افزایش بهره برداری از معادن مشروط به اصلاح مجوز برداشت معدنی است

افزایش بهره برداری از معادن مشروط به اصلاح مجوز برداشت معدنی است

به گزارش ماین نیوز، جعفر سرقینی روز سه شنبه در نشست هم اندیشی بخش خصوصی و دولتی صنعت سنگ کشور در محلات اظهار داشت: مشکلاتی که در بحث مالیات وجود دارد ابتدا مربوط به بخش ساختاری و مکانیزه نبودن فرآیند خرید و فروش است، بنابراین بسیاری از معاملات دولت رسما در جایی ثبت نمی شوند.وی افزود: در گذشته صنایع ساختمانی بیشتر مورد توجه بوده و این امر به افزایش درآمد صاحبان معادن کمک به سزایی می کرد.معاون امور معادن وزیر صنعت بیان داشت: تا پیش از سال ۸۹ مالیات برای دولت صرفا برای تنظیم امور و ثبت آمار صورت می گرفت، در حالی که در حال حاضر مالیات به عنوان بخشی از درآمد دولت قرار گرفته است.سرقینی اذعان کرد: در سال ۹۲ که بر سر کار آمدم اولین چالشی که با آن مواجه شدم این بود که یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان مالیات دولتی برای حوزه معدن پیش بینی شده بود که این مقدار را نداشتیم و همین امسال هم نداریم.وی ادامه داد: سال گذشته ۴۳۰ میلیارد تومان مالیات از معادن گرفته شد که ۳۲۰میلیارد تومان آن مربوط به صنایع معدنی دیگر و ۱۱۰میلیارد تومان مربوط به فعالان سنگ بود.معاون امور معادن وزیر صنعت تصریح کرد: برای سال آینده نیز حدود ۷۰۰ میلیارد تومان به عنوان درآمد دولت از معادن در نظر گرفته شده است که پرداخت ۵۰۰میلیارد تومان از این مقدار را وزارت صنعت و معدن تقبل خواهد کرد.سرقینی گفت: به هیچ عنوان با افزایش بهره برداری از معادن مخالفت نمی کنیم و تا آنجایی که معادن استعداد بهره برداری داشته باشند می توان از آنها استفاده کرد و حتی با افزایش ۵۰ درصدی برداشت از معادن هم مخالفتی نخواهد شد و استان موظف به اعطای پروانه بهره برداری به معدن داران ظرف دو هفته است.وی اضافه کرد: معدن داران باید بدانند که افزایش بهره برداری از ظرفیت معادن، مستلزم اصلاح بهره برداری، صیانت از ماده معدنی و ایمنی است که باید این مسائل رعایت شود.معاون امور معادن وزیر صنعت خاطرنشان ساخت: در بحث عوارض نیز در بسیاری از موارد این عوارض وجود دارد و هر کسی به عنوان شهروند این عوارض را پرداخت می کند.سرقینی تشریح کرد: همچنین بخشودگی جرایم دیرکرد مالیات نیز با توجه به وجود شش هزار معدن فعال در کشور در دولت مصوب شد و هر کدام از معدن داران که می خواهند جرایم دیرکردشان بخشوده شود باید تا دهم دی ماه ۹۶ اصل مبلغ مالیات خود را تا پایان سال ۹۵ تسویه کنند.

به گزارش ماین نیوز، جعفر سرقینی روز سه شنبه در نشست هم اندیشی بخش خصوصی و دولتی صنعت سنگ کشور در محلات اظهار داشت: مشکلاتی که در بحث مالیات وجود دارد ابتدا مربوط به بخش ساختاری و مکانیزه نبودن فرآیند خرید و فروش است، بنابراین بسیاری از معاملات دولت رسما در جایی ثبت نمی شوند.وی افزود: در گذشته صنایع ساختمانی بیشتر مورد توجه بوده و این امر به افزایش درآمد صاحبان معادن کمک به سزایی می کرد.معاون امور معادن وزیر صنعت بیان داشت: تا پیش از سال ۸۹ مالیات برای دولت صرفا برای تنظیم امور و ثبت آمار صورت می گرفت، در حالی که در حال حاضر مالیات به عنوان بخشی از درآمد دولت قرار گرفته است.سرقینی اذعان کرد: در سال ۹۲ که بر سر کار آمدم اولین چالشی که با آن مواجه شدم این بود که یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان مالیات دولتی برای حوزه معدن پیش بینی شده بود که این مقدار را نداشتیم و همین امسال هم نداریم.وی ادامه داد: سال گذشته ۴۳۰ میلیارد تومان مالیات از معادن گرفته شد که ۳۲۰میلیارد تومان آن مربوط به صنایع معدنی دیگر و ۱۱۰میلیارد تومان مربوط به فعالان سنگ بود.معاون امور معادن وزیر صنعت تصریح کرد: برای سال آینده نیز حدود ۷۰۰ میلیارد تومان به عنوان درآمد دولت از معادن در نظر گرفته شده است که پرداخت ۵۰۰میلیارد تومان از این مقدار را وزارت صنعت و معدن تقبل خواهد کرد.سرقینی گفت: به هیچ عنوان با افزایش بهره برداری از معادن مخالفت نمی کنیم و تا آنجایی که معادن استعداد بهره برداری داشته باشند می توان از آنها استفاده کرد و حتی با افزایش ۵۰ درصدی برداشت از معادن هم مخالفتی نخواهد شد و استان موظف به اعطای پروانه بهره برداری به معدن داران ظرف دو هفته است.وی اضافه کرد: معدن داران باید بدانند که افزایش بهره برداری از ظرفیت معادن، مستلزم اصلاح بهره برداری، صیانت از ماده معدنی و ایمنی است که باید این مسائل رعایت شود.معاون امور معادن وزیر صنعت خاطرنشان ساخت: در بحث عوارض نیز در بسیاری از موارد این عوارض وجود دارد و هر کسی به عنوان شهروند این عوارض را پرداخت می کند.سرقینی تشریح کرد: همچنین بخشودگی جرایم دیرکرد مالیات نیز با توجه به وجود شش هزار معدن فعال در کشور در دولت مصوب شد و هر کدام از معدن داران که می خواهند جرایم دیرکردشان بخشوده شود باید تا دهم دی ماه ۹۶ اصل مبلغ مالیات خود را تا پایان سال ۹۵ تسویه کنند.