پیمانکار ما در معدن انگوران استفاده می‌کند خارجی است و با افزایش نرخ دلار باید با نرخ بالاتری آنها را وارد کند در نتیجه باعث می‌شود این واردات و تامین قطعات با محدودیت بیشتری انجام شود.شبانی افزود: اما تولیدکننده‌های شمش در این بازار سود بیشتری خواهند برد و می‌توانند از این شرایط به شکل بهتری استفاده ببرند. وی در ادامه گفت: اکنون برخی از واحدهای صنایع پایین‌دستی در کشور نسبت به واردات خاک از کشورهای دیگر اقدام می‌کنند و این افزایش نرخ دلار می‌تواند بر روند فعالیت آنها اثرگذار باشد اما از آنجایی که میزان خاک وارد شده در کشور آنچنان زیاد نیست و بخش عمده‌ای از آن داخل کشور تامین می‌شود، بر تامین نیاز صنایع و فعالیت آنها اثر زیادی نخواهد داشت.اثرگذاری نرخ دلار بر بازار کشوربرخی معتقدند از آنجایی که بخش معدن وابستگی چندانی به دیگر کشورها ندارد، پس تغییرات نرخ ارز نمی‌تواند روی آن اثرگذار باشد.محمدحسین بصیری، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس درباره تاثیر افزایش نرخ ارز روی فعالیت‌های معدنی اظهار کرد: همواره افزایش نرخ ارز در کشور روی کل صنعت کشور اثرگذار است. البته این افزایش نرخ، می‌تواند صادرات را تقویت کند اما از سوی دیگر این اتفاق به منزله کاهش ارزش ریال است و به موازات آن افزایش شدید تورم را خواهیم داشت.وی ادامه داد: اما خوشبختانه بخش معدن وابستگی کمی به دیگر کشورها داشته و تحریم‌ها نیز کمترین اثر را بر آن وارد کرده است. افزایش نرخ دلار می‌تواند نرخ تمام شده مواد معدنی را بالا ببرد و این موضوعی است که باید بررسی شود.آرامش را به بازار برگردانیمرئیس خانه اقتصاد ایران نیز درباره تاثیر نرخ ارز بر اقتصاد کشور اظهار کرد: افزایش نرخ دلار هم مزایا دارد و هم معایب زیرا افزایش نرخ دلار در کشور بیشتر جهشی بوده و باعث شده به بازار شوک وارد شود.به عقیده ابراهیم جمیلی، افزایش نرخ دلار نمی‌تواند به صادرات، اقتصاد و واردات کشور کمک کند.رئیس خانه اقتصاد ایران در ادامه افزود: اگر ما در ۵سال گذشته به اندازه تورم، نرخ دلار را هر ساله افزایش می‌دادیم و اجازه نمی‌دادیم این اتفاق در پایان سال رخ دهد و به مرور در ۱۲ماه شاهد روند افزایشی نرخ می‌شدیم به بخش صادرات ما در بخش‌های مختلف همچون صادرات محصولات معدنی سرب و روی کمک می‌کرد و در کنار این موضوع از تورم افسار گسیخته جلوگیری کرده و منجر به رونق اقتصادی کشور می‌شد اما اکنون این افزایش نرخ دلار تنها منجر به وارد شدن شوک به بازار شده که به سود هیچ کسی نیست و مردم نگران هستند که افزایش نرخ دلار چه اثراتی بر زندگی و روند کاری آنها خواهد داشت. به گفته رئیس خانه اقتصاد ایران، اگر ما بخواهیم نرخ دلار را افزایش دهیم باید ابتدا فاکتورهای اولیه و همچنین زیرساخت‌های آن را فراهم کنیم. پس ما باید آرامش را به بازار دلار، سکه و ارز بازگردانیم چراکه تقاضای بالا در بازار و فروش آن باعث کنترل نشدن نرخ در بازار خواهد شد و شیوه افزایش نرخ به این شکل به سود هیچ کدام از فعالان اقتصادی، صنعتی و معدنی کشور نیست؛ ما اکنون تنها به آرامش بازار نیاز داریم.جمیلی معتقد است، نبود امنیت و آرامش در بازار باعث می‌شود سرمایه‌گذاری در حوزه معدن و صنایع وابسته به آن با مشکلاتی همراه شود. پس همانگونه که بارها تاکید شد بازگشت آرامش به بازار می‌تواند شرایط را به حالت عادی بازگرداند.