استاد دانشگاه استرلينگ انگليس و عضو برجسته انستیتو مهندسان معدن انگلستان
تولید ثروت در معادن فراموش شده است - پروفسور سید کاظم اورعی
دولت معدن را از صنایع دیگر جدا و باقی اقتصاد را منقبض کند. این‌گونه از بازدهی بخشی که ارزش‌افزوده بالایی دارد، خلأهای موجود در اقتصاد پر خواهد شد. نویسنده کتاب «معدن، مهم ترين بخش اقتصاد ايران» گفت: ميزان وابستگی اقتصاد ملی ايران به معادن و صنايع وابسته به آن بالای 30 درصد است. همچنین پروفسور اورعی معتقد است: دولت یازدهم بخش بزرگی از تلاش خود را بر توزیع ثروت گذاشته ولی تولید ثروت است که در جهت توسعه معادن خواهد بود.
ابراز تمایل سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به بخش معدن بهترین بهانه برای مصاحبه با پروفسور سید کاظم اورعی، استاد دانشگاه استرلينگ انگليس و عضو برجسته انستیتو مهندسان معدن انگلستان شد تا نقاط ضعف و تهدیدهای موجودی با روی کار آمدن دولت یازدهم مورد بررسی قرار گیرد.
ایران به لحاظ برخورداری از ذخایر معدنی دارای پتانسیل‌های بسیاری است. بی‌توجهی به بخش معدن و صنایع معدنی از یکسو و بدهی دولت به صنعتگران از سوی دیگر باعث شده تولیدکنندگان با رکود دست و پنجه نرم کنند. چقدر نگاه و عملکرد مبتنی بر اقتصاد بخشی‌نگر می‌تواند فضای بخش‌های اقتصادی مزیت‌دار ایران را متحول کند؟
تنها راه نجات اقتصاد ایران توجه به تولید و صنایع تولیدی است که به لحاظ اقتصادی سودآور هستند که معدن (در کنار نفت و گاز ) در آنها اولویت دارد. اولین حرکت دولت می‌تواند توجه به معدن و صنایع وابسته به آن باشد که در این راستا بسیاری از صنایع تولیدی مزیت‌دار شناسایی و تقویت خواهند شد. به به عقیده بنده بزرگ‌ترین مشکل فعلی این است که اجازه داده شده سیاست‌های دولت قبلی در زمان حال ماندگار باشد. باز هم شاهدیم که به کل پیکر اقتصاد به یک چشم نگاه می‌شود؛ در حالی که این رفتار برای 15 سال گذشته است. در زمان حال اقتصاد بخشی‌نگر در دنیا مرسوم شده و دولت فعلی ایران همچنان در حال اجرای تئوری‌های کهنه قرن بیستم است؛ در حالی که چاره بیماری اقتصاد ایران این است که اگر دولت می‌خواهد اقتصاد را منقبض کند، چند صنعت را به شکل مستثنی مورد حمایت خود قرار دهد کاری که کشورهای دیگر هم در چنین شرایطی انجام داده‌اند. درست است که بخشی‌نگری اقتصاد تئوری جدیدی محسوب می‌شود و در مجموع پنج سال هم عمر اجرایی ندارد؛ اما اگر تصمیم‌سازان دولت سردرگم هستند و قصد تیمار زخم‌های اقتصاد کشور را دارند، همان الگوهای کارساز کشورهای خارجی را در ایران پیاده کنند وشرایط اقتصاد کشور را با اقتصاد کشورهای دیگر متفاوت ندانند. در این میان می‌تواند به‌طور مثال از صنایع معدنی و خودروسازی یا هر صنعت دیگری که مزیت اقتصادی دارد، بهره‌مند شود و اقتصاد خود را ترمیم کند.
دولت یازدهم چگونه می‌تواند یک رشد اشتغال‌زا و ضدتورم به وجود آورد؟
ببینید اگر کشوری مثل ایران وضعیت اقتصادی‌اش در معدن قابل توجه است، مطمئنا در آن صنعت مزیت دارد. بنابراین آن را از صنایع دیگر جدا کند و باقی اقتصاد را منقبض کند. این‌گونه از بخشی که ارزش‌افزوده بالایی حاصل می‌شود، خلأهای موجود اقتصاد پر خواهد شد. در بخش معدن می‌تواند هر یک ریال، 5 ریال سود بدهد و این بخش را منبسط کند؛ اما تورم بالا نخواهد رفت. این را هم باید توجه داشت که تاکنون مهم‌ترین دستاورد دولت یازدهم کاهش تورم بوده و باید تمرکز‌ها به بخشی جلب شود که تورم افزایش پیدا نکند. مورد اهمیت قرار دادن بخشی که مزیت اقتصادی بالایی دارد، باعث می‌شود تورم بالا نرود و در کنار آن بیکاری کاهش یابد.
