با توجه به صحبت های اخیر ریيس محترم جمهوری آقای دکتر روحانی در خصوص اینکه توافقات دولتمردان با کشورهای 1+5 را همزمان با ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه باید به فال نیک گرفت، بازخوانی مباحث اقتصادی سیاست‌های ابلاغی و نتایج مذاکرات وین می‌تواند تلاقی فکری مثبتی برای بنگاه‌های اقتصادی کشورمان در دوران پساتوافق ایجاد کند؛ دورانی که قرار است خبری از تحریم، تعلیق و تهدید نباشد.

سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه دارای 80 بند است و سرفصل‌های اقتصادی آن در یک برنامه پنج ساله در 31 بند بر محور اقتصاد مقاومتی بیان شده است. یکی از مهم‌ ترین اين سیاست‌ها، رشد اقتصادی شتابان، پایدار و اشتغال‌زا برای دستيابي به رشد 8 درصدی در طول برنامه ششم است. بندهاي مهم سیاست‌های مربوط به امور اقتصادی که در دوران پساتحریم می‌تواند مورد توجه ویژه مردم خصوصا بنگاه‌های اقتصادی در کمک به دولت قرار گیرد، موارد ذیل است:

 

− دانش بنیان کردن شیوه‌های تولید و محصولات صنعتی و خدمات وابسته به آن، نشان‌ سازی ( برندینگ) تجاری و تقویت حضور در بازارهای منطقه و جهان
− جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌گذاران خارجی با ایجاد انگیزه و مشوق‌های لازم
− افزایش نرخ رشد ارزش افزوده بخش‌های صنعت، معدن و صنایع معدنی و افزایش صادرات محصولات آنها با اجرای سیاست‌های کلی صنعت و معدن

 

 پرسش اساسی این است كه چه کارهایی برای رسیدن به رشد 8 درصدی در طول برنامه ششم و اجرای بندهای فوق به‌ عنوان سند راهبردی باید انجام داد؟ در دولتی که همگی با عزم جدی به دنبال رشد و توسعه همه جانبه کشور و برون‌رفت نسل فعلی از مشکلات و ترسیم افق روشن‌تر برای نسل آینده هستند، نقاط ضعف و قوت، چالش‌ها و فرصت‌های پیش رو چیست؟ چه موقع این سیاست‌ها تبدیل به برنامه‌ای قابل اجرا و عملیاتی در بین ملت و دولت می‌شود تا طعم آرامش و خوشبختی توسط آحاد ملت چشیده شود؟ برای نمونه اگر کسی به واحد صنعتی در دوران پساتحریم مراجعه و سوال کندكه آیا در دوران بعد از توافق می‌تواند سهم بازار بزرگ‌تر و سود بیشتر در داخل کشور و منطقه به‌دست آورد، پاسخ واقعی چیست؟ قطعا پاسخ ما آری است، اما مستلزم شرایطی است؛ به شرط آنکه وزارت امور اقتصاد و دارایی به ما قول دهد:

 
 − ساختار بانکی کشور همسو با تحولات مدرن بین‌المللی اصلاح و در خدمت تولید باشد،
− منابع بانکی برای حمایت از تولید ملی بسیج شده و بانک‌ها رقیب تولید‌ کنندگان نباشند،
− عملیات بانکی داخل کشورمان مثل همه دنیا بدون ربا باشد و در ریل صحیح قرار گیرد،
− نحوه تامین سرمایه واحدهای صنعتی آسان شود.

 
 از طرف دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت بايد به ما کمک کند:

 
 − بتوانیم شرکت‌های بزرگ کشورمان را به‌ عنوان برندهای معتبر ملی معرفی کنیم،
− درتامین منابع و جذب فاینانس‌های خارجی موفق عمل کنیم،
− ما را در تامین دانش فنی، تجهیزات و اقلام و گرفتن خدمات از شرکت‌های معتبر خارجی مددکار باشد،
− به صنعتگران ایرانی در مطالعه و شناخت بازارهای بین‌ المللی کمک كرده و ورود آنها را به بازارهای جهانی تسهیل کند،
− در بهبود فضای کسب‌وکار و روان‌ سازی تکالیف مالیاتی، تسهیل ارزش افزوده و مسائل گمرکی، قانون کار و در یک کلام رفع موانع تولید، یاور تولید کنندگان باشد و در موارد مذکور انجمن‌های ما نقش ویژه داشته باشند.

در نهایت به‌ شرطی می‌توانیم در دوران پساتوافق در مسیر رشد و موفقیت قراربگيريم که ما تولید‌ کنندگان وجدان کاری داشته باشیم، مجموعه دولت به واردات بی رویه مانند کشتارگاه اشتغال نگاه کند و به تولید داخل مانند کشتی نجات بنگرد و بداند اگر ساختارها و سیستم داخلی به همت دولت ترمیم و اصلاح شود، قیمت‌ها هم در بخش خصوصی رقابتی می‌شود. آن وقت است که کالاهای ایرانی با کیفیت بالا و استانداردهای بین‌ المللی روانه بازار جهانی خواهد شد. این نیز مسیر برد – برد ملت و دولت است که در دوران تحریم یا بدون تحریم با تکیه بر خود می توان به‌ دست آورد.

استیل پدیا | مرجع خبر و تحلیل صنعت فولاد ایران و جهان