تحریم‌ها، شناسایی بازارهای جدید معدنی را دشوار کرده‌اند
به گزارش ماین نیوز، محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران بر این باور است که دهه آینده، دهه کشف بازار و حضور پررنگ در آن بازارهاست، در حالی‌که برخی از کارشناسان این بخش ازجمله سعید صمدی، دبیر انجمن زغال‌سنگ ایران معتقد است تحریم‌ها امکان پیش‌بینی بازار مواد معدنی را دشوار کرده چراکه نمی‌توان گفت این تحریم‌ها تا چه زمانی ادامه‌دار خواهند بود.تلاش برای شناسایی بازارهای هدفدر این زمینه، محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران، در گفت‌وگو با ایسنا، درباره دهه آینده بازار معدن، گفت: به نظر من در دهه آینده، حضور در بازار و سرمایه‌گذاری در بازارهای منطقه‌ای و حاشیه خلیج‌فارس پررنگ خواهد بود و این مسئله می‌تواند مسبب رشد ما باشد.وی درباره اقدامات لازم برای رشد بیشتر صنعت معدن کشور اظهار کرد: دهه آینده، دهه کشف بازار و حضور در آن است؛ از این رو باید بدانیم که حضور در بازارها و صنعت بازرگانی، اگر با نگاه سرمایه‌گذاری باشد، موفقیت‌های بزرگی در تامین مواد اولیه مورد نیاز به‌دست می‌آورد.رئیس خانه معدن ایران تاکید کرد: بدون تردید در اختیار داشتن مواد اولیه معدنی صنایع مختلف، برای تقاضایی که به‌ویژه در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و کشورهای منطقه با بازار حدود ۴۵۰ میلیون نفری وجود دارد، می‌تواند موفقیت بزرگی را در تامین مواد اولیه مورد نیاز برای ما فراهم آورد.وی افزود: مواد معدنی، مواد اولیه بسیاری از صنایع هستند؛ بنابراین می‌توانیم بر اساس آن کشورهای منطقه‌ای را به عنوان بازار مصرفی خود تعریف کرده و بر اساس آن نقشه راه معدن را مشخص کنیم. امروز این نقشه راه آماده است اما این آمادگی زمانی راهگشا و کمک‌کننده است که به بازارهای مصرف دسترسی داشته باشیم.سنجش عوامل مختلف در پیش‌بینی بازارهمچنین در این زمینه، سعید صمدی، دبیر انجمن زغال‌سنگ ایران، در گفت‌وگو با صمت، اظهار کرد: برای پیش‌بینی بازار مواد معدنی، نیاز به سنجش عوامل مختلف است. تحریم‌های اقتصادی، تاثیر ملموسی بر بازار این مواد معدنی گذاشته است. وی در ادامه با بیان اینکه تحریم‌ها تاثیر مستقیمی بر خرید تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی داشته است، اظهار کرد: تحریم‌ها بر فروش مواد و محصولات معدنی معادن بزرگ و اصلی کشور نیز تاثیر مستقیم گذاشته و آنها را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است. از آنجایی‌که نمی‌دانیم این شرایط تاچه زمانی ادامه‌دار خواهند بود و آیا گشایشی در این زمینه ایجاد خواهد شد، نمی‌توان با قطعیت مسیر آینده بازار مواد معدنی را پیش‌بینی کرد. صمدی با بیان اینکه معادن در ایران را می‌توان به ۲ دسته مجزا تقسیم‌ کرد، گفت: برخی معادن در ایران صادرات‌محور هستند و برخی دیگر برای مصارف داخلی استفاده می‌شوند. بیشتر معادنی که محصولات آنها در داخل مصرف می‌شود، اقدام به تولید مصالح ساختمانی می‌کنند. در