برخی معتقدند درآمدهای معدنی ایران می‌تواند جایگزین درآمدهای نفتی کشور باشد؛ در حالی که نگاه دیگر این را نفی می‌کند و می‌گوید: درآمدهای معدنی به دلیل ریسک بالای فعالیت‌های معدنی و دیربازده بودن سرمایه‌گذاری در این بخش نمی‌تواند جایگزین درآمدهای نفتی شود. بهره‌مندی از درآمدهای حاصل از معادن راچه زمانی در اقتصاد ایران کارساز یا قابل جایگزین شدن با درآمدهای نفت می‌دانید؟
جایگزینی درآمدهای معدنی به جای درآمدهای نفتی قابل تحقق است؛ اما در درازمدت امکان‌پذیر خواهد بود. الان شرایط اقتصاد ما به گونه‌ای است که نمی‌توان و نباید درباره مسائل درازمدت صحبت کرد. اقتصاد ایران فعلا به مثابه هوش آوردن یک مریض بیهوش است. این امر در درازمدت می‌تواند انجام شود؛ اما بخش معدن فقط در درازمدت به آسانی می‌تواند جایگزین درآمدهای نفتی شود و نباید توقع داشت در دوره‌ای کوتاه‌مدت چنین جایگزینی و تکیه به درآمدهای معدنی میسر شود. اما تا زمانی که به خودی خود صنایع پتروشیمی مزیت دارند، دلیلی ندارد که درآمدهای حاصل از نفت را با درآمدهای بخش دیگری جایگزین کنیم؛ زیرا پتروشیمی‌مان هم از مزیت‌های لازم برخوردار است.
در تولید ناخالص داخلی سهم بخش صنایع معدنی 5 درصد و سهم بخش معدن یک درصد است. این سهم ناچیز است و برخی معتقدند باید معادن و صنایع وابسته به آن سهم بیشتری را از آن خود کنند. آیا نیاز است راهکارهایی به‌کار گرفته شود تا سهم اندک این بخش افزایش یابد؟
به نظربنده اصلا دلیلی ندارد سهم بخش معدن افزایش یابد. اگر مورد قبول واقع شود که وابستگی اقتصاد ایران به صنایع معدنی حدود 30 درصد یا یک‌سوم است، همین توجه به خودی خود سهم معدن و صنایع معدنی را افزایش خواهد داد، به همین دلیل در ایران هم باید ظرفیت‌های بخش معدن را باور کرد. دولتمردان باید بپذیرند که بخش معدنی می‌تواند اقتصاد ایران را شکوفا کند. این موضوع پذیرفته شود، طبیعتا تولید ناخالص داخلی هم بیشتر از معادن تاثیر می‌پذیرد، اما اینکه فقط به سهم ناچیز بخش معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص داخلی ایراد گرفته شود، توجه به پارامتر نامهمی است که نگاه‌ها را بیشتر سردرگم خواهد کرد. موضوع مهم وابستگی اقتصاد ایران به بخش معدن است که الان یک‌سوم برآورد می‌شود ولی با توجه و حمایت‌های لازم می‌توان این وابستگی را چند‌برابر کرد. معدن قلب تپنده صنعت است. بخش معدن برای اقتصاد ایران شتابدهنده است، چرا معدن جایگاه بالایی در مزیت‌های اقتصادی دارد؟ زیرا سرمایه‌گذاری در آن پس از مدتی سودآوری دارد و سرمایه خرج شده را با ارزش‌افزوده به سرمایه‌گذار برمی‌گرداند.
پس از بیانیه لوزان و تفاهم اولیه برای توافق هسته‌ای، بسیاری از کشورهای خارجی دورخیز خود را برای ورود به معادن ایران به‌صورت علنی مطرح کردند و پس از لغو تحریم‌ها خواهان سرمایه‌گذاری معدنی شدند اما چقدر می‌توان به این سرمایه‌گذاری‌ها امیدوار بود؟ کدام معادن ایران می‌تواند کانون توجه سرمایه‌گذاران باشد؟
درست است که سرمایه‌گذاری در معادن ایران باید افزایش یابد، اما نیاز چندانی هم به سرمایه‌گذاری خارجی نیست، چرا که می‌توان خلأهای بخش معدن را از طریق سرمایه‌گذاری‌های داخلی پر کرد. چرا باید از طریق خارجی‌ها توسعه معادن را خواستار شد؟ اولویت اصلی برای سرمایه‌گذاری معدنی با بخش خصوصی ایران است. ثانیا بعید می‌دانم که سرمایه‌گذاری‌های خارجی به نتیجه‌ای مطلوب برسد. اما به هر حال در معادنی که مزیت اقتصادی دارند مانند معادن مس، سنگ‌آهن، کانی‌های صنعتی و سنگ‌های تزئینی جذابیت برای سرمایه‌گذاری وجود دارد و برخلاف بسیاری معتقدم معادن زغال‌سنگ‌مان هم دارای بیشترین ظرفیت‌ها برای سرمایه‌گذاری است در صورتی که نگاه مخالفی هم وجود دارد که همواره این دیدگاه مثبت را تعقیب می‌کند اما در بلندمدت اهمیت سرمایه‌گذاری در معادن زغال‌سنگ کاملا بدون شک حس می‌شود.
