سرمایه‌گذار داخلی اعتماد نمی‌کند، سرمایه‌دار خارجی باور
رشد اقتصادی و اشتغال دو دغدغه اصلی اقتصاد هستند. این دو شاخص با سرمایه‌گذاری‌های عظیم در کشور بهبود می‌یابد. اما در شرایطی که دولت منابعی برای سرمایه‌گذاری ندارد و سرمایه‌گذاران خارجی نیز اقبال چندانی به ایران ندارند و تنها به چشم بازاری بزرگ برای عرضه تولیدات خود به آن می‌نگرند، نمی‌توان امیدوار بود این دو شاخص به سرعت بهبود یابد. اکراه سرمایه‌دار خارجی برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و پروژه‌های عمرانی کشور از یک سو و مهیا نبودن شرایط داخلی برای سرمایه‌گذار خارجی با سنگ‌اندازی‌هایی همچون قوانین سختگیرانه، عدم تامین امنیت سرمایه و … از سوی دیگر نشان می‌دهد که استقبال از سرمایه‌گذار خارجی خوراک رسانه‌ای بوده و در حاکمیت چندان پذیرفته نیست. حواشی امضای قرارداد با توتال خود گواه روشنی از این فضا است. اما به وجود ارتباط مستقیم میان سرمایه‌گذاری با ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی، چگونه می‌توان این دو شاخص را بهبود بخشیده و ارتقا داد؟ به نظر می‌رسد پاسخ را باید در خیابان طالقانی تهران جستجو کرد، آنجا که نمایندگان تجار و سرمایه‌داران ایرانی در ساختمان اتاق بازگانی، صنایع و معادن ایران گرد هم می‌آیند. اعضا این اتاق اما به نحوه برخورد دولت‌ها با بخش خصوصی انتقادات جدی دارند، آنها انتظار دارند که دولت سرمایه‌گذران خارجی را به چشم شریکی برای سرمایه‌داران داخلی ببیند و شرایط همکاری آنها را فراهم کند تا شرکت‌های داخلی نیز از ورود تکنولوژی روز دنیا منتفع شوند. اما دولت گذشته از فراهم نکردن شرایط همکاری با خارجی‌ها، بوراکراسی‌های اداری پیچیده، سخت‌گیری‌های قانونی در قالب بخشنامه‌ها و مالیات و سود بانکی و … انگیزه سرمایه‌گذاری‌های جدید را از بخش خصوصی گرفته است. خصوصی‌سازی در حد شعار مانده و چابک‌سازی دولت نه تنها محقق نشده که بر شمار شرکت‌های دولتی افزوده شده است. واگذاری به بخش خصوصی دستاویزی برای قدرت گرفتن شبه دولتی‌ها شده به حدی که خصولتی‌ها حاکمان مطلق اقتصاد ایران شده‌اند. به عنوان یک خبرنگار اقتصادی بارها با کارافرینان و سرمایه‌گذاران موفق گفت‌وگو کرده ام، دغدغه‌هایشان از جنس پیشرفت کشور است و عمدتا حاضر هستند در هر بخشی که نیاز است سرمایه‌های خود را هزینه کنند. بارها از تجار و پیمانکاران بزرگ شنیده‌ام که همراهی آنها با رییس‌جمهور در سفرهای خارجی عمدتا تشریفاتی و نمایشی بوده و زمانی که همراه هیات دولت به کشورهای مختلف سفر می‌کنند در نهایت این شرکت‌های دولتی و شبه دولتی‌ها هستند که قرار داد و تفاهم‌نامه امضا می‌کنند. آنها معتقدند زمانی که هیات‌های تجاری خارجی هم به ایران می‌آیند وضع به همین منوال است. به نظر می‌رسد برای گذار از شرایط فعلی باید «امنیت، منفعت و آزادی» را که مجموعه ای از پویایی، قوانین شفاف، ثبات، عدم برخوردهای سلیقه‌ای، اجرای درست قوانین، واقع‌گرایی به جای شعار گرایی، برخوردهای منصفانه به دور از تهدید و تحریک، تعمیم ندادن خطای برخی از سرمایه‌داران به همه این قشر، استفاده از مدیران کاربلد و برخورد با رشوه و ویژه خواری است، به فضای اقتصادی کشور بازگرداند. نگاهی به آمار رسمی و غیر رسمی سرمایه‌گذاری خارجی در ترکیه و امارات نشان دهنده حجم عظیم سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها در این دو کشور همسایه است. مساله تامل برانگیزی که ریشه‌های آن را باید در اقتصاد دولتی ایران جستجو کرد. مالکیت و حاکمیت دولت در اقتصاد، عامل اصلی گریز سرمایه از ایران شده است، سرمایه‌داران باوردارند که قوانین و مقررات در جهت منافع دولت است و دولت این امکان را دارد که در هر زمان وارد رقابت نابرابر با بخش خصوصی شود. سخن آخر اینکه به نظر می‌رسد تا زمانی که به سرمایه‌گذاری بعنوان ضرورت توسعه پایدار توجه نشده و منافع سرمایه‌دار تامین نشود، سرمایه ترسو همچنان به دنبال امنیت، آزادی و منفعت به مکانی در خارج از مرزهای ایران پناه می‌برد و سرمایه‌گذار خارجی نیز عده‌های دولت را باور نکرده و در راستای ایجاد زیرساختها و اجرای پروژه‌های عمرانی گام بر نمی‌داشته و به بهره‌برداری از بازار مصرفی ایران ادامه می‌دهد. منبع: تجارت نیوز