شرایط فعلی، هر دو حوزه با مشکلات جدی روبه‌رو هستند. معادن بزرگ در زمینه فروش و صادرات با مشکلات جدی روبه‌رو هستند و رکود حاکم بر ساخت‌وساز، تاثیر اساسی در معادن داخلی داشته است. وی در ادامه با بیان اینکه دولت باید از مداخله کردن در بخش ‌خصوصی امتناع کند، افزود: اگر دولت از مداخله کردن در بخش معدن دست بردارد و اجازه بدهد که بخش‌خصوصی به‌فعالیت خود ادامه دهد، بدون تردید شاهد رونق این بخش خواهیم بود. دولت به اشکال مختلف و با واسطه اقدام به بنگاهداری در بخش معدن می‌کند. به گفته صمدی، حوزه حاکمیتی در بخش معدن بسیار پررنگ است و دست بخش خصوصی در این بخش باز نیست. سازمان‌هایی مانند نظام مهندسی معدن آن‌گونه که باید اجازه مانور ندارند، در حالی‌که نظام مهندسی ساختمان، اختیارات بیشتری دارد. دبیر انجمن زغال‌سنگ ایران، خاطرنشان کرد: دولت باید در بخش فنی و تصمیم‌گیری معدنی به سازمان‌های مردم‌نهاد اجازه ورود بیشتر بدهد و در بخش‌های جزئی ورود نکند. به نظر من اگر دولت، بنگاهداری‌های با واسطه را کنار بگذارد، استراتژی ۱۰ ساله خود را در بخش معدن تدوین می‌کند. درحال‌حاضر، دولت در شرایطی نیست که سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف معدنی را آغاز کند. وی در ادامه با بیان اینکه اکتشاف در کشور تبدیل به شعار شده است، اظهار کرد: در عمل آن‌گونه که باید تلاشی در راستای توسعه بخش اکتشاف نشده است. به نظر من بیشتر کارها نمایشی است و اگر این هزینه‌ها در دست بخش ‌خصوصی بود بدون تردید شاهد نتایج بهتری بودیم. اگر می‌خواهیم شاهد تحولی جدی در بخش معدن باشیم باید اجازه مانور بیشتری به بخش‌خصوصی بدهیم.دولت تاجر موفقی نیستهمچنین در این زمینه، شهناز نوایی، کارشناس حوزه معدن در پاسخ به این پرسش که آیا بخش‌خصوصی می‌تواند در بازاریابی مواد معدنی نقش مهمی ایفا کند، بیان کرد: شناسایی بازار، یکی از کارکردهای اصلی بخش‌خصوصی است چراکه تجربه نشان داده است دولت هیچ‌گاه نتوانسته تاجر موفقی باشد.وی در ادامه با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در بخش معدن بلندمدت است، افزود: من تلاش می‌کنم این موضوع را با ذکر یک مثال توضیح دهم.بازگشت سرمایه در بخش خدمات، کوتاه‌مدت و ریسک در این حوزه نیز بسیار کم است، در حالی‌که سرمایه‌گذاری در بخش معدن در یک بازه زمانی دست‌کم ۵ ساله تحقق می‌یابد. اکتشاف یک معدن دست‌کم به ۳ سال زمان نیاز دارد و دوره تجهیز و باطله‌برداری آن نیازمند زمان است. اگر بخش‌خصوصی به این حوزه وارد شود انتظار دارد که دست کم مسیر ۵ سال‌هاش مشخص باشد تا بتواند بر اساس آن محاسبات اقتصادی را پیش‌بینی کند.نوایی در ادامه تصریح کرد: زمانی‌که ریسک بازار بالا و سرمایه‌گذاری در بخش معدن مشخص نباشد، باید سود قابل توجهی متوجه سرمایه‌گذار بخش‌خصوصی شود که آنها قانع شوند و در این حوزه ورود کنند. درحال‌حاضر چنین شرایطی برای سرمایه‌گذاران بخش معدن فراهم نیست. از این‌رو بسیاری از معادن، غیراقتصادی شده‌اند و سرمایه‌گذار به آن حوزه وارد نمی‌شود.