ا‌واخر سال گذشته از طرحی جامع برای صنعت فولاد رونمایی شد که قرار است تا 10 سال آینده ظرفیت تولید فولاد دوبرابر شود. اما ضعف‌هایی مانند کمبود زغال‌سنگ تردیدهایی در اهداف این طرح پدیدآورده است. با توجه به این موضوع، چطور می‌توان معادن کشور را که تامین‌کننده نیازهای اصلی صنعت فولاد است را در آینده آماده کرد؟
طرح جامع فولاد، طرح کاملا خوبی است ولی مشکل اصلی همین کمبودهای مواد اولیه آن است. ما ذخیره زغال‌سنگ کم نداریم اما باید استخراج آن را افزایش و مقدار بیشتری در معادن زغال کشور سرمایه‌گذاری انجام شود. اگر به لحاظ اقتصادی بخش‌های معدنی مورد حمایت واقع شوند، مطمئنا ذخایر معدنی بیشتری استخراج و مواد اولیه تولید فولاد هم بدون کسری تامین می‌شود. تولید فولاد کاملا وابسته به بخش معدن است و در شکوفایی اقتصاد ایران تاثیرگذار است. چین سال گذشته 4 میلیارد تن زغال‌سنگ تولید کرده همچنین استرالیا اقتصاد این کشور را با صادرات مواد معدنی متحول کرده است. اقتصاد هندوستان به دلیل سرمایه‌گذاری در معادنش در حال تقویت است و بهره‌برداری از ذخایر معدنی این کشور عامل شتابدهنده اقتصاد هند شده است. اکنون اگر در خودروسازی هندوستان سرمایه‌گذاری می‌کنند، در گذشته معادن مورد حمایت واقع شده‌اند و پایه اصلی را محکم بنا نهادند. بنابراین نمی‌توانیم فولاد داشته باشیم و دور سنگ آهن را خط بکشیم. معدن و صنایع معدنی وابستگی بسیاری به هم دارند.
آقای دکتر با توجه به کاهش حجم سرمایه‌گذاری‌ها توسط بخش خصوصی طی سال‌های اخیر، وضعیت امروز سرمایه‌گذارانی که سرمایه‌های خود را صرف صنعتگری و احداث کارخانه در ایران کرده‌اند، چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا فضا برای سرمایه‌گذاری مساعد است؟
به صراحت می‌توان گفت خیر. بیشتر سرمایه‌گذاران به لحاظ اقتصادی پشیمان هستند و تنها به لحاظ روانی راضی‌اند. زیرا آنها به این باور رسیده‌اند که فعلا سرمایه‌گذاری در ایران به صرفه نیست و همین امر باعث شده سرمایه‌گذاری‌ها در صنایع کشور در یکی، دو سال اخیر کاهش پیدا کند. در این سال‌‌ها تا توانستیم ساختمان ساخته‌ایم و به صنعت ثانویه‌ای رو آوردیم که نه تنها صنعت اولیه‌ای نیست، بلکه شتابدهنده هم محسوب نمی‌شود. در کل سیاست‌های اقتصادی دولت ما درست هستند اما قدیمی و کلاسیک محسوب می‌شوند. کاربرد تئوری‌های قدیمی در اقتصاد کشورها کم‌اثر هستند در حالی که اقتصاد علمی کاملا پویا است. داده‌ها هر هفته و هر ماهه به روز می‌شوند و اثربخشی خود را با به‌کارگیری تئوری‌های جدید خواهند گذاشت. در شرایط فعلی بانک‌ها به موسساتی تبدیل شده‌اند که با بهره‌های سنگین خود صنایع تولیدی را کمرشکن کرده‌اند. در وهله بعدی دخالت دولت در اقتصاد است که به‌عنوان مشتری بزرگ از صنایع تولیدی خرید نمی‌کند، چراکه طرح‌های عمرانی دچار رکود شده‌اند. همچنین دولت بدهی خود را به صنایع تولیدی که بدهکار است تسویه نمی‌کند و به جای آن همان پولی را که باید در اختیار تولید قرار گیرد در قالب یارانه به کسانی می‌دهد که اصلا از دولت طلبی ندارند. بیشتر صنایع معدنی از زمان دولت گذشته تا کنون از دولت طلبکار هستند. دولت طلب اینها را بدون بهره نگه داشته و به جای آن بانک‌ها را به جان صنعتگران انداخته که با بهره‌های نجومی این تولیدکنندگان را کمرشکن کند. بنابراین نتیجه‌گیری که می‌توان از بحران‌های به وجود آمده در بخش معدن و صنایع معدنی داشت، سودهای نجومی بانک‌ها، عدم سفارش دولت به صنایع و ادامه‌دار شدن رکود است که این سه عامل سبب شده اگر تا کنون صنایع کشور با عصا راه می‌رفت، آن عصا هم از دستش گرفته شود و به زمین بخورد.
منبع انتشار: روزنامه دنیای اقتصاد