تدوین استراتژی توسعه صنعتی یا برنامه راهبردی صنعت برای دو دوره تحریم و پساتحریم طی دو سال آینده از جمله برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت است که در آن استفاده از تجربه سایر کشورها نیز مدنظر قرار گرفته است؛ به طوری که پیش از این طراحان سند با توجه به بررسی‌های تطبیقی از برخی کشورهای در حال توسعه، در تدوین این سند از الگوی ترکیه استفاده کرده‌اند و حال این سوال مطرح می‌شود که آیا برنامه‌ریزان در تدوین استراتژی توسعه صنعتی برنامه‌ای برای استفاده از تجارب کشورهایی که دوران مشابه ایران را پشت‌سر گذاشته‌اند، دارند یا نه؟ برخی از فعالان اقتصادی معتقدند استفاده از تجارب سایر کشورها می‌تواند به پیشبرد هر چه بیشتر استراتژی صنعتی کشور کمک کند؛ اما این موضوع نیز مورد تاکید قرار گرفته که در استفاده از تجربه کشورهای دیگر باید محتاط بود؛ چرا که برخی از تجربیات آنها در شرایط جدید جهانی قابل پیگیری نیست یا در صورت پیگیری مفید نخواهد بود.

برنامه راهبردی صنعت با رویکرد تحریم و پساتحریم تدوین می‌شود

اگرچه هنوز سندی جامع در خصوص توسعه صنعتی از سوی دولت رونمایی نشده، اما به صورت غیررسمی سندی با 6 رویکرد از سوی این وزارتخانه منتشر شده است. بهبود مستمر فضای کسب‌‌و‌کار، پشتیبانی از تولید و عرضه کالا و خدمات مبتنی بر فناوری با ارزش افزوده بالا، بهبود و توسعه روابط تجاری بین‌المللی و تسهیل تجارت در فضای رقابتی، رفع موانع توسعه‌بخش خصوصی، پشتیباتی و افزایش توانمندی بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های اولویت‌دار، تسهیل در ارتقای سطح فناوری و توسعه صنایع پیشرفته، پشتیبانی از تولید کالاهای واسطه‌ای و جلوگیری از خام‌فروشی و... از جمله رویکردهای این سند است.

برنامه وزارتخانه برای تدوین راهبرد صنعتی در دو سال آینده در حالی است که در نشستی تخصصی جايگاه سياست صنعتي در توسعه اقتصادي ژاپن مورد بررسی قرار گرفت.

مسیر رشد ژاپن

در این نشست، پروفسور كازوهيكو اوداكي، عضو هيات علمي موسسه پژوهشي اقتصاد، ‌تجارت و صنعت ژاپن با بيان اينكه شناسايي صنايع مستعد و قابل رشد مشكل است، اظهار کرد: اقتصاددانان و سياست‌گذاران ژاپني در طول شصت سال گذشته براي رشد و توسعه اقتصادي ژاپن به تناسب شرايط زماني هر دوره بر صنايع سبك، سنگين و صنايع با فناوري بالا هدف‌گذاري و تمركز كردند.

اوداكي در جمع مديران و اعضاي هيات علمي موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، بر جايگزيني واردات و تشويق صادرات براي رشد اقتصادي و توسعه صنعتي كشورها تاكيد كرد و گفت: آمريكا و آلمان در قرن نوزدهم استراتژي حمايتي را براي رشد اقتصادي‌شان انتخاب كردند و ژاپن نيز در سال‌هاي 1950 تا 1980 ميلادي با اعمال تعرفه بالا براي واردات از خودروسازي حمايت كرد. استاد دانشگاه نيهون ژاپن با اشاره به سياست صنعتي و تجاري اتخاذ شده توسط ژاپن در دوران بعد از جنگ جهاني دوم، گفت: اين كشور توجه خاصي به مقياس بالاي توليد داشت؛ چراكه صنايعي كه توليد بالا دارند مي‌توانند به سوددهي بيشتري نيز دست يابند.

حرکت از صنایع سبک به صنایع سنگین

اوداكي رشد و توسعه اقتصادي كشورها را نيازمند كشف استعدادهاي نهفته هر كشور و تدوين راهبردهاي مناسب از طرف دولت‌ها براي تقويت اين استعدادها عنوان كرد و افزود: ژاپن در مسير رشد و توسعه اقتصادي خود از تمركز بر صنايع سبك به صنايع سنگين و صنايع با فناوري بالا حركت كرده است. اين نشان مي‌دهد كه ژاپن پاي خود را در جاي پاي كشورهاي غربي مثل انگلستان، آلمان و آمريكا گذاشته است.