| به گزارش ماین نیوز، محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران بر این باور است که دهه آینده، دهه کشف بازار و حضور پررنگ در آن بازارهاست، در حالی‌که برخی از کارشناسان این بخش ازجمله سعید صمدی، دبیر انجمن زغال‌سنگ ایران معتقد است تحریم‌ها امکان پیش‌بینی بازار مواد معدنی را دشوار کرده چراکه نمی‌توان گفت این تحریم‌ها تا چه زمانی ادامه‌دار خواهند بود.تلاش برای شناسایی بازارهای هدفدر این زمینه، محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران، در گفت‌وگو با ایسنا، درباره دهه آینده بازار معدن، گفت: به نظر من در دهه آینده، حضور در بازار و سرمایه‌گذاری در بازارهای منطقه‌ای و حاشیه خلیج‌فارس پررنگ خواهد بود و این مسئله می‌تواند مسبب رشد ما باشد.وی درباره اقدامات لازم برای رشد بیشتر صنعت معدن کشور اظهار کرد: دهه آینده، دهه کشف بازار و حضور در آن است؛ از این رو باید بدانیم که حضور در بازارها و صنعت بازرگانی، اگر با نگاه سرمایه‌گذاری باشد، موفقیت‌های بزرگی در تامین مواد اولیه مورد نیاز به‌دست می‌آورد.رئیس خانه معدن ایران تاکید کرد: بدون تردید در اختیار داشتن مواد اولیه معدنی صنایع مختلف، برای تقاضایی که به‌ویژه در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و کشورهای منطقه با بازار حدود ۴۵۰ میلیون نفری وجود دارد، می‌تواند موفقیت بزرگی را در تامین مواد اولیه مورد نیاز برای ما فراهم آورد.وی افزود: مواد معدنی، مواد اولیه بسیاری از صنایع هستند؛ بنابراین می‌توانیم بر اساس آن کشورهای منطقه‌ای را به عنوان بازار مصرفی خود تعریف کرده و بر اساس آن نقشه راه معدن را مشخص کنیم. امروز این نقشه راه آماده است اما این آمادگی زمانی راهگشا و کمک‌کننده است که به بازارهای مصرف دسترسی داشته باشیم.سنجش عوامل مختلف در پیش‌بینی بازارهمچنین در این زمینه، سعید صمدی، دبیر انجمن زغال‌سنگ ایران، در گفت‌وگو با صمت، اظهار کرد: برای پیش‌بینی بازار مواد معدنی، نیاز به سنجش عوامل مختلف است. تحریم‌های اقتصادی، تاثیر ملموسی بر بازار این مواد معدنی گذاشته است. وی در ادامه با بیان اینکه تحریم‌ها تاثیر مستقیمی بر خرید تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی داشته است، اظهار کرد: تحریم‌ها بر فروش مواد و محصولات معدنی معادن بزرگ و اصلی کشور نیز تاثیر مستقیم گذاشته و آنها را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است. از آنجایی‌که نمی‌دانیم این شرایط تاچه زمانی ادامه‌دار خواهند بود و آیا گشایشی در این زمینه ایجاد خواهد شد، نمی‌توان با قطعیت مسیر آینده بازار مواد معدنی را پیش‌بینی کرد. صمدی با بیان اینکه معادن در ایران را می‌توان به ۲ دسته مجزا تقسیم کرد، گفت: برخی معادن در ایران صادرات‌محور هستند و برخی دیگر برای مصارف داخلی استفاده می‌شوند. بیشتر معادنی که محصولات آنها در داخل مصرف می‌شود، اقدام به تولید مصالح ساختمانی می‌کنند. در شرایط فعلی، هر دو حوزه با