۱۲۰۰ نقشه یک‌بیست و پنج هزارم در اولویت نخست تهیه قرار داردمعاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره اقدامات سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور در زمینه فعالیت‌های زمین‌شناسی ژئوفیزیک هوایی و کشف حوزه‌های جدید در دولت یازدهم و دوازدهم گفت: در فرآیند اکتشاف، تهیه اطلاعات پایه زمین‌شناسی و اکتشافی، پی‌جویی، اکتشاف مقدماتی و اکتشاف تفصیلی جای دارند که شناخت درست هر یک از این حلقه‌ها در پیشبرد کل فعالیت‌های معدنی موثر است.به گزارش شاتا، راضیه لک با بیان این مطلب ادامه داد: تهیه و تکمیل اطلاعات پایه و تهیه بانک جامع اطلاعات معادن در واقع به عنوان نخستین حلقه در چرخه انجام مطالعات زمین‌شناسی و اکتشاف مطرح است. به طوری که توجه ناکافی و به موقع به این بخش، آثار منفی خود را در تمام حلقه‌های پایین‌دستی این چرخه به جای خواهد گذاشت و بهره‌وری دیگر بخش‌ها را نیز دچار مشکل خواهد کرد.وی با بیان این مطلب افزود: از این رو میزان سرمایه‌گذاری در بخش معدن شامل سرمایه‌گذاری در بخش تهیه اطلاعات پایه، اکتشاف و بهره‌برداری است که بخشی از آن باید از سوی دولت و بخش دیگر از سوی بخش خصوصی انجام شود.به عقیده لک، بررسی وضعیت این بخش در برخی از کشورهای منتخب و مقایسه آن با ایران اهمیت سرمایه‌گذاری در این بخش را آشکارتر خواهد کرد.به گفته وی، تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی و برداشت داده‌های ژئوفیزیک هوایی در کنار اکتشاف جزو جدانشدنی وظایف حاکمیتی سازمان به عنوان متولی تولیدکننده اطلاعات پایه است، با این تفاوت که با گذشت زمان، این برداشت‌ها با مقیاس بزرگتر و دقت بیشتر به‌صورت ملی انجام می‌شود. این مهم در سال‌های گذشته از مقیاس‌های ۱: ۱۰۰۰۰۰۰ و کوچکتر به ۱: ۲۵۰۰۰۰، ۱: ۱۰۰۰۰۰ در زمین‌شناسی تبدیل شده است. نقشه‌های با مقیاس دویست و پنجاه هزارم کل کشور تهیه شده و نقشه‌های یکصد هزارم کل کشور به جز برخی مناطق مرزی و کویری نیز تهیه شده است.رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور ادامه داد: درحال‌حاضر این کار در مرحله تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی ۱: ۲۵۰۰۰ به سر می‌برد که منجر به تولید داده‌های زمین‌شناسی با بیشترین دقت و کیفیت است. حدود ۱۲۰۰ نقشه یک بیست و پنج هزارم در اولویت نخست برای تهیه قرار گرفته است که به طور عمده مناطق شهری در حال توسعه و یا مناطق معدنی است. اما در واقع در صورت تامین منابع اعتباری، حدود ۱۱۰۰۰ برگ نقشه یک بیست و پنجاه هزارم برای ایران نیاز است که باید با استفاده از شرکت‌های مشاور، دانشگاه‌ها و فارغ‌التحصیلان جوان تامین شود. در واقع با نظارت متخصصان سازمان زمین‌شناسی، می‌توان به این مهم دست یافت و حجم مناسبی از اشتغال را ایجاد کرد. لک ادامه داد: این مطلب در زمینه ژئوفیزیک هوایی و برداشت‌های آن نیز صدق می‌کند. در زمینه نقشه‌های ژئوفیزیک هوایی که مرحله اولیه و گام اساسی در فرآیند اکتشاف و اصلی‌ترین لایه برای شناسایی ذخایر پنهان به شمار می‌رود، تقریبا در میانه راه هستیم و با تامین بودجه مناسب و به موقع باید نسبت به تکمیل و پوشش سراسری ژئوفیزیک هوایی اقدام کرد. با پردازش داده‌های موجود زمین‌شناسی و اکتشافی، حدود ۱۷۵۰۰۰۰ کیلومتر خطی در اولویت نخست برداشت ژئوفیزیک هوایی قرار دارد و پس از انجام فاز نخست، در فاز دوم ۳ میلیون کیلومتر خطی باید برداشت شود. تا کنون ۵۰۰ هزار کیلومتر خطی برداشت شده است. درحال‌حاضر برداشت داده‌ها با خطوط پرواز ۲۵۰ متر انجام می‌شود که برداشت در این مقیاس نیز