معجزه شرق آسیا

وي عنوان كرد: توسعه ژاپن از جهاتي منحصر به فرد بوده است؛ به طوري كه در آن زمان اقتصاددانان عنوان مي‌كردند كه كشورها بر سه دسته‌اند: كشورهاي توسعه‌يافته، در حال توسعه و ژاپن.

وي ادامه داد: پس از رشد اقتصادي ژاپن، كشورهاي تايوان،‌ كره، مالزي و چين نيز از الگوي ژاپن استفاده و رشد كردند كه اين رشد به معجزه شرق آسيا شهرت يافت. عضو هيات علمي موسسه پژوهشي اقتصاد، ‌تجارت و صنعت ژاپن با اشاره به وضعيت اقتصادي ژاپن طي سال‌هاي 1945 تا 1954 ميلادي، افزود: در اين زمان زيرساخت‌ها و تجهيزات اقتصاد ژاپن بر اثر جنگ جهاني دوم نابود شده و سرمايه انساني آسيب جدي ديده بود. شركت‌هايي هم ورشكست شده بودند. همين‌طور در اين دوره به دليل كمبود غذا،‌ سوخت و تجهيزات پزشكي و اشغال ژاپن توسط نيروهاي آمريكايي، ژاپن با مشكلات اقتصادي فراواني روبه رو شد.

وي ادامه داد: از سال 1945 تا 1949 میلادی دولت براي حل مشكلات اقتصادي كنترل خود را بر اقتصاد بيشتر، تجارت بين‌المللي را محدودتر و بيشتر كالاها را سهميه‌بندي و قيمت‌ها را كنترل كرد. به گفته وی، در همين زمان در چارچوب سياست صنعتي، تلاش شد منابع محدود به بخش‌هاي اولويت‌دار اختصاص پيدا كند. مثلا ابتدا بخشي از فولاد موجود براي توسعه معادن توليد زغال‌سنگ اختصاص يافت تا توليد زغال‌سنگ افزايش پيدا كند و به نوبه خود باعث افزايش توليد فولاد در كشور شود.

وي اجراي طرح اولويت‌دهي به برخي صنايع را با توجه به شرايط پس از جنگ تا حدودي موفق دانست و اين سياست‌ها را مبناي سياست‌هاي هدف‌گذاري منتخب در دوره‌هاي بعد عنوان کرد و افزود: از سال 1955 تا 1973 ميلادي دوره رشد سريع اقتصادي ژاپن فرا رسيد كه از آن به‌عنوان دوره معجزه اقتصادي ياد مي‌كنند. استاد دانشگاه نيهون ژاپن گفت: در سال 1955 ميلادي سطح توليد ژاپن به سطح توليد قبل از جنگ رسيد و طي دهه 1960 ميلادي ميزان توليدناخالص داخلي اين كشور در طول 7 سال دو برابر شد. اين در حالي بود كه دولت هدف‌گذاري كرده بود كه در طول 10 سال توليد ناخالص داخلي دو برابر شود.

وي ادامه داد: دوره رشد سريع اقتصادي ژاپن در طول تاريخ اقتصادي جهان غيرقابل پيش‌بيني بود. بنابراين، رشد حيرت‌انگيز موجب شد كه به‌عنوان معجزه ژاپن شناخته و به دنيا معرفي شود. اوداكي تصريح كرد: در دوران رشد بالاي اقتصادي، ژاپن نظارت اقتصادي بر تجارت و سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت داشت؛ به‌طوري كه شركت‌هاي خارجي كه تمايل به سرمايه‌گذاري مشترك در اين كشور داشتند با موازين سرمايه‌گذاري ژاپني مواجه مي‌شدند كه آنها را مجبور مي‌كرد سرمايه‌گذاري مشترك با ژاپني‌ها داشته باشند.

وي اظهار كرد: در سال‌هاي 1956 تا 1970 ميلادي دولت ژاپن به صنايع خودروسازي، ماشين‌سازي و مخابراتي توجه بيشتري كرد؛ در نتيجه، تخصيص ارز به اين‌گونه صنايع براي تامين نهاده‌هاي وارداتي افزايش پيدا كرد و منابع مالي از طريق وام در اختيار اين صنايع قرار گرفت.