مشکلات جدی روبه‌رو هستند. معادن بزرگ در زمینه فروش و صادرات با مشکلات جدی روبه‌رو هستند و رکود حاکم بر ساخت‌وساز، تاثیر اساسی در معادن داخلی داشته است. وی در ادامه با بیان اینکه دولت باید از مداخله کردن در بخش خصوصی امتناع کند، افزود: اگر دولت از مداخله کردن در بخش معدن دست بردارد و اجازه بدهد که بخش‌خصوصی به‌فعالیت خود ادامه دهد، بدون تردید شاهد رونق این بخش خواهیم بود. دولت به اشکال مختلف و با واسطه اقدام به بنگاهداری در بخش معدن می‌کند. به گفته صمدی، حوزه حاکمیتی در بخش معدن بسیار پررنگ است و دست بخش خصوصی در این بخش باز نیست. سازمان‌هایی مانند نظام مهندسی معدن آن‌گونه که باید اجازه مانور ندارند، در حالی‌که نظام مهندسی ساختمان، اختیارات بیشتری دارد. دبیر انجمن زغال‌سنگ ایران، خاطرنشان کرد: دولت باید در بخش فنی و تصمیم‌گیری معدنی به سازمان‌های مردم‌نهاد اجازه ورود بیشتر بدهد و در بخش‌های جزئی ورود نکند. به نظر من اگر دولت، بنگاهداری‌های با واسطه را کنار بگذارد، استراتژی ۱۰ ساله خود را در بخش معدن تدوین می‌کند. درحال‌حاضر، دولت در شرایطی نیست که سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف معدنی را آغاز کند. وی در ادامه با بیان اینکه اکتشاف در کشور تبدیل به شعار شده است، اظهار کرد: در عمل آن‌گونه که باید تلاشی در راستای توسعه بخش اکتشاف نشده است. به نظر من بیشتر کارها نمایشی است و اگر این هزینه‌ها در دست بخش خصوصی بود بدون تردید شاهد نتایج بهتری بودیم. اگر می‌خواهیم شاهد تحولی جدی در بخش معدن باشیم باید اجازه مانور بیشتری به بخش‌خصوصی بدهیم.دولت تاجر موفقی نیستهمچنین در این زمینه، شهناز نوایی، کارشناس حوزه معدن در پاسخ به این پرسش که آیا بخش‌خصوصی می‌تواند در بازاریابی مواد معدنی نقش مهمی ایفا کند، بیان کرد: شناسایی بازار، یکی از کارکردهای اصلی بخش‌خصوصی است چراکه تجربه نشان داده است دولت هیچ‌گاه نتوانسته تاجر موفقی باشد.وی در ادامه با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در بخش معدن بلندمدت است، افزود: من تلاش می‌کنم این موضوع را با ذکر یک مثال توضیح دهم.بازگشت سرمایه در بخش خدمات، کوتاه‌مدت و ریسک در این حوزه نیز بسیار کم است، در حالی‌که سرمایه‌گذاری در بخش معدن در یک بازه زمانی دست‌کم ۵ ساله تحقق می‌یابد. اکتشاف یک معدن دست‌کم به ۳ سال زمان نیاز دارد و دوره تجهیز و باطله‌برداری آن نیازمند زمان است. اگر بخش‌خصوصی به این حوزه وارد شود انتظار دارد که دست کم مسیر ۵ سال‌هاش مشخص باشد تا بتواند بر اساس آن محاسبات اقتصادی را پیش‌بینی کند.نوایی در ادامه تصریح کرد: زمانی‌که ریسک بازار بالا و سرمایه‌گذاری در بخش معدن مشخص نباشد، باید سود قابل توجهی متوجه سرمایه‌گذار بخش‌خصوصی شود که آنها قانع شوند و در این حوزه ورود کنند. درحال‌حاضر چنین شرایطی برای سرمایه‌گذاران بخش معدن فراهم نیست. از این‌رو بسیاری از معادن، غیراقتصادی شده‌اند و سرمایه‌گذار به آن حوزه وارد نمی‌شود. |  |