از جمله برداشت‌های با کیفیت است که در دنیا این توانایی فقط در اختیار کشورهای پیشرفته است اما جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر توان نخبگان و متخصصان خود توانسته به این موفقیت دست پیدا کند. وی در ادامه درباره استراتژی اکتشافات معدنی نیز گفت: تدوین استراتژی اکتشاف و داشتن آن در جایی که زیرساخت اکتشاف است و وظیفه اکتشاف کشور را به عهده دارد امری بدیهی، دائمی و پویاست. تدوین شدن و به روز رسانی آن امری است که کشورهای توسعه‌یافته به آن اهتمام می‌ورزند زیرا برنامه‌ریزی و اجرا منوط به آن است. تهیه سند راهبردی و تدوین استراتژی اکتشاف، نیازمند ملزوماتی از قبیل تجمیع تمام داده‌های اکتشافی از تمام منابع تهیه‌کننده است که شامل سازمان‌های زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت، نفت، نیرو و انرژی اتمی و... است. سازمان زمین‌شناسی به‌عنوان متولی اکتشاف معادن کشور، آمادگی لازم را در این زمینه دارد. گفتنی است در برنامه ۴ ساله نقشه راه معادن کشور، موضوع تدوین و به روز رسانی استراتژی اکتشاف به وسیله سازمان زمین‌شناسی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظر گرفته شده است که به محض ابلاغ، از سوی این سازمان انجام‌شدنی است. به گفته لک، تاکنون اسنادی مبنی بر برنامه‌ها و اولویت اکتشافی ارائه شده‌اند که با توجه به در نظر نگرفتن اطلاعات موثق در پایگاه داده‌های علوم زمین کشور و سازمان زمین‌شناسی، دارای نواقصی بوده و پاسخگوی ظرفیت اکتشاف در کشور نبوده‌اند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی به منظور برنامه‌ریزی فعالیت‌های اکتشافی خود در سال ۱۳۸۴ استراتژی اکتشاف را با مشارکت بخش خصوصی و مشاوران استرالیایی تدوین کرده و مستندات آن موجود است. نتایج آن نیز به صورت اطلس منتشر شد و در اختیار جامعه معدنی کشور قرار گرفت اما متاسفانه اجرایی نشد. جدیدترین آن هم مربوط به اطلس نقشه‌های ظرفیت مواد معدنی کشور در امسال است که از سوی سازمان زمین‌شناسی با حمایت ایمیدرو تدوین شد و در دی به امضای جناب دکتر شریعتمداری رسیده است. این اطلس بیانگر گسترش نواحی ظرفیت‌دار برای ۲۱ تیپ کانساری در سطح کشور است و احتمال موفقیت در اکتشاف را بالا برده و ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد.برنامه تولید معدن مس سرچشمه و ذوب خاتون‌آباد محقق شدبا تلاش کارکنان مجتمع مس سرچشمه و کارخانه ذوب خاتون‌آباد، برنامه تولید این ۲ حوزه ۴۰روز پیش از پایان سال محقق شد.به گزارش مس‌پرس، تولید ۷۵ میلیون تنی معدن مس سرچشمه در سال ۹۶، ۴۰ روز پیش از پایان سال محقق شد. در همین زمینه، «محمدرضا کارگر دیانتی»، مدیر معدن مس سرچشمه گفت: بر اساس برنامه پیش‌بینی‌شده سال ۹۶ باید به میزان ۷۵ میلیون تن از معدن مس سرچشمه برداشت می‌شد، اما با تلاش کارکنان معدن و همزمان با جشن پیروزی انقلاب اسلامی، تا ۲۲ بهمن امسال ۷۶ میلیون و ۵۰۰هزار تن از معدن مس سرچشمه برداشت شده است.وی افزود: امید است در پایان سال، شاهد برداشتی در حد ۸۵ میلیون تن (مجموع سولفور و باطله) باشیم. بر اساس این گزارش، همچنین کارخانه ذوب مس خاتون‌آباد در سال ۹۶ موفق به تحقق زودهنگام برنامه تولید شد. بر این اساس، در حالی که کارخانه ذوب مس خاتون‌آباد برای سال ۱۳۹۶ تولید ۹۷هزار و ۶۸۱ تن‌اند را پیش‌بینی کرده بود، موفق شد حدود یک‌ماه زودتر از پایان امسال و تا ۲۲ بهمن، با تولید ۹۷هزار و ۷۹۵ تن آند، برنامه امسال را محقق کند. |  |