 
شرایط حمایت از صنایع

 
اوداكي به مشكلات هدف‌گذاري صنعتي اشاره كرد و گفت: وقتي شما در شرايط حمايتي از صنايعي حمايت مي‌كنيد در عمل با انبوهي از صنايع مواجه مي‌شويد كه تقاضاي حمايت بيشتري دارند. ما اين مشكل را در تجربه تاريخي ژاپن در صنايع پتروشيمي، هواپيمايي و دارويي داشته‌ايم. ما از اين صنايع حمايت كرديم؛ اما اين سبب رشد بنگاه‌هاي ضعيف و كوچكي شد كه نيازمند حمايت‌هاي بيشتر بودند. نكته من اين است كه سياست گزينش صنعت و ارائه حمايت مي‌تواند موفقيت‌آميز يا توام با شكست باشد. اجراي آن نياز به هوشمندي در بخش دولتي و شرايط مناسب دارد در غير اين صورت با توسعه صنايعي مواجه مي‌شويم كه آسيب‌پذير هستند و براي هميشه نيازمند حمايت باقي مي‌مانند.

 
استاد دانشگاه نيهون ژاپن با بيان اينكه درسال‌هاي 1974 تا 1985 ميلادي نرخ رشد اقتصادي كاهش يافت و از 10 درصد به تدريج به سطح 5 درصد رسيد، گفت: علت اين امر كمبود زمين، همچنين كاهش شكاف تكنولوژيك بين ژاپن و غرب و به عبارتي ديگر اشباع فناورانه بود كه باعث كاهش رشد ژاپن شد. ساير عوامل از قبيل سياست صنعتي ژاپن نيز در كاهش رشد صنعتي ژاپن موثر بود. در اين دوره سياست صنعتي به سمت انتخاب صنايع با مزيت رقابتي كمتر سوق پيدا كرد.

قبل از اين تاريخ سياست صنعتي معطوف به انتخاب صنايع پيشرو و رقابتي بود؛ اما در اين دوره صنايعي نظير منسوجات، توليد كودهاي شيميايي و كشتي‌سازي نيز انتخاب شدند و مورد حمايت قرار گرفتند. اين سياست صنعتي در واقع صنايع ناكارآمد و كوچك را انتخاب و حمايت كرد. اين دقيقا مصادف با دوره‌اي بود كه كره‌اي‌ها تصميم گرفتند از صنايع بزرگ خودشان حمايت كنند. در اين دوره از شهرها و صنايع ماليات اخذ مي‌شد و همين منابع صرف حمايت از مناطق روستايي مي‌شد. به همين ترتيب سياست‌هاي محيط زيستي نيز در دستور كار قرار گرفت و بخشي از اين كاهش رشد را رقم زد.

 
وي تصريح كرد: از سال 1985 تا 1990 ميلادي حباب دارايي‌ها در اقتصاد ژاپن شکل گرفت كه براي اقتصاد ژاپن شرايط نامطلوب اقتصادي به وجود آورد. بخشي از اين اتفاق به دليل مقررات‌زدايي از سيستم بانكي بود كه باعث شد بانك‌هاي ژاپني پول زيادي جذب كنند كه به افزايش نرخ «ين» منتهي شد. به همين ترتيب قيمت سهام 4 برابر و قيمت زمين در توكيو 5 تا 10 برابر شد و دوباره به قيمت سابق بازگشت. اين خود يك فاجعه اقتصادي براي ژاپن بود؛ اما ژاپن توانست از اين دوره عبور کند.

 
عضو هيات علمي موسسه پژوهشي اقتصاد، ‌تجارت و صنعت ژاپن ادامه داد: بعد از ايجاد حباب دارايي‌ها تمايل به اخذ وام، سرمايه‌گذاري و ريسك در اقتصاد ژاپن كمتر و باعث شد كه نرخ رشد اقتصاد ژاپن كاهش يابد و به حدود یک درصد فعلي برسد كه كمتر از نرخ رشد اقتصاد آمريكا و اروپا است.

 
وي در ادامه سخنان خود به مزيت‌هاي نسبي در برابر مزيت‌هاي پويا اشاره كرد و اقتصاد كنترل شده را در مقابل اقتصاد بازار مطرح کرد و گفت: اگر شما همه چيز را به اقتصاد بازار احاله بدهيد، در اين صورت خود را در معرض تقسيم كار جهاني قرار مي‌دهيد و آن را به طور كامل مي‌پذيريد. در حالي كه با سياست‌هاي هوشمندانه مي‌توانيد به استعدادهاي نهفته خود پي ببريد و سرنوشت اقتصادي خود را به‌دست خود تغيير دهيد و در تقسيم كار جهاني جايگاهي بهتر براي خودتان دست و پا كنيد.

منبع انتشار: روزنامه دنیای اقتصاد