| رشد اقتصادی و اشتغال دو دغدغه اصلی اقتصاد هستند. این دو شاخص با سرمایه‌گذاری‌های عظیم در کشور بهبود می‌یابد. اما در شرایطی که دولت منابعی برای سرمایه‌گذاری ندارد و سرمایه‌گذاران خارجی نیز اقبال چندانی به ایران ندارند و تنها به چشم بازاری بزرگ برای عرضه تولیدات خود به آن می‌نگرند، نمی‌توان امیدوار بود این دو شاخص به سرعت بهبود یابد. اکراه سرمایه‌دار خارجی برای سرمایه‌گذاری در زیرساختها و پروژه‌های عمرانی کشور از یک سو و مهیا نبودن شرایط داخلی برای سرمایه‌گذار خارجی با سنگ‌اندازی‌هایی همچون قوانین سختگیرانه، عدم تامین امنیت سرمایه و … از سوی دیگر نشان می‌دهد که استقبال از سرمایه‌گذار خارجی خوراک رسانه‌ای بوده و در حاکمیت چندان پذیرفته نیست. حواشی امضای قرارداد با توتال خود گواه روشنی از این فضا است. اما به وجود ارتباط مستقیم میان سرمایه‌گذاری با ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی، چگونه می‌توان این دو شاخص را بهبود بخشیده و ارتقا داد؟ به نظر می‌رسد پاسخ را باید در خیابان طالقانی تهران جستجو کرد، آنجا که نمایندگان تجار و سرمایه‌داران ایرانی در ساختمان اتاق بازگانی، صنایع و معادن ایران گرد هم می‌آیند. اعضا این اتاق اما به نحوه برخورد دولت‌ها با بخش خصوصی انتقادات جدی دارند، آنها انتظار دارند که دولت سرمایه‌گذران خارجی را به چشم شریکی برای سرمایه‌داران داخلی ببیند و شرایط همکاری آنها را فراهم کند تا شرکت‌های داخلی نیز از ورود تکنولوژی روز دنیا منتفع شوند. اما دولت گذشته از فراهم نکردن شرایط همکاری با خارجی‌ها، بوراکراسی‌های اداری پیچیده، سخت‌گیری‌های قانونی در قالب بخشنامه‌ها و مالیات و سود بانکی و … انگیزه سرمایه‌گذاری‌های جدید را از بخش خصوصی گرفته است. خصوصی‌سازی در حد شعار مانده و چابک‌سازی دولت نه تنها محقق نشده که بر شمار شرکت‌های دولتی افزوده شده است. واگذاری به بخش خصوصی دستاویزی برای قدرت گرفتن شبه دولتی‌ها شده به حدی که خصولتی‌ها حاکمان مطلق اقتصاد ایران شده‌اند. به عنوان یک خبرنگار اقتصادی بارها با کارافرینان و سرمایه‌گذاران موفق گفت‌وگو کرده ام، دغدغه‌هایشان از جنس پیشرفت کشور است و عمدتا حاضر هستند در هر بخشی که نیاز است سرمایه‌های خود را هزینه کنند. بارها از تجار و پیمانکاران بزرگ شنیده‌ام که همراهی آنها با رییس‌جمهور در سفرهای خارجی عمدتا تشریفاتی و نمایشی بوده و زمانی که همراه هیات دولت به کشورهای مختلف سفر می‌کنند در نهایت این شرکت‌های دولتی و شبه دولتی‌ها هستند که قرار داد و تفاهم‌نامه امضا می‌کنند. آنها معتقدند زمانی که هیات‌های تجاری خارجی هم به ایران می‌آیند وضع به همین منوال است. به نظر می‌رسد برای گذار از شرایط فعلی باید «امنیت، منفعت و آزادی» را که مجموعه ای از پویایی، قوانین شفاف، ثبات، عدم برخوردهای سلیقه‌ای، اجرای درست قوانین، واقع‌گرایی به جای شعار گرایی، برخوردهای منصفانه به دور از تهدید و تحریک، تعمیم ندادن خطای برخی از سرمایه‌داران به همه این قشر، استفاده از مدیران کاربلد و برخورد با رشوه و ویژه خواری است، به فضای اقتصادی کشور بازگرداند. نگاهی به آمار رسمی و غیر رسمی سرمایه‌گذاری خارجی در ترکیه و امارات نشان دهنده حجم عظیم سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها در این دو کشور همسایه است. مساله تامل برانگیزی که ریشه‌های آن را باید در اقتصاد دولتی ایران جستجو کرد. مالکیت و حاکمیت دولت در اقتصاد، عامل اصلی گریز سرمایه از ایران شده است، سرمایه‌داران باوردارند که قوانین و مقررات در جهت منافع دولت است و دولت این امکان را دارد که در هر زمان وارد رقابت نابرابر با بخش خصوصی شود. سخن آخر اینکه به نظر می‌رسد تا زمانی که به سرمایه‌گذاری بعنوان ضرورت توسعه پایدار توجه نشده و منافع سرمایه‌دار تامین نشود، سرمایه ترسو همچنان به دنبال امنیت، آزادی و منفعت به مکانی در خارج از مرزهای ایران پناه می‌برد و سرمایه‌گذار خارجی نیز عده‌های دولت را باور نکرده و در راستای ایجاد زیرساختها و اجرای پروژه‌های عمرانی گام بر نمی‌داشته و به بهره‌برداری از بازار مصرفی ایران ادامه می‌دهد. منبع: تجارت نیوز |